رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۹۵۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۵۸۱۴۹/ت ۴۹۷۹۷ ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۵۵۲۹۳/ت ۳۶۱۵۳ ه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات ۱۵۸۱۴۹/ت ۴۹۷۹۷ ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۵۵۲۹۳/ت ۳۶۱۵۳ ه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۹۵۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۴

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبات۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷همورخ۹/۱۰/۱۳۹۲و۵۵۲۹۳/ت۳۶۱۵۳همورخ۱۲/۴/۱۳۸۶به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت ۴۹۷۹۷ ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود:

حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت ۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

مصوبه شماره ۵۵۲۹۳/ت ۳۶۱۵۳ ه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ :

وزارت کار و امور اجتماعی–وزارت صنایع و معادن

وزارت دادگستری–وزارت کشور–وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۱۲۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

۱- حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۱۴۷/ت۳۱۳۹۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ از مبلغ بیست و پنج هزار (۰۰۰/۲۵) ریال به چهل هزار (۰۰۰/۴۰) ریال و در حدود اعتبارات مصوب افزایش می یابد.

۲- اختیارات هیأت وزیران در خصوص تعیین میزان حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به وزرای موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴تفویض می شود.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور می باشد و مصوبات در کارگروه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی–معاون اول رئیس جمهور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱. بودجه سنواتی صرفا مربوط به همان سال می باشد و قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

۲. اختیار هیأت وزیران به کارگروه تفویض شده که خلاف قانون است.

۳. تبصره ۴۹ بودجه اصلاح سال ۱۳۴۳ برای اعضای هیأت های حل اختلاف و شورای عالی کار بودجه تعیین شده بود ولی در مصوبات مزبور برای اعضای هیأت های تشخیص هم حق حضور در جلسه تعیین شده است.

۴. بر خلاف بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ردیفی در بودجه تعیین نشده و تعیین حق حضور بار مالی زائد بر اعتبار است که موجب تضییع بیت المال و بودجه عمومی کشور است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

پس از پیگیری چند باره معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی لایحه مثبوت به شماره ۹۷-۳۹۵۹-۳ مورخ ۱۹/۵/۹۹ به طور خلاصه چنین پاسخ داده است :

۱. علی الاصول احکام مندرج در بودجه محدود به همان سال است ولی مواردی که ماهیت حکم جنبه دائمی دارد ، منحصر به همان سال خاص نست و تبصره ۳۵ و ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ متضمن چنین حکمی است.

۲. در سال ۱۳۴۳ هیأت های تشخیص تأسیس نشده بود فلذا بعد از تأسیس این مراجع وفق ماده ۱۵۷ قانون کار به لحاظ تشابه مبنایی ، حق حضور در جلسات تعیین شد.

۳. حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه (ابلاغیه شماره ۱۴۱۹۳–۲۰/۱/۹۸) اعتباری به مبلغ ۲۳۲۶۱۴ میلیون ریال ذیل برنامه "تنظیم و نظارت بر روابط کار" ردیف اصلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (۱۵۴۰۰۰) بابت این موضوع پیش بینی شده است.

۴. وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می تواند اختیار تصویب برخی مصوبات مورد نظر را به تعدادی از وزرا محول نماید.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال مصوبات ۱۵۸۱۴۹/ت ۴۹۷۹۷ ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۵۵۲۹۳/ت ۳۶۱۵۳ ه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کاردر جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به این که

اولا با عنایت به اصلاحیه شماره ۱۴۰۸۰/ت۵۰۴۹۳ه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ هیات وزیران و تغییر لفظ اعضای هیات به نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان می گردد، موضوع مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره ۷۴۷ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ و ۱۱۴۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال ۱۳۹۳ مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیش­گفته خارج است.

ثانیا با عنایت به پیش بینی ردیف پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف ذیل برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد.

ثالثا با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

کدمنبع: 13415