رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۴۹۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (۱۳۹۰) هیئت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (۱۳۹۰) هیئت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸۰۰۴۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۴۹۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴/۷/۹۹

شاکی :آقای محسن فلکی

طرف شکایت :سازمان وظیفه عمومی ناجا

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (۱۳۹۰) هیئت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی ناجا به خواسته ابطال تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی مصوب (۱۳۹۰) هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۸- شورای شهرستان، مشمولان موضوع ماده (۶) این آیین نامه را به صورت بالینی مورد معاینه قرار داده و چنانچه بیماری یا نقص عضو آنان مشهود باشد یا به نحوی برای اعضای شورای شهرستان محرز باشد، براساس مفاد این آیین نامه و پیوست آن، درباره معافیت پزشکی مشمولان، اظهار نظر می نماید و در غیر این صورت، پس از انجام معاینه تخصصی در نزدیکترین بیمارستان نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت و اخذ نظر پزشک متخصص، اظهار نظر خواهد نمود.

تبصره: نظرات تخصصی موضوع این ماده، جنبه مشورتی داشته و شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- براساس ماده (۳۹) قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم می شوندو مطابق تبصره ۱- این ماده، نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین، به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی می باشد همچنین مطابق ماده (۴۱) قانون یاد شده کلیه مشمولین باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیر نظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند؛ طبق تبصره (۳) ماده فوق، دولت موظف به تشکیل و تکمیل شورای پزشکی شده است و در تبصره (۲) همین ماده عنوان شده که نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیر نظامی مورد تأیید در شورای پزشکی استفاده می کند. همچنین مطابق ماده (۴۲) مکرر قانون مذکور، مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با انجام معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی نماید تا مورد معاینه قرار بگیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به شورای پزشکی همان شهرستان ارسال شود.

مستفاد از قوانین یاد شده این است که، اولویت اظهار نظر با پزشکان نیروهای مسلح است و در صورت نبود آنها، پزشک معتمد غیر نظامی اظهار نظر می کند. در نتیجه، از آنجایی که معاینات تخصصی موضوع ماده (۴۲) مکرر، توسط پزشک معتمد متخصص نظام وظیفه با تأیید پزشک نیروهای مسلح و رئیس بهداری نیروهای مذکور انجام می شود، حکم پزشک عمومی غیر نظامی معتمد وظیفه عمومی، ارجحیت دارد. همچنین طبق ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، وظیفه شورای شهرستان، مطابقت دادن نظرات با آیین نامه لازم الاجرا می باشد در حالی که براساس تبصره این ماده، شورا از پذیرش نظرات تخصصی معاف دانسته شده است. لذا با توجه به اصول (۳ - بند ۱۰) و (۴) قانون اساسی و مواد (۴۱) و (۴۲) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی تقاضای حذف تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی معافیت سربازی را به دلیل مغایرت با شرع و قانون دارم.

معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۹۸-۴۹۲-۵ مورخ ۱/۸/۹۸ و با ارسال تصویر نظریه های شماره ۳/۲۰۰/۰۵/۴-۱-۱/۳۴ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و شماره ۱۲/۱۵/۴۰۲/۴/۳۴ مورخ ۹/۸/۹۸ معاونت حقوقی ناجا و شماره ۱۱۰۲/۱۰۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره ۲۸۰/۰۴/۱۱۱/۲۴۲۰۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱ - به موجب تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون گذار با پیش بینی شورای پزشکی متشکل از سه نفر پزشک نیروهای مسلح اقدام به تعیین تکلیف معافیت پزشکی مشمولان نموده است و جهت رفع شبهه مبنی بر اینکه پزشکان شورا الزاما باید نظامی باشند یا خیر، صراحتا در تبصره (۲) ماده فوق بیان نموده که نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیر نظامی مورد تأیید در شورای پزشکی استفاده می نماید. بنابراین، اعتبار تصمیم متخذه توسط شورای پزشکی، منصرف از نظامی یا غیر نظامی بودن پزشک عضو این شورا بوده و از این جهت اولویت و ارجحیتی بر نظر پزشک متخصص نظامی به نظر پزشک متخصص غیر نظامی قائل نشده است.

۳- مستفاد از جمع بین تبصره های ماده (۴۱) با ماده (۴۲) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، اصالت با تشخیص شورای پزشکی شهرستان است که در صورت اعتراض مشمول، نظر شورای عالی پزشکی ملاک عمل قرار می گیرد.

۴- اظهار نظر اول درخصوص محرز بودن بیماری یا نقص عضو و... که مربوط به شورای شهرستان است. ۲- اظهار نظر دوم در مورد اخذ نظر پزشک متخصص است که مربوط به پزشک معاین نزدیکترین بیمارستان های نیروهای مسلح یا مراکز مجهز وزارت بهداشت می باشد. ۳- اظهار نظر سوم هم مربوط به شورای شهرستان است که مشورتی بودن اظهار نظر اول و سوم در این تبصره معنا و مفهومی ندارد که مقرره بگوید شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد بلکه آنچه مد نظر این تبصره است نظر تخصصی پزشک یا پزشکان متخصص نزدیکترین بیمارستان های نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت بهداشت است که شورای شهرستان تکلیفی به پذیرش نتیجه معاینه تخصصی مراکز مورد نظر ندارد. بر همین مبنا، حکم تبصره ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت کاملا منطبق با قانون بوده و مغایرتی متصور نیست.

همچنین شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۷۶۴۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ درخصوص مورد شکایت به شرح ذیل اظهار نظرکرده است :

موضوع تبصره ماده (۸) آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی، موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب (۱۳۹۰)، در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون خدمت نظام وظیفه مصوب سال ۱۳۶۳، مرجع اظهار نظر و تشخیص معافیت پزشکی از خدمت نظام وظیفه با شورای سه نفره پزشکان است و چنانچه در اجرای ماده ۴۲ مکرر و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی باشد، مشمول به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروی مسلح اعزام و صرفا نتیجه معاینه برای اظهار نظر مجددا به شورای شهرستان جهت اتخاذ تصمیم منعکس می شود و شورای سه نفره مطابق مقررات اعلام شده هیچگونه الزام و تکلیفی به پذیرش نتیجه معاینات پزشکان یا مراکز تخصصی ندارد و اظهار نظر در خصوص معافیت یا عدم معافیت به عهده آن شورا است و قابل اعتراض بودن تصمیمات شورا در شورای عالی پزشکی دلیلی بر مشورتی بودن نظریه پزشکی و غیر لازم الاتباع بودن آن می باشد در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع نیست؛ همچنین مطابق نامه شماره ۱۷۶۴۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۱/۳/۹۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است. بنابراین مستندا به بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13480