رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۸۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۵۹۷۸/۴/۱۲۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۸ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۴۵۹۷۸/۴/۱۲۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۸ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۸۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۲ |
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال نامه شماره ۴۵۹۷۸/۴/۱۲۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۸ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان شده و در جهت تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که :
براساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی : در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. با توجه به اینکه قانونگذار احراز شرایط واگذاری پروانه کسب را به اتحادیه های صنفی واگذار کرده، وضع مقرره مورد شکایت که دلالت بر ممنوعیت نقل و انتقال پروانه کسب دارد، خلاف قانون بوده و خارج از حدود صلاحتیها و اختیارات مرجع وضع مقرره مذکور است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
احتراما با عنایت به نامه شماره ۳۱۵۶۶۳/۶۰ به تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر تعیین تکلیف فاقدین پروانه کسب بعد از بخشنامه ۴/۵/۱۳۹۷ تا پایان فروردین ماه ۹۸ و همچنین نامه شماره ۱۶۰۱۹/گ ۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ استان گلستان درخصوص ابلاغ مصوبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ کارگروه ملی ساماندهی گندم و آرد و نان کشور مبنی بر ثبت اطلاعات دارندگان پروانه کسب نانوایی تا تاریخ ۳۱/۱/۹۸ در سامانه فروش آرد خبازان آزادپز جهت دریافت سهمیه آرد، موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۲/۹۸ کمیسیون نظارت مرکز استان مطرح و هرگونه جابه جایی واحد نانوایی با قصد خرید و فروش پروانه کسب ممنوع گردید و مراتب به کلیه شهرستانهای تابعه و اتاق اصناف مرکز استان جهت ابلاغ به اتحادیه صنف خبازان اطلاع رسانی گردید. لکن همچنان برخی از واحدهای صنفی نانوایی که واگذار گردیده اند جهت تخصیص سهمیه آرد و تغییر نام به دبیرخانه کمیسیون نظارت مراجعه می نمایند. لذا امکان بازگشایی سامانه صدور پروانه کسب برای واحدهای مذکور امکانپذیر نمی باشد و تغییر نام فقط در صورت واگذاری به وراث و فامیل درجه یک امکانپذیر خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره ۲۴۳۵/۱/۱۲۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ اعلام داشته است که :
طبق آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (ابلاغی در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۷ توسط رئیس کارگروه ملی آرد و نان و گندم) انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی با بررسی اتحادیه صنفی منوط به تأیید سازمان صنعت و معدن استان خواهد بود و بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه فوق صادر شده است. ضمن آنکه حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون نظام صنفی، صدورر پروانه جدید توسط اتحادیه را منوط به رعایت سایر مقررات از جمله آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب و آیین نامه مشاغل فنی و تخصصی نموده و ناظر بر اختیار مطلق اتحادیه ها نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی : در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوق دلالت بر جواز واگذاری محل کسب توسط دارنده پروانه کسب به افراد دیگر دارد و ذکر عبارت ابطال پروانه کسب قبلی نیز در این ماده بیانگر آن است که پروانه کسب قابل خرید و فروش نیست و با انتقال محل کسب ابطال می گردد و در سایر مواد قانون نظام صنفی نیز حکمی درخصوص جواز خرید و فروش پروانه کسب مقرر نشده است، لذا مقرره مورد شکایت که دلالت بر ممنوعیت خرید و فروش پروانه کسب نانوایی دارد، در راستای حکم قانونگذار وضع شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13395