رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۷۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال موافقت نامه ۱۵۴۸۲۲ – ۵/۱۲/۱۳۹۸ معاونت هماهنگی معاون اول – معاون حقوقی رئیس جمهور - ۲- ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۸/د/۲۵۷/۱۳۹۸ – ۲/۸/۱۳۹۸ مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | ۱- ابطال موافقت نامه ۱۵۴۸۲۲ – ۵/۱۲/۱۳۹۸ معاونت هماهنگی معاون اول – معاون حقوقی رئیس جمهور - ۲- ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۸/د/۲۵۷/۱۳۹۸ – ۲/۸/۱۳۹۸ مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری |
کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۳۷۸ |
تاریخ رأی | دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ |
شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۷ |
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور امور منابع ژنتیکی کشاورزی و دامی و شناسایی ، نگهداری و ثبت و احیای منابع ژنتیکی دام کشور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است لیکن به موجب موافقت نامه موضوع شکایت شناسایی و میکروچیپ گذاری اسب های ورزشی به فدراسیون سوارکاری واگذار شده است که این امر بر خلاف مواد مذکور و اساسنامه فدراسیون سوار کاری است. لذا چون فدراسیون از حضور اسب های فاقد شناسنامه صادره توسط این مرجع در مسابقه خودداری می کند و موجب تضییع حقوق صاحبان اسب و پرورش دهندگان شده است مستند به بند (ب) ماده ۲ و مواد ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳ قانون حفاظت از منابع ژنتیکی کشور درخواست ابطال موافقت نامه را داریم.
متن موافقت نامه ۱۵۴۸۲۲ – ۵/۱۲/۱۳۹۸ معاونت هماهنگی معاون اول – معاون حقوقی رئیس جمهور به قرار زیر است :
جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان
جناب آقای مهندس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی
با سلام و احترام
پیرو دستور معاون اول محترم رئیس جمهور بر هامش نامه استانداری یزد در خصوص رسیدگی به اختلاف میکروچیپ گذاری اسب های اصیل عرب ایرانی و ایجاد قرنطینه (موضوع نامه شماره ۱۰۴۱۶۱ مورخ ۲۰/۸/۹۸ رئیس محترم دفتر معاون اول) و مکاتبات صورت گرفته پس از آن و با توجه به تلاش های قبلی انجام شده از طریق مراجع ذی ربط از جمله دفتر ریاست محترم جمهوری و نیز ورود سازمان بازرسی کل کشور و عدم حصول نتیجه لازم ، جلسه ای در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۸ با حضور معاونان محترم آن وزارتخانه ها و نماینده معاونت حقوقی در این معاونت تشکیل و پس از تبادل نظر ، نمایندگان تام الاختیار هر دو وزارتخانه ، بر متن زیر جهت حل مشکل مذکور به توافق رسیدند :
"در خصوص مشکلات مربوط به میکروچیپ گذاری تولیدات اسب های اصلی عرب ایرانی و سایر اسب ها ، در جلسه ای فی ما بین معاون محترم امور دام وزارت جهاد کشاورزی و معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی ، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل گردید و راجع به اسب های ورزشی به شرح ذیل توافق و اتخاذ تصمیم گردید :
مقرر شد که به سبب بند (ب) ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری ، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به وظایف خود راجع به شناسایی اسب ها و تعیین هویت اقدام نماید و فدراسیون ورزش سوارکاری نیز بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین الملل راجع به اسب های ورزشی وظایف خود را انجام دهد و نسبت به میکروچیپ گذاری اقدام نماید."
با عنایت به اهمیت موضوع و دستور معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر حل مسئله ، مراتب توافق نامه طرفین جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم با هدف حل و فصل مشکل ایجاد شده ارسال می گردد.
متنمصوبه مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری به شماره ۱۱۵۸/د/۲۵۷/۱۳۹۸ به قرار زیر است
با سلام و احترام
با توجه به بند ۱۲ مصوبات مجمع عمومی مورخ ۳۱/۴/۹۸ حضور کلیه اسب های ورزشی در مسابقات و جشنواره ها صرفا با رعایت مقررات مربوط به شناسایی اسب و صدور مدارک هویتی توسط معاونت فنی فدراسیون مجاز می باشد و فدراسیون و برگزار کنندگان موظفند از حضور اسب های فاقد شناسه ورزشی صادره از سوی معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در کلیه رویدادهای ورزشی و جشنواره ها جلوگیری به عمل آورند. بدیهی است صرفا اسب هایی که دارای میکروچیپ معاونت فنی بوده و یا دارای شناسه ورزشی صادره از سوی معاونت فنی می باشند مجاز به شرکت در این رویدادها خواهند بود. لذا با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات مجمع ، حسن اجرای این مهم در آن استان با جنابعالی خواهد بود. لطفا دستور فرمایید در پایان هر رویداد گزارشی از اجرای این مقررات تنظیم و به این فدراسیون ارسال فرمایند.
مسعود خلیلی – رئیس فدراسیو سوارکاری
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۷۸-۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
واگذاری امور ژنتیکی دام به وزارت جهاد کشاورزی منصرف از سوارکاری و استفاده ورزش از اسب است و کاربرد ورزش از اسب منحصرا از صلاحیت های خاص فدراسیون سوارکاری است. همچنین مطابق ماده ۵ قانون جامع دامپروری همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه دامپروری موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شده اند در حالیکه فعالیتهای ورزشی از مفاد تکلیف مزبور خروج موضوعی دارد و مستثنی است. از این رو با توجه به صلاحیت ذاتی فدراسیون سوارکاری و ارتباط این فدراسیون با مجامع ورزشی بین المللی و ضرورت صدور پاسپورت برای اسب های مسابقه و ثبت و شناسایی آنها ثبت مشخصات و میکروچیپ گذاری اسب های مسابقه در صلاحیت فدراسیون سوارکاری است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۲۱۹/م مورخ ۱۲/۵/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
همانگونه که مستحضرید به استناد مواد ۱۰، ۱۷ و ۱۸ قانون نظام جامع دامپروری مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مذکور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور موظف است نسبت به شناسایی و ثبت منابع و مواد ژنتیکی دام موجود در کشور با رعایت مقررات مربوط در سطوح داخلی و بین المللی اقدام نماید و مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی موظف به صدور شناسه و شناسنامه دام بر اساس اولویتهای تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ۸۴/۵۸۹۴۶ و تاریخ ابلاغیه ۱۶/۷/۱۳۹۷، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت از منابع ژنتیکی در حوزه کشاورزی و دام اقدام نماید. در این راستا مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور نسبت به انجام فرآیند هویت بخشی اسب کشور شامل نصب میکروچیپ، ثبت مشخصات، وارد کردن اطلاعات هویتی اسب در سامانه جامع هویت دام کشور و صدور شناسنامه اسب اقدام مینمایند.
قبل از پاسخ به دادخواست به استحضار میرساند در سال ۱۳۹۳ به جهت تسریع در امور عملیات اجرایی صدور شناسنامه اسبهای ورزشی طبق نامه شماره ۴۹۱۶/۹۳/۹۱۰ مورخ ۱۸/۹/۹۸ از سوی مرکز اصلاح نژاد دام به فدراسیون سوارکاری کشور واگذار میگردد ولی به علت نارضایتی و شکایات مختلف مالکان اسب و رعایت ننمودن مفاد واگذاری توسط فدراسیون سوارکاری سرانجام با ورود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری مغایر با قانون نظام جامع دامپروری و آییننامه اجرایی ماده ۱۰ آن تشخیص و طبق نامه شماره ۷۷۸/۹۷/۹۱۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ لغو میگردد. با این وجود متأسفانه فدراسیون سوارکاری به طرق مختلف و مغرضانه از تمکین قانون نظام جامع دامپروری امتناع نموده و به طور غیر قانونی نسبت به نصب میکروچیپ تبلیغات و اقدام مینماید و از حضور اسبهای هویت گذاری شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در مسابقات مختلف سوارکاری جلوگیری مینماید در صورتیکه اسبهای فاقد میکروچیپ را پذیرش مینماید. مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی طی مکاتبات مختلف خواستار توقف اقدامات فدراسیون شده است. وزیر محترم ورزش و جوانان طی نامهای به وزیر محترم وقت وزارت جهاد کشاورزی خواستار واگذاری قسمتی از مراحل صدور شناسنامه اسب به فدراسیون بوده که در پاسخ وزیر وقت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۳۸۹۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ ضمن اشاره به وجود مغایرت های قانونی، اهمیت اقتصادی و اجتماعی ثبت و تشخیص نژاد در اسب با درخواست مذکور مخالفت نموده است.
طبق قانون نظام جامع دامپروری کشور و آئیننامه اجرائی ماده ۱۰ قانون مذکور، آزمایشگاه مرجع ژنتیکی تعیین و تشخیص اصالت پدر و مادر اسبها (PT) در حیطه وظایف مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور بوده و اکنون نیز مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با همکاری مؤسسه در حال هویت گذاری و ثبت و نصب میکروچیپ و صدور شناسنامه اسبهای کشور میباشند.
این وزارت به دلیل عدم تمکین فدراسیون در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده بنابراین بخش اعظم توضیحات و دادخواست ارائه شده مورد تایید این وزارت میباشد.
فدراسیون مذکور با برداشت ناصحیح از توافق صورت گرفته بیان کرده که هویت گذاری اسب به آن فدراسیون واگذار شده است.
معاونت امور تولیدات دام طی نامه شماره ۹۵۱۶/۹۸/۹۰۰ مورخ ۴/۱۲/۹۸ به رؤسای محترم سازمانهای جهاد کشاورزی، تأکید کرد که کمافی السابق تمامی مراحل هویت گذاری اسب، همانند سایر گونههای دامی بر عهده وزارت متبوع بوده و توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی و مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی در حال انجام است.
رئیس محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس مجهور طی نامه شماره ۳۵۴۱۸/۳۹۹۸۰مورخ ۷/۴/۹۹: "وزارت جهاد کشاورزی، مرجع ذی صلاح جهت امور مربوط به هویت گذاری اسبهای ورزشی در سطوح داخلی و بین المللی، صدور شناسه و شناسنامه دام است".
با عنایت به اینکه هویت بخشی اسب از وظایف حاکمیتی وزارت متبوع میباشد، واگذاری آن به فدراسیون سوارکاری منع قانونی دارد و آن فدراسیون میتواند مطابق تبصره ۲ از ماده ۲ آئیننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با منابع و مواد ژنتیکی دامی را پس از صدور شناسه دام موظف به استفاده از این شناسه قابل ردیابی کرده است، در مسائل ورزشی برای احراز هویت اسبها از سامانه جامع هویت گذاری استعلام نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۴۳م/۹۹/۴۳۲۵۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در خصوص ادعای مغایرت مورد شکایت با قوانین به ویژه قانون نظام جامع دامپروری کشور فاقد مبنا و مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد این قانون است. به بیان دیگر صلاحیت و وظیفه جهاد کشاورزی بر پایه بند (ب) ماده ۲ قانون نظام جامع دام پروری مصوب سال ۱۳۸۸ ناظر به تعریف مطلق حیوانات به عنوان دام از جمله حیوانات ورزشی است و ماده ۱۰ آن قانون نیز برای حفظ و حمایت از منابع دامی ، وزارت کشاورزی را موظف به ثبت داخلی و بین المللی آن کرده است. اما بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۲/۱۳۷۷ شورای عالی اداری که انجام تحقیقات و شناسایی نژادهای اسب اصیل ایرانی را برای مسابقه ، تکثیر و بهبود نژاد آن به فدراسیون سوارکاری سپرده ، مستندی خاص است که پیش از قانون نظام جامع دام پروری سال ۱۳۸۸ ، از تصویب شورای عالی اداری گذشته است. بنابراین نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ نیز بر اساس دو قانون و مصوبه یاد شده تنظیم و ابلاغ شده ، مغایرتی با هیچ یک از آن دو ندارد. به ویژه آن که هرگاه موضوعی حائز دو شأن مختلف باشد (در این خصوص اسب های ورزشی که در شمار و مفهوم عام دام به شمار رفته و مشمول حکم کلی قانون است و به لحاظ دارا بودن صفحات و ویژگی های خاص از مصادیق مورد نظارت فدراسیون سوارکاری نیز محسوب می شود) ، هر دستگاه و مجموعه ای به اعتبار شأن مربوط به خود نسبت به موضوع صلاحیت پیدا می کند و بر مبنای قاعده عقلی الجمع مهما امکن اولی من الطرح تا زمانی که اعمال هر دو صلاحیت در قلمرو و موضوع خود امکان پذیر است ، نمی توان یکی از دو صلاحیت به نفع صلاحیت دیگر نادیده گرفت و کنار گذاشت.
معاون امور حقوقی دولت
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
به موجب مصوبه های مورد شکایت مقرر گردیده است که به سبب بند (ب) ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری ، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به وظایف خود راجع به شناسایی اسب ها و تعیین هویت اقدام نماید و فدراسیون ورزش سوار کاری نیز بر اساس اساسنامه فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی راجع به اسب های ورزشی وظایف خود را انجام دهد و نسبت به میکروچیپ گذاری اقدام نماید. بر همین اساس محول نمودن میکروچیپ گذاری اسب های مسابقه به فدراسیون سوارکاری نافی صلاحیت و وظایف وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی و حفاظت از منابع ژنتیکی دامی و ثبت و احیای منابع ژنتیکی دام کشور موضوع ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور نمی باشد و وزارت جهاد کشاورزی کماکان می تواند به وظایف قانونی خود اقدام و عمل کند لیکن با توجه به اینکه درج اطلاعات مربوط به اسب های ورزشی از قبیل رکوردهای به دست آمده و مسابقاتی که اسب در آن مسابقات شرکت کرده است جهت ارزیابی بین المللی اسب های مسابقه ضرورت دارد و این اطلاعات صرفا در اختیار فدراسیون سوار کاری است و این فدراسیون وظیفه تخصصی تبادل اسب های ورزشی و اعزام آن ها به مسابقات بین المللی را بر عهده دارد و بر اساس اعلام فدراسیون سوارکاری کشور میکروچیپ های کار گذاشته در بدن اسب های ورزشی توسط این فدراسیون صرفا حاوی یک کد شناسایی بوده که با قرائت کد مزبور اطلاعات درج شده در سابقه شناسنامه ای اسب به دست می آید و اطلاعاتی مغایر با آنچه وزارت جهاد کشاورزی در میکروچیپ ها ذخیره می کند از سوی فدراسیون سوارکاری در میکروچیپ ها بارگذاری نمی گردد لذا مغایرتی میان اقدام دو سازمان وجود ندارد. از سوی دیگر تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی و ثبت منابع ژنتیکی دامی کشور و حفاظت از این منابع دلالت بر منع فدراسیون سوار کاری از مدیریت و شناسایی و ثبت اسب های ورزشی با نژاد خاص برای تربیت و اعزام به مسابقات بین المللی ندارد و وظایف هر دو سازمان با یکدیگر قابل جمع است. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور نداشته مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
علیرضا خلیل زاده
نائب رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13436