رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۴۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فرازی از بند اول و کل بند دوم بخشنامه ۱۰۸۴۳/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲/۹/۹۸ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال فرازی از بند اول و کل بند دوم بخشنامه ۱۰۸۴۳/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲/۹/۹۸ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۶۴۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۰ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۰۸۴۳/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲/۹/۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
با توجه به ابطال بند ۱ مصوبه فوق الذکر (دستور اداری شماره ۲۰۰۶/۹۲/۵۰۲۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲)، محاسبه و وصول حق بیمه عوارض ساختمانی پروژه های مسکن مهر به مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع زیر بنا از تاریخ صدور دادنامه (۸۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸) منتفی و پروژه هایی که بعد از صدور دادنامه مذکور با انعقاد پیمان به مقاطعه کار واگذار می گردد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفاد ماده ۴۱ قانون مربور حق بیمه کارکنان شاغل را محاسبه، وصول و مفاصا حساب صادر نمایند.
۲- در خصوص پروژه های مسکن مهر که قراردادهای سه یا چهارجانبه آنها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق بیمه ساختمانی آنها طبق دستور اداری شماره ۶۳۲۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲/۷/۹۳ وصول و مفاصا حساب صادر گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱-اگر چه نسبت به دادنامه شماره ۸۶ دیوان اعمال ماده ۱۳ و ابطال از تاریخ تصویب صورت نگرفته است لیکن وصول حق بیمه تنها تا تاریخ صدور رای مجاز بوده و صرف انعقاد پیمان پیش از رای مجوز اخذ حق بیمه بر مینای مصوبه ابطالی نخواهد بود.
۲- نحوه ابلاغ و اجرای رای شماره ۸۶ بر خلاف رویه پیشین سازمان تامین اجتماعی منحصر به عقود پس از صدور دادنامه نموده است.
۳- با توجه به ارتباط قسمتی دیگر از دادنامه مذکور به سازمان امور مالیاتی، ابلاغیه آن سازمان به عنوان نمونه صحیح، اجرای دادنامه را محدود به عقود پس از صدور دادنامه ننموده است.
۴- مقرره معترض عنه مغایر با دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸ و به تبع مواد ۳۸، ۴۱ و ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۲۷/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱-موقوف الاجرا کردن مصوبه ابطال شده در مورد قراردادهای پیش از صدور دادنامه، با توجه به عدم اعمال ماده ۱۳ نسبت به آن، وجاهتی ندارد.
۲-قاعده مابناء علی باطل فهو باطل، از مصادیق دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ نیست
۳- مقرره مورد اعتراض موضوعا مغایرتی با مفاد مواد قانونی مورد ادعای شاکی نداشته و مجوزی به عطف بماسبق نشدن دادنامه صادره ننموده است.
۴- شاکی بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی؛ تنظیم و به مرحله اجرا درآمده و مغایرتی با دادنامه موصوف ندارد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه
اولا ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران اعمال نگردیده و اثر حکم دادنامه مذکور به گذشته تسری پیدا نکرده، بنابراین مصوبه مذکور تا زمان صدور این دادنامه لازم الاجرا و منشا اثر بوده است.
ثانیا ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دلالت بر این امر دارد که عقود و قراردادها، تابع قوانین زمان انعقاد خود هستند. همچنین منظور از عبارت قوانین در این ماده مفهوم عام آن است که شامل مقررات نیز می گردد. لذا قراردادهای مقاطعه کاری پروژه های مسکن مهرکه در زمان قبل از ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران منعقد گردیده اند، از شمول حکم دادنامهشماره ۸۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج و مشمولمفاد مصوبه مذکور می باشند.
بنابراین بخشنامه معترض عنه که صرفا همین حکم را بیان نموده، مغایرتی با قوانین و مقررات و رای هیات عمومی مذکور نداشته و خارج از حدود اختیاراتمقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت ا
کدمنبع: 13516