رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۶ ،مورخ: يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
کلاسه پرونده۹۹۰۰۱۱۲                              
تاریخ رأیيکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۶              

سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۲ و در پی ملغی الاثر شدن مصوبه مهرآفرین در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام کرده است و شاکی به بندهای ۱ و ۲ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ ه مورخ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیئت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره۲۱۳۴۷۱؍ت ۴۷۶۴۳ه مورخ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیئت وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده۱۸و تبصره ذیل ماده۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام های به عمل آمده از سوی دستگاه های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می شود:

۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیئت وزیران طی سالهای۱۳۸۴به بعد در دستگاه های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند صرفا می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت:" با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است" گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروج شان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی و با رعایت ماده۴۴قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

خلاصه ادعای شاکی جهت ابطال مقررات مورد شکایت:مقررات مورد شکایت مغایر با بخشنامه های بعدی سازمان اداری و استخدامی کشور خصوصا بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ و همچنین مغایر مواد ۷۷ و ۷۸ قسمت اشتغال و کار شایسته در منشور حقوق شهروندی و مغایر عدالت خواهی و برابری و اصول ۱۹ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و مخالف مواد ۱تا ۷ و ۱۳ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری در برنامه پنج ساله ششم توسعه است.

خلاصه مدافعات طرفین شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه به طور خلاصه اعلام کرده استبه استناد تبصره ذیل ماده۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا۱۰درصد پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین حداکثر برای یک سال به کار گیرند. بخشنامه مورد اعتراض در خصوص ساماندهی آن دسته از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب نامه موسوم به مهرآفرین بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یادشده از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضع شده اند و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقب آن نیز مصوباتفوقباایرادرئیسمجلسملغیالاثرشده اندصادرگردیدهاست.ازآنجاکهنیروهایشرکتیموصوف، حسبنیازشرکتغیردولتی،برایانجاموظایفی کهقابلواگذاریبهشرکتهای پیمانکار بوده اند به کارگیری شده اند و نه برای انجام فعالیت های مرتبط با پست های سازمانی دستگاه اجرایی، که بعضا نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل وظایف قانونی دستگاه اجرایی بودند لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب مصوبه های موسوم به مهرآفرین به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافتند صرفا می تواند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد نیستند چراکه در صورت تبدیل وضعیت این اشخاص و تصدی پست های سازمانی، عملا نیرویقراردادیجایگزینبرایتامیننیازهاینیرویانسانیدستگاهاجراییدرچارچوبتبصرهمادهفوقالذکر،امکانپذیرنمیباشدوازسویدیگردستگاهاجراییمجددابرایانجام همانفعالیت هاییکهنیروهایشرکتیانجاممی داده اندنیازبهنیرویجدیدپیدا می کند و این امر هزینه دوباره بر دستگاه اجرایی تحمیل می کند.بخشنامه سال۹۸سازمان اداری استخدامی نیزدر خصوص افزایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده۳۲قانون مدیریت میباشد و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. ضمنا دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های سازمانی ندارند.

پرونده در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع اعضاء هیأت به اتفاق نظر بند ۲ مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. ضمنا در مورد بند ۱ مصوبه مورد شکایت مستقلا اعلام نظر شده و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال شده است.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکهاولانیروهای قرارداد کارمعین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدام بکارگیری می شوند ،ثانیابه موجب مواد ۴۲ و ۴۴ قانون مذکور استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس اصول شایستگی و برابری فرصت ها و شرکت در آزمون عمومی امکان پذیر است ،ثالثابکارگیری این نیروها در دستگاه اجرایی تابع مجوز و قرارداد منعقده ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود و دادنامه های شماره ۵۸۹ الی ۶۰۱ مورخ ۲۸ /۶؍ ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، موید این امر می باشد . بنابراین از آنجائیکهبند ۲ مصوبه مورد شکایت بر اساس موازین قانونی صادر شده است ، من حیث المجموع مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدات اداری


کدمنبع: 13398