رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۵۲۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، بانکهای دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی کوچصفهان (شهرهای کوچصفهان و لولمان) به شماره ۱۹۴۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، بانکهای دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی کوچصفهان (شهرهای کوچصفهان و لولمان) به شماره ۱۹۴۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۵۲۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۸ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است؛
"۴- اسناد راجع به مؤسسات، شرکتها، شهرداری و بانکهای دولتی شهر لولمان متعلق به دفاتر مستقر در همان منطقه می باشد و دفاتر سایر مناطق حوزه ثبتی کوچصفهان حق تنظیم و ثبت اسناد آنها را نخواهند داشت. همچنین دفاتر اسناد رسمی شهر لولمان حق تنظیم اسناد موضوع بند اول این صورت مجلس مربوطه شهر کوچصفهان را ندارند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
"۱-بر اساس بند ۴ مصوبه دفاتر اسناد رسمی لولمان حق تنظیم اسناد راجع به بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن مربوط به شهر کوچصفهان را ندارند. این مصوبه مغایر تبصره ۴ از ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ است چرا که طبق تبصره ۴ حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج از محدوده قانون شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کند. لولمان که محل فعالیت این دفترخانه است در محدوده قانونی کوچصفهان قرار گرفته و دارای حوزه ثبتی واحدی بوده و در زمینه خدمات و امکانات شهری داخل در محدوده قانونی شهر کوچصفهان است که از حوزه ثبتی و عرفی کوچصفهان تبعیت می کند اما از اسناد دولتی کوچصفهان برخوردار نیست چرا که این هیأت بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و به استناد کلمه"شهرهایی"در مصوبه هیأت وزیران مصوب سال ۱۳۵۶ اسناد دولتی حوزه ثبتی کوچصفهان را فقط مختص شهر کوچصفهان منظور کرده و دفاتر لولمان را ممنوع از تنظیم اسناد واقع در شهر کوچصفهان دانسته اند در حالی که مصوبه تأکیدی بر کلمه شهر نداشته و دغدغه تقسیم عادلانه مد نظر مصوبه بوده است؛ بخشنامه شماره ۳۹۷۹/۳۴ مصوب ۸۲ سازمان ثبت عبارت"شهرستان هایی"و در بخشنامه شماره ۱۸۳۵۵/۳۲/۱ مصوب ۱۳۸۱ عبارت بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی"حوزه ثبتی تابعه"به کار رفته لذا مصوبه سال ۵۶ باید با در نظر گرفتن بخشنامه ها و مراد مراجع تصویب از تصویب مصوبه تفسیر شود در غیر این صورت به غیر از شهرداری کلیه بانکها و ادارات دولتی در مرکز بخش کوچصفهان قرار داشته در حالی که در سنوات قبل دفاتر شهر لولمان به استناد حوزه ثبتی واحد برابر صورتجلسه شماره ۹۷۴۳ مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان کوچصفهان از مزایای تقسیم عادلانه اسناد دولتی بهره مند بوده است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت از ۱۸/۱۰/ ۱۳۹۶ را تقاضا دارم."؛
کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان طی لایحه شماره مورخ به طور خلاصه چنین پاسخ داده است :
۱- تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به صراحت اعلام شده که در هر شهر که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد می بایست کمیسیون تقسیم اسناد تشکیل گردد؛ واحد ثبتی کوچصفهان دو شهر لولمان و کوچصفهان را شامل می شود لذا کمیسیون تقسیم اسناد دولتی واحد ثبتی کوچصفهان به جهت توزیع عادلانه اسناد مربوطه به هر یک از دو شهر موصوف اقدام کرده است؛ ۲- شهر لولمان مطابق مصوبه شماره ۱۵۳۳۲۵/ت۳۴۴۶۶ ک/۸/۳ مورخ ۵/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در تاریخ ۲۹/۷/۸۸ به تأیید ریاست جمهوری رسیده تأسیس شده است و دارای شهرداری مستقل است؛ ۳- شهر کوچصفهان ۴ دفتر اسناد رسمی و شهر لولمان ۳ دفتر دارد؛ ۴- مطابق بند ۴ مصوبه مورد شکایت اسناد دولتی لولمان نظیر بانکهای ملی و کشاورزی و شهرداری لولمان صرفا در دفاتر اسناد رسمی مستقر در همان شهر تنظیم و ثبت می شود لذا این شهر از چرخه توزیع عادلانه اسناد دولتی حذف نشده است؛ ۵- مطابق ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ هریک از دو شهر کوچصفهان و لولمان دارای محدوده قانونی مربوط به خود بوده و این دو شهر با فاصله ۶ کیلومتری هیچگونه تداخلی با یکدیگر ندارند؛ ۶- نامبرده در هنگام انتخاب شهر محل تأسیس دفتر رسمی خود به حجم معاملات و اسناد و اوضاع و احوال آن شهر اطلاع داشته بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان حذف ترددهای غیرضروری است نمی توان مردم و دستگاه های دولتی را جهت تنظیم اسناد مربوط به آنان به سفرهای برون شهری و بین شهری وادار کرد لذا به نظر می رسد دلیل اصلی شکایت عدم وجود شعبه ای از بانک مسکن در شهر لولمان است و این بانک نیز طی نامه شماره ۶۳۳۸/۲۲/۲۲۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ به صراحت اعلام کرده که ارجاع قراردادهای بانک به دفاتر اسناد رسمی خارج از شهرها یا شهرستان هایی که بانک فاقد شعبه می باشد مشکلات عدیده ای از جمله صرف هزینه برای مشتری و بانک و عدم ارائه خدمت مطلوب به مراجعان به دلیل عدم حضور پرسنل بانک در شعبه دارد و دفاتری که خارج از شهرهایی هستند که بانک فاقد شعبه می باشد از لیست تقسیم اسناد خارج گردد بنابراین مصوبه شماره ۱۹۴۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد متضمن تبعیض و انحصار نیست؛
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان طی لایحه شماره ۹۸-۳۵۳۵-۶ مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ به طور خلاصه چنین پاسخ داده است :
شاکی با انتخاب خود سردفتر اسناد رسمی بخش لولمان کوچصفهان است و نه کوچصفهان و حومه و درخواست سهیم بودن در تنظیم اسناد دولتی مربوط به حوزه کوچصفهان که ارتباطی به محل انتخاب وی ندارد وجهی ندارد؛ به علاوه برابر تصویبنامه شماره ۱۵۲۲۵/ت۳۴۴۶۴ ک مورخ ۸/۳/۱۳۸۸ معاون اول رئیس جمهور که به در تاریخ ۲۹/۷/۸۸ به تصویب ریاست جمهوری رسیده لولمان به شهر لولمان تبدیل شده و مطابق بند ۴ کمیسیون تقسیم اسناد تأکید شده که اسناد شهر لولمان متعلق به دفاتر اسناد رسمی متعلق به همان منطقه است؛
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد. مطابق تبصره ماده ۱۰ این قانون تعاریف مربوط به محدوده و حریم جایگزین تعاریف مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ شده است و از این رو استناد به تبصره ۴ ماده ۴ قانون اخیرالذکر وجهی ندارد.
دوم اینکه مطابق تصویبنامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد هیأتی با ترکیب مقرر تشکیل می شود؛
نظر به مراتب یاد شده هرچند پیش از این و به موجب مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد در تاریخ ۵/۵/۱۳۸۸ لولمان جزو شهرستان کوچصفهان بوده و دفاتر اسناد رسمی این واحد تقسیمات کشوری ذیل مصوبه ی یاد شده از کلیه اسناد دولتی بهره مند بوده است اما لولمان مطابق تصویبنامه شماره ۱۵۲۲۵/ت۳۴۴۶۴ ک مورخ ۸/۳/۱۳۸۸ معاون اول رئیس جمهور که در تاریخ ۲۹/۷/۸۸ به تصویب ریاست جمهوری رسیده به شهر لولمان تبدیل و ارتقاء یافته است؛ بنابراین و با توجه به مجزا و متفاوت بودن محدوده و حریم قانونی شهر لولمان با محدوده و حریم قانونی کوچصفهان و همچنین با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران متضمن لزوم تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد در هر شهری است که بیش از یک دفترخانه اسناد رسمی دارد و شهر لولمان نیز بیش از سه دفترخانه (در حال حاضر ۴ دفترخانه) دارد، بنابراین بند ۴ کمیسیون تقسیم اسناد استان گیلان متضمن ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی لولمان از تنظیم اسناد دولتی مربوط به شهر کوچصفهان مخالفتی با قوانین یاد شده در سطور پیشین نداشتهمستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13437