رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (د) ماده ۱۲۰ و مواد ۱۲۱ و ۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (د) ماده ۱۲۰ و مواد ۱۲۱ و ۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۸۲۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۴

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند (د) ماده ۱۲۰ و مواد ۱۲۱ و ۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱۲۰- دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

... د- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

ماده ۱۲۱- حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می باشد. اگر مرجع رسیدگی کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.

ماده ۱۳۰ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده ۱۲۷ با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳۱ ... تبصره- در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بند (د) ماده ۱۲۰: این بند مغایر اصل غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار بوده که این امر نیز در رای شماره ۱۳۳۳ مورخ۲/۷/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین وفق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی کار نمی تواند برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (امور مدنی) باشد و مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار رسیدگی باید براساس قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت گیرد. لذا با توجه به بند ۷ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درج کد پستی و نامه و نام خانوادگی مدیرعامل در دادخواست الکترونیکی شرط زائد بوده و مغایر تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۱ قانون مذکور است. همچنین با توجه به ماده ۳ قانون کار شخص حقوقی کارفرمای کارگر محسوب می گردد نه مدیرعامل آن، لذا این مورد با ماده ۳ این قانون نیز در تعارض است.

۲- ماده ۱۲۱: این ماده مفید این معنی است که هر نوع برگه مثبت سمت نمایندگی مانند وکالت نامه و ... معتبر نبوده و صرفا می بایست اصیل به صورت الکترونیکی اعطای نمایندگی نماید، در غیر این صورت وکیل حق دفاع از موکل خود را نخواهد داشت. با قطع نظر از اینکه در نمایندگی قضایی و قانونی همچون ولایت قهری و ... اعطای نمایندگی از جانب اصیل، آن هم به صورت الکترونیکی امکان پذیر نیست و اینکه کارفرمایان بخش دولتی چگونه این امر را اجرا می نمایند و یا در مواردی نظیر بیماری یا مسافرت اصیل، انجام آن مقدور نیست، مطابق مواد ۶۵۶ الی ۶۶۲ قانون مدنی، تعیین وکیل از حقوق اشخاص بوده و ایجاد ممنوعیت و محدودیت ازین حق مستلزم نص قانونی است، لذا ماده ۱۲۱ آیین دادرسی کار مغایر مواد قانونی مذکور است. از طرفی مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، به اعتبار و پذیرش اسناد ثبت شده (از جمله وکالت) تاکید نموده و برای تخلف ازین الزام مجازات تعیین نموده است، لذا ماده ۱۲۱ مقرره معترض عنه با این مواد نیز در تعارض است.

۳- ماده ۱۳۰: براساس این ماده چنانچه خوانده در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نکند، حق دفاع از وی سلب می گردد، درصورتی که ممکن است به دلیل فاصله زمانی کوتاه بین ابلاغ تا تشکیل جلسه، امکان ثبت نام خوانده به دلیل مهلت کم و موارد دیگر میسر نباشد. در حالی که در صدر آیین دادرسی کار رعایت قواعد دادرسی عادلانه تصریح گردیده و دادنامه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ نیز بر این امر تاکید می نماید. لذا سلب حق دفاع به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مذکور مغایر با اصول دادرسی عادلانه و اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف اداره کار است.

۴- تبصره ماده ۱۳۱: تبصره مذکور بدین لحاظ که بار اثبات عدم ابلاغ اوراق مربوط به دعوا را برعهده مخاطب قرار داده مغایر مفاد رای شماره ۸۴۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. براساس این رای تکلیف اثبات عدم ابلاغ اوراق برعهده مخاطب مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امری خاص است و این امر به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود آن است. مضافا ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل را بر بی اطلاعی گذاشته، مگر خلاف آن اثبات گردد. لذا ماده ۱۳۱ مقرره معترض عنه نیز مغایر اصل عدم و ماده ۸۳ قانون مذکور است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۳۹۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- به موجب ماده ۱۶۴ قانون کار، تهیه مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف برعهده شورای عالی کار بوده و این اختیار مطلق بوده و مقید به شرط خاصی نیست. از طرفی به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد این قانون در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به امور مدنی در مراجع قضایی است. ازین رو الزام به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در هیات های تشخیص و حل اختلاف منوط به تصریح قانونگذار است که چنین تصریحی وجود ندارد.

۲- بند (د) ماده ۱۲۰: اگرچه غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار جزو اصول خاص دادرسی کار محسوب می گردد لکن این امر نباید حق دفاع خوانده را تحت تاثیر قرار دهد. الزام کارگر به درج عنوان مدیرعامل و کد پستی خوانده در راستای رعایت اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی خوانده است. به موجب ماده ۴۲ آیین دادرسی کار هرگاه خوانده شخص حقوقی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. بالاترین مقام اشخاص حقوقی نیز مدیرعامل آنهاست. لذا لازم است تا نامه مدیرعامل قید گردد تا اوراق دعوا به دست وی برسد، در غیر این صورت ابلاغ مخالف مقررات خواهد بود. از طرفی در ابلاغ از طریق پست نیز درج کد پستی الزامی است تا ابلاغ به خوانده به درستی صورت گیرد.

۳- ماده ۱۲۱: اولا این ماده درخصوص نمایندگی قراردادی است و نمایندگی قانونی و قضایی را شامل نمی گردد. ثانیا این موضوع ناشی از اختیارات شورای عالی کار بوده و محدودیتی در این خصوص در قوانین و مقررات دیده نمی شود. و مفاد ماده مذکور از ضروریات دادرسی الکترونیکی است.

۴- ماده ۱۳۰: این امر در راستای اصل تساوی رفتار با اصحاب دعوا به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه و ایجاد شرایط یکسان برای طرفین دعوا بوده و در غیر این حالت الکترونیکی شدن کامل دادرسی ممکن نبوده و محقق نمی گردد. از طرفی فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی از سه روز به ده روز افزایش یافته و عضویت در سامانه جامع روابط کار در این فاصله زمانی قابل تحقق است.

۵- تبصره ماده ۱۳۱: این تبصره منطبق با تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضاییه تنظیم شده است. همچنین فرض مسئله در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای شماره ۸۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حالتی است که ابلاغ به مخاطب اصلا صورت نگرفته لکن در فرض تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار ابلاغ صورت گرفته و مخاطب مدعی است به واسطه عدم دسترسی یا نفص در سامانه های رایانه ای و ... از مفاد ابلاغ مطلع نشده و به همین دلیل اثبات این امر برعهده خود مدعی قرار گرفته که کاملا منطبق با قاعده البینه علی المدعی است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال بند (د) ماده ۱۲۰ و مواد ۱۲۱ و ۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح شد و اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

۱- پیرامون بند (د) ماده ۱۲۰ آیین دادرسی کار اولا در تصویب احکام آیین دادرسی لزومی به رعایت کلیه مفاد قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد. ثانیا با توجه به الزامات دادرسی الکترونیکی و با عنایت به اینکه آدرس منطبق با یک کد پستی منحصر به فرد است که قابل استخراج بوده ؛ لذا الزام درج کدپستی الزامی امری افزون بر آدرس قلمداد نمی گردد. ثالثا احکام فصل دوازدهم الحاقی به آیین دادرسی کار مختص آیین دادرسی الکترونیکی است و در صورتی که فردی دسترسی به کد پستی یا نام مدیرعامل ندارد می تواند به صورت غیرالکترونیکی و حضوری طرح دعوا نماید. رابعا الزام به درج نام مدیرعامل در جهت تسهیل و تعیین فرد ابلاغ شونده در شخص حقوقی است مقرر شده و مغایرتی با قانون ندارد. خامسا در صورت عدم دسترسی به مشخصات مذکور در این ماده فرد می تواند به صورت غیرالکترونیکی و حضوری اقدام به طرح دعوا نماید که نیازمند ارائه مشخصات مذکور نیست.

۲- در مورد ماده ۱۲۱ اولا این ماده ناظر به نمایندگی قراردادی است و نمایندگی قضایی یا قانونی مانند ولایت قهری را در برنمی­گیرد. ثانیا ماده مزبور اعتبار اسناد رسمی یا عادی را نفی نمی کند بلکه صرفا به بارگذاری این اسناد نمایندگی در سامانه اشاره دارد لذا حق توکیل و نمایندگی در این خصوص مخدوش نشده است.

۳- پیرامون ماده ۱۳۰ تکلیف به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار جهت شرکت جزو مقتضیات دادرسی الکترونیکی تشخیص گردیده و درج آن در مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

۴- در مورد تبصره ماده ۱۳۱ اولا اصل عدم جاری نیست زیرا اصل ابلاغ صورت گرفته است مع الوصف مخاطب ابلاغ مدعی عدم دسترسی و دریافت ابلاغ به جهت نقص فنی و عدم دسترسی است. ثانیا مفاد تبصره مذکور منطبق با تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضاییه تنظیم شده است و از این جهت نیز مغایرتی با قوانین ندارد.

بنابراین بند (د) ماده ۱۲۰ و مواد ۱۲۱ و ۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۱ آیین دادرسی کار (فصل دوازدهم الحاقی) مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

محمدجواد صالحی انصاری

نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13443