رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۳ ،مورخ: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل طبقه بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی، ابلاغی مورخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل طبقه بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی، ابلاغی مورخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۷۳۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۳ |
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ اقدام به اصلاح دستورالعمل طبقه بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نموده و با توجه به تغییر برخی از شرایط احراز مشاغل شاکی به بخشی از این تغییرات به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
مقرره مورد شکایت:
بخش هفتم) رشته شغلی سلامت اجتماعی و روانی
عنوان رشته شغلی: کارشناس سلامت روان .........
شرایط احراز
۱- تحصیلات و معلومات
الف: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی ( کلیه گرایش ها )
ب : دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی ( کلیه گرایش ها )، بهداشت روان مشروط به دارا بودن کارشناسی روانشناسی در کلیه گرایش ها
ج : دارا بود مدرک تحصیلی دکترا تخصصی (Ph.d) در کلیه گرایش های روانشناسی مشروط به دارا بودن کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی ذکر شده در بند (الف) و (ب)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی که کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد مدعی است با توجه به قوانین گذشته برای تصدی پست سازمانی کارشناس سلامت روان یا مددکار بهداشتی- درمانی، با داشتن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی و کارشناسی مدیریت، اقدام به تحصیل در رشته ی روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نموده، ولی پس از اتمام تحصیلات، به دلیل نبود پست های سازمانی بلاتصدی روانشناسی و مددکاری، نتوانسته مشغول به کار بشود و علاوه بر آن، با تغییر شرایط احراز پست ها از انتهای سال (۱۳۹۶) مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، امکان تصدی پست روانشناسی با مدرک کارشناسی غیر روانشناسی، غیرممکن شده است که این دستورالعمل، مغایر با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ماده های (۵۹) و (۶۲) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است :۱- براساس بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه ی پنجم توسعه کشور و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها و ... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، ... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می نمایند.۲- آیین نامه ی (ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه احراز پست های سازمانی و شرح وظایف کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی) پس از تأیید نهایی از سوی معاونت توسعه و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور، مورد تصویب هیئت های امنای دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته که در جهت اجرایی شدن مفاد ماده (۴۹) آن، دستورالعمل طبقه بندی مشاغل رسته ی بهداشتی درمانی به جهت ارزیابی مجدد و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، در دستور کار قرار گرفت که تغییرات لازم ازجمله شامل تعریف شغل، شرایط احراز از لحاظ تجربه، مدارک تحصیلی و ... پس از دریافت نظرات کارشناسان مراکز تشکیلات اداری دانشگاه های علوم پزشکی، تهیه و با هماهنگی نهایی با معاونت توسعه و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور، توسط مرکز توسعه ی مدیریت و تحول اداری وزارتخانه ی بهداشت، تصویب گردید.۳- ادعای مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با مواد (۵۹) و (۶۲) قانون مدیریت خدمات کشوری صحیح نیست، چراکه مواد مذکور درخصوص نحوه ی ارتقای مهارت های شغلی کارکنان شاغل از طریق دوره های ضمن خدمت کارکنان بوده و ربطی به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد.۴- براساس ماده (۴۴) آیین نامه ی اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، مؤسسه هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط با شغل مورد تصدی کارمند ندارد و پذیرش آن منوط به طرح در کمیته ی طبقه بندی مشاغل می باشد.۵- با توجه به بازبینی دستورالعمل طبقه بندی مشاغل در سال (۱۳۹۶) از سوی مرکز توسعه و تحول اداری این وزارتخانه، وفق مفاد بخش هفتم (رشته های شغلی سلامت اجتماعی و روانی درخصوص رشته شغلی (کارشناس سلامت روان و مددکار) برای دارندگان مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)، مشروط به دارا بودن کارشناسی روانشناسی، به عنوان شرایط قانونی احراز انتصاب در رشته ی شغلی مذکور تعیین گردیده است.
پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکهاولابه موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجعقانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژهقانونمحاسبات عمومی کشور،قانونمدیریت خدمات کشوری ،قانونبرگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند،ثانیابه موجب ماده ۹۲ آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعل های صادره از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت در خصوص طبقه بندی مشاغل و اطلاعات درج شده در پایگاه اطلاعات مهندسی مشاغل وزارت متبوع، لازم الاجراست و آیین نامه مذکور طی بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۶ به تایید هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و خلخال رسیده است ، بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت در چارچوب حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن بوده و از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه برخوردار می باشد و از طرفی شرایط احراز پست کارشناس روانشناسی از زمان تصویب به بعد را تعیین نموده و امری را به گذشته تسری نداده است تا واجد ایراد قانونی باشد، بنابراین مقرره مورد شکایتمغایرتی با موازین قانونی ندارد و رأی بهرد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراضمی باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 13531