رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۲۱۸ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ سال ۹۴ ، ماده ۱۷ سال ۹۵ ، ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۴ ، ماده ۴۹ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۵ ، ماده ۳۱ سال ۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۸ سال ۹۴ ، ماده ۱۷ سال ۹۵ ، ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۴ ، ماده ۴۹ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۵ ، ماده ۳۱ سال ۹۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۲۲۱۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۷ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سرعین – شورای اسلامی شهر سرعین به خواسته ابطال ماده ۱۸ سال ۹۴ ، ماده ۱۷ سال ۹۵ ، ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۴ ، ماده ۴۹ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۵ ، ماده ۳۱ سال ۹۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۸ : عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۹۴)
در محاسبه عوارض صدور پروانه های ساختمانی بناهای احداثی بر خلاف پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء باشد.
علاوه بر جریمه صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اعیانی احداثی مازاد ، بر کل بنای مفید در ردیف مربوطه از جداول تک واحدی یا مجتمع منظور و ما به التفاوت عوارض و جرایم محاسبه شده و دریافت خواهد شد.
توضیح : چنانچه ملکی از بابت ماده صد بدهی دارد ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ، مالک مکلف به پرداخت جریمه صادره می باشد.
شهرداری می تواند با اخذ تعهد کتبی از مالک ، مبنی بر الزام به پرداخت سایر عوارضات متعلقه بر اعیانی مازاد که کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه نموده است ، بدون ارایه خدمات ، نسبت به دریافت جریمه صادره اقدام نماید.
ارایه مفاصاحساب و جوابیه استعلامات ملک ، منوط به پرداخت سایر عوارض و جرایم متعلقه ملک می باشد.
ماده ۵۶ : (سال ۹۴)
عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی و مازاد مسکونی در طبقات و بهای خدمات افزایش واحد بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در ساختمانهای ( مسکونی ، هتل ، هتل آپارتمان ، تجاری و ... )
در مواردی که پروانه ساختمانی صادر شود و مالک قبل از اخذ پایانکار با ارایه نقشه اصلاحی تقاضای تبدیل پیلوت به مسکونی و غیره ( انباری ، موتور خانه و ... ) را بنماید. در صورت موافقت با درخواست نامبرده در صورت تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز مساحت تبدیلی جزء اعیانی لحاظ گردیده و صرفا عوارض ساختمانی دریافت خواهد شد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد برابر ماده ۳۱ و ۵۹ عوارض و جرائم مربوطه اخذ خواهد شد.
تبصره ۱)
در صورتیکه مالک بر خلاف مفاد پروانه و اصلاح نقشه نسبت به تبدیل پیلوت به مسکونی و ... اقدام نماید موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی بر ابقاء پس از اخذ جریمه ماده صد در تک واحد مسکونی ، هتل و هتل آپارتمان برای هر متر مربع p۱۰ و در مجتمع مسکونی و ... P۳۰ برای هر متر مربع تبدیلی ، به عنوان عوارض بهای خدمات اخذ خواهد شد.
تبصره ۲) در صورتیکه این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد ۳۱ و ۵۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳) مالکینی که بر خلاف تعداد واحد ( تک واحد و مجتمع مسکونی ) و ( هتل و هتل آپارتمان ) و ( واحدهای تجاری ) و ( طبقات واحدهای اداری – آموزشی ) قید شده در پروانه ساختمانی نسبت به افزایش آن به صورت غیر مجاز اقدام نمایند.
تبصره ۴) ساختمان هایی که قبل از سال ۸۹ به صورت تک واحده و دو واحده با پروانه و بدون پروانه احداث گردیده اند در صورت تبدیل یک واحد به دو واحد و دو واحد به سه واحد ۷ درصد بهاء خدمات واحد افزایشی مشمول این ساختمان ها نمی باشد لازم به ذکر است در صورت تبدیل یک واحد به سه واحد و بیشتر یا دو واحد به چهار یا بیشتر تبصره ۲ مشمول چنین ساختمان هایی نمی شود و بایستی جهت تعیین ۷ درصد واحدهای افزایشی به کارشناس ارجاع گردد.
الف : واحدهای افزایشی به کارشناس ارجاع و ۷ درصد قیمت کارشناسی روز به عنوان بهای خدمات محاسبه و اخذ خواهد شد.
۷ درصد قیمت کارشناسی جهت تایید به شورای شهر ارجاع و پس از صدور مجوز از طرف شورای شهر ، اخذ خواهد شد.
ماده ۱۷ : عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۹۵)
- در محاسبه عوارض صدور پروانه های ساختمانی بناهای احداثی بر خلاف پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء باشد.
- علاوه بر جریمه صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اعیانی احداثی مازاد ، بر کل بنای مفید در ردیف مربوطه از جداول تک واحدی یا مجتمع و غیره منظور و عوارض و جرایم محاسبه شده و همراه با جریمه صادره اخذ خواهد شد.
توضیح : چنانچه ملکی از بابت ماده صد بدهی دارد ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ، مالک مکلف به پرداخت جریمه صادره می باشد. شهرداری می تواند با اخذ تعهد کتبی از مالک ، مبنی بر الزام به پرداخت سایر عوارضات متعلقه بر اعیانی مازاد که کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه نموده است ، بدون ارایه خدمات ، نسبت به دریافت جریمه صادره اقدام نماید. ارایه مفاصاحساب و جوابیه استعلامات ملک ، منوط به پرداخت سایر عوارض و جرایم متعلقه ملک می باشد.
ماده ۴۹ : (سال ۹۵)
عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی و مازاد مسکونی در طبقات و بهای خدمات افزایش واحد بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در ساختمانهای ( مسکونی ، هتل ، هتل آپارتمان ، تجاری و ... )
در مواردی که پروانه ساختمانی صادر شود و مالک قبل از اخذ پایانکار با ارایه نقشه اصلاحی تقاضای تبدیل پیلوت به مسکونی و غیره ( انباری ، موتور خانه و ... ) را بنماید. در صورت موافقت با درخواست نامبرده در صورت تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز مساحت تبدیلی جزء اعیانی لحاظ گردیده و صرفا عوارض ساختمانی دریافت خواهد شد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد برابر ماده ۳۱ و ۴۹ عوارض و جرائم مربوطه اخذ خواهد شد.
تبصره ۱)
در صورتیکه مالک بر خلاف مفاد پروانه و اصلاح نقشه نسبت به تبدیل پیلوت به مسکونی و ... اقدام نماید موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده صد ، در صورت صدور رأی بر ابقاء پس از اخذ جریمه ماده صد در تک واحد مسکونی ، هتل و هتل آپارتمان برای هر متر مربع p۱۰ و در مجتمع مسکونی و ... P۳۰ برای هر متر مربع تبدیلی ، به عنوان عوارض بهای خدمات اخذ خواهد شد.
تبصره ۳) مالکینی که بر خلاف تعداد واحد ( تک واحد و مجتمع مسکونی ) و ( هتل و هتل آپارتمان ) و ( واحدهای تجاری ) و ( طبقات واحدهای اداری – آموزشی ) قید شده در پروانه ساختمانی نسبت به افزایش آن به صورت غیر مجاز یا بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز نمایند.
تبصره ۴) ساختمان هایی که قبل از سال ۸۹ به صورت تک واحده و دو واحده احداث گردیده اند و از شهرداری برای آن بلامانع دریافت نموده اند ، صرفا در صورت تبدیل یک واحد به دو واحد و دو واحد به سه واحد ۷ درصد بهاء خدمات واحد افزایشی مشمول این ساختمان ها نمی باشد.
واحدهای افزایشی و احداثی غیر مجاز مغایر با پروانه ، به کارشناس ارجاع و ۷ درصد قیمت کارشناسی سال تخلف واحدها به عنوان بهای خدمات محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۵) ساختمانهای احداثی قبل از سال ۱۳۸۹ بیشتر از دو واحد و یا احداثی های بدون پروانه قبل از سال ۱۳۸۹ در صورت صدور رأی بر ابقا توسط کمیسیون ماده صد واحدهای سوم و بالاتر مشمول پرداخت عوارض ۷ درصد واحد افزایشی می شوند.
۷ درصد قیمت کارشناسی پس از تایید شورای شهر ، اخذ ......
ماده ۳۱ : تعرفه عوارض حق مشرفیت تعریض معبر ( با ملاک عمل قراردادن قانون تقویم ابنیه و املاک عمل شود.) (سال ۹۴)
الف : کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شود عوارض حق مشرفیت برای یکبار تعلق می گیرد که توسط شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره :
۱- مالکینی که نسبت به توافق ملک واقع شده در تعریض با شهرداری همکاری می نمایند ، در صورت واگذاری رایگان از پرداخت عوارض حق مشرفیت معاف خواهند بود.
۲- کلیه املاک واقع شده در خیابانها معابر و شوارع که از قدیم الایام به صورت معبر بوده اند شامل حق مشرفیت نمی شوند. ( در تعیین این معابر از شورای شهر استعلام خواهد شد.)
تبصره : کمربندی از این بند مستثنی می باشد و شامل حق مشرفیت می گردد. در صورتیکه شهرداری با مالکین معارض در بازگشایی کمربندی توافق نماید ، ملاک اخذ حق مشرفیت ، توافق صورت گرفته شهرداری با مالک ، بعد از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر خواهد بود.
۳- مالکینی که قبلا از شهرداری برای ملک خویش با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری دیوار کشی و یا مجوز احداث دریافت کرده اند ، در صورت عدم ادعای غرامت برای متراژ واقع در طرح تعریض برای چنین املاکی مشمول پرداخت حق مشرفیت نخواهند شد.
۴- املاکی که قبلا مشرف به خیابان بوده اند اگر مجددا کمربندی یا خیابان دیگری در جوار همان ملک احداث شود و ملک در طرح تعریض قرار بگیرد ، در صورت واگذاری رایگان مقدار تعریض ، برای چنین املاکی حق مشرفیت محاسبه نخواهد شد.
۵- در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک فروش آن را به شهرداری پیشنهاد می کند. شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی (کارشناسی) خریداری و تصرف کند در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مشرفیت منتفی است.
۶- کلیه املاک واقع در معابر شهر ، که با خرید و یا تملک به مالکیت شهرداری در می آیند هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن ، بدون اخذ مجوز از شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را ندارند هرچند که این املاک به خیابان تبدیل شده باشد.
مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند که این امر مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهد بود که مالک یا مالکین میتوانند با پرداخت عوارض حق مشرفیت نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند.
۷- املاک شرکتها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت حق مشرفیت می باشند.
۸- کلیه اراضی و املاکی که قبلا پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در بر گذر اصلاحی قرار می گیرند یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در بر گذر جدید واقع می شوند مشمول حق مشرفیت خواهند بود.
۹- چنانچه توافق در این زمینه ها حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی (قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نظر شهرداریها) با رعایت تعرفه در خصوص اخذ عوارض حق مشرفیت اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
۱۰- اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری در می آیند چنانچه به املاک همجوار الحاق گردد به جهت الحاق از ارزش افزوده برخوردار خواهد شد مشمول پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.
۱۱- چنانچه ملکی در اجرای تعریض ملک دیگر به خیابان تازه احداث شده اشرافیت پیدا کند که از ارزش افزوده برخوردار می باشد مشمول پرداخت عوارض مشرفیت بوده و شهرداری با دریافت عوارض مشرفیت این تعرفه ........
....... شد.
۱۳- به طور کلی عوارض مشرفیت به املاکی تعلق می گیرد که شهرداری طراحی را اجرا و مسیری را آزاد و اراضی حاشیه آن ارزش افزوده پیدا کند یا با الحاق و تجمیع به ملک مجاور موجود در بر خیابان ملک پشت آن ارزش افزوده ایجاد نماید شامل می گردد.
۱۴- عوارض حق مشرفیت عبارتست از کوچه و خیابان تا عرض ۱۲ متری ۲۰ درصد قیمت کارشناسی باقیمانده ملک و خیابان بالای ۱/۱۲ تا ۱۴ متری ۳۰ درصد قیمت کارشناسی عرصه باقیمانده و مشرف به ملک ، خیابان ۱/۱۴ متر به بالا ، ۴۰ درصد قیمت کارشناسی باقیمانده عرصه ، حق مشرفیت برای املاک مشرف به کمربندی ۵۰ درصد قیمت کارشناسی باقیمانده عرصه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۱۵- واحد حقوقی موظف است ، در صورت تعلق حق مشرفیت تعرفه حق مشرفیت را در توافقات اعمال نماید.
۱۶- چنانچه مقداری از عرصه املاک واقع در طرح تعریض قرار گیرند و این تعریض سبب کسری متراژ گردد ، مساحت واقع در طرح تعریض در صورت واگذاری رایگان با متراژ کسری متراژ تهاتر گردیده و شهرداری عوارضی از بابت کسری متراژ به مقدار متراژ واقع در طرح تعریض اخذ نخواهد کرد.
-۱۷ املاکی که در سالهای گذشته در طرح تعریض واقع شده اند و مالکین این املاک با شهرداری در این خصوص (متراژ واقع در طرح تعریض ) توافق کرده و امتیازاتی از قبیل تغییر کاربری و پروانه ساختمانی و ... از شهرداری دریافت کرده اند با توجه به اینکه حق مشرفیت بایستی در همان توافقات قید و اعمال می شد ، دریافت و محاسبه حق مشرفیت در زمان مراجعات بعدی و با تعرفه روز از این املاک اجحاف می باشد ، بنابراین برای املاک توافق شده که امتیازاتی در قبال متراژ واقع در طرح تعریض داده شده و حق مشرفیت در توافقات لحاظ نگردیده است شهرداری از این املاک حق مشرفیت اخذ نخواهد کرد.
۱۸- کوچه ها و خیابان هایی که بر اثر تفکیک املاک برابر ماده ۱۰۱ قانون ثبت احداث می شوند با توجه به اینکه این کوچه ها و خیابان ها جز طرح شهرداری نبوده و شهرداری نیز امتیازی در این خصوص به مالکین نمی دهد. شامل حق مشرفیت نبوده و این املاک جهت بهره مندی از خدمات شهرداری موقع اخذ بلامانع ملزم به پرداخت عوارض آماده سازی برابر ماده ۵۸ می باشند.
۱۹- چنانچه مقدار از عرصه موقع دریافت پروانه ساختمانی در طرح تعریض قرار گیرد و این تعریض جدید ، سبب ایجاد کسری متراژ و کسری فضای آزاد گردد ، در صورت واگذاری رایگان به شهرداری و عدم ادعای خسارت ، مقدار تعریض جز عرصه لحاظ شده و به همان متراژ تعریضی ، عوارض کسری متراژ و فضای آزاد اخذ نخواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
این جانب بابت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به موجب تصمیم کمیسیون ماده صد محکوم به جریمه شدم به موجب مصوبات مورد شکایت شهرداری مطالبه عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد نموده که عوارض تصویبی خارج از حدود اختیار شورای اسلامی بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد مشابه حکم به ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است لذا رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۱۰۳۲/۹۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
ماهیت حقوقی شهرداری ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده که به صورت خود گردان و از طریق درآمد محل اداره می شود که در این خصوص شورای اسلامی شهر سرعین در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی اقدام به تصویب مصوبات مورد شکایت نموده ضمن اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم تجویز شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵–۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۱۱۸۷–۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹–۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ماده ۱۸ سال ۹۴ و ماده ۱۷ سال ۹۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان ، ماده ۵۶ به استثناء تبصره ۲ سال ۹۴ و ماده ۴۹ (به استثناء تبصره ۲ ) سال ۹۵ تحت عنوان تبدیل پیلوت به مسکونی و مازاد مسکونی در طبقات و بهای خدمات افزایش واحد بر خلاف مفاد پرانه ساختمانی در ساختمانها و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق مشرفیت تعریض معبر برای سال ۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13547