رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۸۳ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۹۷ دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۹۷ دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۲۸۳ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی محمد شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۹۷ دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۷- لایحه شماره ۷۶۰۲ مورخ ۱۳/۳/۹۷ شهرداری در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض محلی کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری ، این شهرداری در نظر دارد به عنوان بهای خدمات شهری به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
۱- بلوار امام خمینی به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲- مابقی معابر به ازای هر متر مربع بنای مفید در طبقه همکف ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۳- زیر زمین و طبقه اول = ۶۰% قیمت طبقه همکف
۴- طبقه دوم به بالا = ۵۰% قیمت طبقه همکف
۵- بالکن داخل = ۴۰% قیمت طبقه همکف
۶- مشاعات = ۱۰% قیمت همان طبقه
موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
هرگونه وجهی به عنوان مالیات ، عوارض از بانکها نیاز به نص صریح قانونی دارد کمیسیون ماده ۷۷ بانک مهر اقتصاد را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال عوارض شغلی و حق کسب و پیشه محکوم نموده که مخالف دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. (صفحه ۱۶)
عوارض مطروحه بر خلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
عوارض مورد مطالبه خلاف ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ می باشد.
عوارض معینه بر خلاف ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ می باشد.
عوارض مورد استنادی خلاف ماده یک قانون چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی است.
هم چنین عوارض مصوب خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۳/۱۱/۹۱ و ۲۱۹-۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱ و ۱۴/۵/۹۱ و ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۴) می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی به موجب لایحه شماره ۲۷۹/۱/۱۱ مورخ ۱۸/۳/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
عوارض مورد شکایت را مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال ۶۲ و تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض محلی جدید مصوب سال ۸۱ و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره های ۱۱۳ – ۲۹/۲/۸۷ و ۱۰۳۳ – ۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۵۲ – ۱۹/۱۰/۹۶ و ۱۰۳۳ – ۱۲/۱/۹۶ و ۳۵۵ – ۱/۳/۹۷) دانسته و آن را در حدود اختیارات و طبق مقررات اعلام و تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۳۱۳ – ۱۴/۴/۹۷ در خصوص وضع عوارض محل کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و غیره به عنوان بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر محمد شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
محمد حسن پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13544