رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶۰۰۹۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده : ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹

شاکی : رجبعلی رهبری کرویه

طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیتستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطالبند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ به پیوست در صفحات ۴۶ و ۴۷ پرونده مطروحه

- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ به پیوست در صفحه ۲۲ پرونده مطروحه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور می باشد

از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.

- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.

- مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۸/۱۴۰/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:

۱- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره ۱۲۰۴۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است.

۲- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد.

از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۷ دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد.

۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد.

۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (۸) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر اساس بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور : تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد ، تعیین می گردد. نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد و بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13381