رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۵۱۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ و ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ و نامه شماره ۵۳۳۸۹/و/م مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل های شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ و ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ و نامه شماره ۵۳۳۸۹/و/م مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۵۱۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۷

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل و نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ علی الخصوص ماده ۱۰ آن مبنی بر اینکه ، "در صورتیکه کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکاری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد ، کارفرما و پیمانکار با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظامهای جبرات خدمت می بایست در پرداخت مزد به کارگران پیمانکار و در مدت قرارداد کار آنان به جای جدول موضوع ماده ۹ ، جدول مزد طرح مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند مشروط بر آنکه مزد شغل های تعیین شده برای کارگران مزبور کمتر از مزد شغل های جدول موضوع ماده ۹ نباشد. در غیر اینصورت همان جدول مزد موضوع ماده ۹ ملاک خواهد بود." و نیز ابطال دستورالعمل ۶۱۴۲۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ علی الخصوص تبصره ۱ ماده ۴ آن که مقرر نموده : "در صورتیکه کارفرما دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد ، رعایت جدول مزد طرح مزبور برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است ، ..." و نیز ابطال نامه شماره ۵۳۳۸۹/و/م مورخ ۱۴/۸/۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را به مشاور وزیر را خواسته است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اینکه موارد خلاف قانون دستورالعمل های مشابه به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است که بر خلاف مواد ۲ و ۱۲ ، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بوده که دارای تعاریف خاص در مورد کارگر ، کارفرما می باشد. مطابق دستورالعمل ها ، کارگران چه زیر مجموعه پیمانکار باشند یا مستقیما با کارفرمای پیمانکار قرارداد داشته باشند اگر در کارگاه مشغول باشند و کار مشابه داشته باشند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمای کارگران پیمانکار استفاده شود و پیمانکار باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما استفاده نماید و بر همان اساس حقوق پرداخت نماید که بر خلاف مفاد مواد قانون مذکور می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت با وصف ابلاغ شکایت و ضمائم آن، مطابق رویه معمول آن وزارت در این اواخر از ارسال پاسخ خودداری نموده است.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه: اولاتبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ )، تصویب دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها را در صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است. اصطلاح وزارت صرفا ظهور در وزیر ندارد و معاونین وزیر نیز می توانند در حدود صلاحیت خود اقدام به صدور دستورالعمل و آیین نامه نمایند. علیهذا دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰ (مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۵)، دستورالعمل ۶۱۴۲۹ (مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳) و نامه شماره ۵۳۳۸۹/و/م (مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷) که توسط معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصدار یافته است، خارج از حدود صلاحیت وی تشخیص نمی گردد.

ثانیامصوبات مورد شکایت، در راستای رفع تبعیضات ناروا و به منظور تحقق مزد مساوی برای کار مساوی بوده و مطابق با اصول ۳ (بند ۹) و ۱۹ قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون کار می باشد. علاوه بر این مفید این معناست که مزد کارگران نباید از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر باشند و پرداخت مزد بیش از آن مقدار بلامانع است.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۵۲۱۶۰ (مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۵)، دستورالعمل ۶۱۴۲۹ (مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳) و نامه شماره ۵۳۳۸۹/و/م (مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷) مصوب معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آراء خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13446