رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۸ ،مورخ: يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه پزشکان و حرف پزشکی سال ۹۹ و ردیف های ۵۰ ، ۱۴۹ ، ۲۷۳ ، ۳۵۳ و ۳۷۷ از جدول گروه های شغلی سطح شهر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه پزشکان و حرف پزشکی سال ۹۹ و ردیف های ۵۰ ، ۱۴۹ ، ۲۷۳ ، ۳۵۳ و ۳۷۷ از جدول گروه های شغلی سطح شهر |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۱۰۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۸ |
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر خمینبه خواستهابطالتعرفه عوارض کسب و پیشه پزشکان و حرف پزشکی سال ۹۹ و ردیف های ۵۰ ، ۱۴۹ ، ۲۷۳ ، ۳۵۳ و ۳۷۷ از جدول گروه های شغلی سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۲۴- نام عوارض : عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل ، حرف و اصنافی که تابع قانون نظام صنفی نمی باشند. (فعالان اقتصادی) مورد عمل برای سال ۱۳۹۹
پیشنهاد دهنده : شهرداری خمین به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده : شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول : کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ردیف
عنوان عوارض
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱
الف) عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات حقوقی
بر اساس جدول مشاغل و حرف
۲
ب) عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل ، حرف و اصناف و دفاتری که تابع قانون نظام صنفی نمی باشند
۵ × مساحت واحد صنفی (K.P) ×۰۳%
تبصره ۱ : مبنای محاسبه این تعرفه بر اساس ارزش منطقه ای (معاملاتی) کاربری تجاری با ضریب مشخص شده می باشد.
جدول گروه های شغلی سطح شهر خمین (تعرفه کسب و پیشه جهت اجرا در سال ۹۹)
ردیف
گروه شغلی
گروه
۱۷۹
مطب پزشکان عمومی
۳
۵۰
تزریقات ، پانسمان ، ختنه
۲
۳۷۷
مطب پزشکان متخصص و دندان پزشکان
۵
۳۵۳
بیمارستانها ، درمانگاه ها ، کلینیک ها ، داروخانه ها
۵
۲۷۳
دندانسازی تجربی
۴
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
دلایل تجارت نبودن حرفه پزشکی و نتیجتا غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این حرفه عبارت است از:
۱-پروانه پزشکی از تعریف مجوز کسب و کار موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خروج موضوعی دارد.
۲- این حرفه از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج می باشد.
۳- طبق طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، دایر کردن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود.
آراء متعدد هیات عمومی عوارض با مضمون الزام پزشکان به پرداخت عوارض کسب و پیشه را ابطال کرده است.
همچنین طبق بند های ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات درمانی از پرداخت مالیات موضوع قانون مذکور معاف شده اند و قانون در مورد این حرفه تعیین تکلیف کرده است.
لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۳۰۸/۹۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی شوراهای اسلامی در آرای اخیر خود صراحتا اعلام نموده که اخذ عوارض از بانکها، وکلا و پزشکان مغایر قانون نیست. به عنوان نمونه دادنامه هیات عمومی شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۲/۹/۹۸. لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ و ۳۳۱ – ۱۴/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان برای سال ۹۹ و ردیف های ۵۰ ، ۱۷۹ ، ۲۷۳ ، ۳۵۳ و ۳۷۷ از جدول گروه های شغلی سطح شهر (تعرفه کسب و پیشه مطب پزشکان و ... جهت اجرا در سال ۹۹) مصوب شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13391