رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۴۰۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲-۲) مربوط به عوارض زیربنا ردیف های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ، تعرفه شماره (۲-۱۷) عوارض مازاد بر تراکم،تعرفه(۲-۵۶) بهای خدمات کارشناسی و دستورالعمل ایمنی سال ۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تعرفه شماره (۲-۲) مربوط به عوارض زیربنا ردیف های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ، تعرفه شماره (۲-۱۷) عوارض مازاد بر تراکم،تعرفه(۲-۵۶) بهای خدمات کارشناسی و دستورالعمل ایمنی سال ۹۸
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۴۰۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر چهاردانگهبه خواسته ابطالتعرفه شماره (۲-۲) مربوط به عوارض زیربنا ردیف های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ، تعرفه شماره (۲-۱۷) عوارض مازاد بر تراکم، تعرفه (۲-۵۶) بهای خدمات کارشناسی و دستورالعمل ایمنی سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (۲-۲) عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی

ردیف

ملاک عمل

مأخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

۲

تا زیربنای ۴۰۰ متر مربع

۵/۲ × P

بند (۱) : منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ، اعیانی است که بیش از یک طبقه و بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲) : مساحت پارکینگ، راه پله ، آسانسور ، شوتینگ زباله و خرپشته و سرایداری و نگهبانی مسکونی با رعایت ضوابط طرح جامع شامل محاسبه عوارض می گردد.

بند (۳) : در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ، سونا ، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازاء هر متر مربع ۵۰P % قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود (به طور مضاعف) در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

بند (۴) : به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختمانهای قدیمی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قرار دارند. شهرداری مکلف است ۹۵% عوارض ساخت تراکم پایه را مشمول تخفیف قرار دهد.

بند (۵) در صورت تخریب و نوسازی بناهای مسکونی خارج از بافت فرسوده در حد متراژ تراکم مجاز و مصوب شهرداری مکلف است ۴۵% عوارض زیربنا تراکم پایه را مشمول تخفیف قرار دهد.

۳

تا زیر بنای ۶۰۰ متر مربع

۳ × P

۴

از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع

۵/۳ × P

۵

از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع

۴ × P

۶

بیش از ۳۰۰۰ متر مربع

۵/۴ × P

الف) عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

A=(۲D+P)(۱+t)

A = عوارض یک متر مازاد بر تراکم در کاربری ها

D = ارزش معاملاتی ساختمان

P = ارزش منطقه ای عرصه

T = ضریب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر

شرح

ضریب T

طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی

۵/۲

خیابان های با گذر ۱/۳۵ متر مربع

۴/۱

خیابان های گذر ۱/۲۴-۳۵ متر مربع

۸/۰

خیابان های گذر ۱/۱۸-۲۴ متر مربع

۶/۰

خیابان های با گذر ۱/۱۲-۱۸ متر مربع

۴/۰

خیابان های با گذر ۱/۶-۱۲ متر مربع

۲/۰

خیابانهای با گذر زیر ۶ متری

۱/۰

تبصره ۱ : بناهای مسکونی قبل از سال ۱۳۶۶ که قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارند برای محاسبه عوارض مازاد تراکم از فرمول این بند استفاده می شود.

تبصره ۲ : عوارض این بند برای تخلفات ساختمانی طبقه سوم با کاربری صرفا مسکونی تا زیر بنا ۱۲۰ متر مربع معادل A۵۰% می باشد.

تبصره ۳ : تخلفات ساختمانی بناهای مسکونی مازاد تراکم در طبقه اول و دوم واقع در روستاهای حسین آباد مفرح و کاظم آباد مشمول ۵% عوارض موضوع این بند خواهد شد.

تعرفه (۵۶-۲) : بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

ردیف

نوع کاربری

متراژ

مبلغ هر متر مربع تراکم پایه به ریال

هر متر مربع تراکم مازاد به ریال

۱

مسکونی

تا ۵۰۰ متر مربع

۶۰۰۰

۷۵۰۰

۲

مسکونی

تا ۱۰۰۰ متر مربع

۷۵۰۰

۱۰۰۰۰

۳

مسکونی

از ۱۰۰۰ متر مربع به بالا

۱۲۰۰۰

۱۵۰۰۰

۴

تجاری اداری و صنعتی

تا ۱۰۰ متر مربع

۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

۵

تجاری اداری و صنعتی

از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۶

تجاری اداری و صنعتی

از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع

۳۲۵۰۰

۳۵۰۰۰

۷

تجاری اداری و صنعتی

از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع

۲۰۰۰۰

۴۲۰۰۰

۸

تجاری اداری و صنعتی

از ۲۰۰۰ متر مربع به بالا

۴۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

۹

سایر کاربری ها

از ۱۰ متر مربع به بالا

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱- بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید مسکونی ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲- بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید صنعتی تجاری ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال

۳- بهاء خدمات کارشناسی تغییر صدور مجدد دستورالعمل علاوه بر محاسبه کل زیر بنا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۴- آموزش برای شرکت ها و کارگاه های بخش خصوصی ۰۰۰/۲۰۰ ریال برای هر نفر

۵-آموزش کلیه خدمات آموزشی بخش دولتی اعم از مدارس و ادارات جهت ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی رایگان می باشد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

تعرفه شماره (۲-۲) به دلیل وضع عوارض بعد از کمیسیون با درنظرگرفتن ضریب بیش از یک برابر؛

تعرفه شماره (۲-۱۷) به استناد دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۳/۲/۹۸ به دلیل اخذ عوارض در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح های هادی و یا کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اخذ عوارض قبل از تصویب موضوع در مرجع مربوطه)؛

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر چهاردانگهبه موجب لایحه شماره ۴۱۴/ش/الف/چ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون شهر چهاردانگه سابقا در سال ۱۳۹۵ به موجب دادنامه۱۲۳۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت ادری مغایر قانون تشخیص داده نشده است. چراکه مصوبه موردشکایت صرفا ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می بایست در وجه شهرداری پرداخت نمایند. از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. همچنین عوارض بعد از کمیسیون در دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته است، لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد .

۲- بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری مصوب ۱۲/۱۰/۸۹ ، به منظور تشویق مالکان ، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء ، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون ، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم ، مشمول ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ می شود و در خصوص سایر کاربری ها ، شهرداری مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها ، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز ، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید. همچنین ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

۳- طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است ، در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ۶ رای شماره ۱۳۹۴ ال ۱۳۹۶ – ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از تعرفه شماره (۲-۲) تحت عنوان عوارض زیر بنا ، تعرفه شماره (۱۷-۲) و تبصره ۲ تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (۵۶-۲) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناس و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش و خدمات ایمنی سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

محمدحسن پیرزاده

نایب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13552