رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۹۳۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره ۹۰۴۹۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال آیین نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره ۹۰۴۹۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۹۳۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۹

هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع/۹۸۰۳۹۳۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۹ تاریخ: ۱۷/۸/۹۹

شاکی: آقای امیر عباسی

طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره ۹۰۴۹۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری

شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال آیین نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین نامه گارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره ۹۰۴۹۶/۱۰۰/۹۸ مورخ ۹/۷/۱۳۹۸ رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱- تعریف زیر به ماده ۱ آیین نامه اضافه شود:

۵- پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین): مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آیین نامه برای انجام فعالیت های زیر در هر یک از رشته ‏های بیمه موضوع فعالیت، توسط بیمه مرکزی صادر می گردد:

- ایجاد امکان مقایسه و ارایه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه ای.

- بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته های بیمه ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه.

- ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه.

۲- متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳ آیین نامه اضافه شود:

تبصره ۵ - مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای ۱ الی ۷، ۹ و ۱۰ ماده ۳ این آیین نامه، باید حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند.

۳- مواد زیر به ابتدای فصل ششم آیین نامه اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح شود:

ماده ۵۱- سایر شرایط لازم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری برخط (آنلاین)، نحوه تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و موسسه بیمه و کارگزار برخط (آنلاین) و سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنلاین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۵۲- کارگزار (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) مشمول سایر احکام مقرر در این آیین نامه می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بیمه قراردادی از نوع بیع است که طرفین عقد باید جهت انعقاد آن حضور داشته باشند. همچنین مستند به ماده ۲ قانون معاملات بیمه مصوب ۱۳۱۶ قرارداد بیمه می بایست به موجب سند کتبی که بیمه نامه نام دارد باشد. در ماده ۱ این قانون نیز پرداخت حق بیمه از جانب بیمه گزار موجب جاری شدن عقد بیمه و شروع تعهدات بیمه گر است. تکمیل فرم پیشنهادی بیمه نیز در هنگام عقد قرارداد بیمه از طرف بیمه گزار صورت می پذیرد و بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۶۶۴/۱۰۲/۹۸ تاکید بر آن دارد.

۲- طبق ماده ۶۶ قانون بیمه گری و بیمه مرکزی، فقط شرکت های بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه (کارگزاری ها) اجازه فعالیت در زمینه عرضه خدمات بیمه ای را دارند و همچنین حدود وظایف کارگزاری ها در ماده ۲ آیین نامه شماره ۹۲ تعیین گردیده است. بر این اساس هیچ یک از کارگزاری های فعال در ایران اجازه صدور احدی از بیمه نامه های قابل ارائه در کشور را ندارد و صرفا مجاز به مشاوره و ارائه خدمات به بیمه گزاران هستند مگر با اخذ اجازه نامه کتبی از بیمه گزار که از مسیر فضای مجازی اخذ آن ناممکن است و عملا فعالیت کارگزاری برخط جهت ایجاد امکان فروش مصرح در بند دوم آیین نامه معترض عنه کن لم یکن خواهد شد مگر از مسیر غیرقانونی.

۳- براساس ماده ۶۹ قانون بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مسئول بیمه نامه های صادره توسط خود و نمایندگانشان هستند و محصولات ارائه شده از طریق کارگزاری های برخط و تارنماهای آنها محل تضمینی ندارد. همچنین سند بیمه نامه با امضای بیمه گزار که مورد قبول و وثوق محاکم در موارد حل اختلاف احتمالی باشد از مجرای فضای مجازی ناممکن بوده و در این حالت قرارداد ناقص است. همچنین عقد قرارداد بیمه که ماهیتا بیع است بدون حضور طرفین ممکن نیست و سندیت قانونی ندارد.

۴- با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه شماره ۹۲ کارگزاری های بیمه از انجام رقابت مکارانه منع شده اند لکن اجرای مفاد آیین نامه معترض باعث به وجود آمدن تلاطم در بازار بیمه ای کشور می گردد. نبود امضای الکترونیک و عدم وجود زیرساخت در کشور و عدم نظر کارشناسی بدون توجه به ماهیت قراردادی بیمه از دیگر اشکالات این آیین نامه است. آیین نامه معترض عنه نحوه واریز حق بیمه و نحوه تعیین و پرداخت کارمزد را مشخص ننموده و این امر مجهول است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۸۳۳۲۵/۲۰۵/۹۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- وظایف کارگزاران بیمه در ماده ۲ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره ۹۲) احصا گردیده است. با عنایت به این ماده و بند ۵ ماده ۱ آیین نامه شماره ۲/۹۲ کارگزاری ها صرفا مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری، بازاریابی، ارائه مشاوره و ... بوده و هیچ یک از کارگزاری های مذکور اجازه صدور بیمه نامه را ندارند، بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه کارگزاران با اخذ اجازه نامه کتبی از بیمه گذار مجاز به صدور بیمه نامه خواهند بود و این امر از طریق فضای مجازی ناممکن است ... مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

۲- براساس بند (ی) ماده ۲ و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک معتبر بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد و این موارد در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. درخصوص کارگزاری های آنلاین نیز اخذ موافقت بیمه گذار جهت تکمیل فرم پیشنهاد بیمه از طریق پذیرش یا تایید سیستمی متقاضی یا بیمه گذار در حکم امضای بیمه گذار بوده که معتبر و لازم الاجراست. همچنین در زمان تحویل بیمه نامه که به صورت حضوری انجام می گردد، صلاحیت بیمه گذار و بیمه شده احراز می گردد.

۳- ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که مورد استناد شاکی است درخصوص موسساتی است که بدون رعایت ماده ۳۸ قانون مذکور و بدون اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی اقدام به قبول بیمه نموده اند که در این صورت موسسه بیمه به دلیل تخلف صورت گرفته از قوانین و مقررات وفق ماده مذکور مکلف به جبران خسارت شناخته شده است و ارتباطی با موضوع مطروحه توسط شاکی ندارد. در ماده ۶۹ نامی از کارگزاران بیمه برده نشده است و بدین جهت که این کارگزاری ها مجوزی جهت قبول و صدور بیمه نامه ندارند، ازین ماده مستثنی شده اند. وفق ماده ۶۷ قانون مذکور نیز دلالان رسمی نیز مسئول جبران خسارت های وارده از جانب خود و کارکنانشان هستند که این خود تضمینی بر عملکرد آنهاست.

۴- وفق جزء ۳ بند ۵ ماده ۱ آیین نامه ۲/۹۲ و ماده ۴ دستورالعمل ماده ۵۱ آیین نامه ۲/۹۲ نحوه واریز حق بیمه به طور مشخص پیش بینی گردیده است و هیچگونه امر مجهولی وجود ندارد که موجب سوء استفاده سودجویان گردد. همچنین وفق مواد ۱ و ۳ آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی (آیین نامه شماره ۸۳) مصوب شورای عالی بیمه و تبصره ماده ۳۶ آیین نامه ۹۲، میزان کارمزد نمایندگان و دلالان رسمی بیمه تعیین گردیده و میزان کارمزد توسط موسسه بیمه باید کتبا به کارگزار اعلام گردد و میان کارمزد نماینده و کارگزار تفاوتی به لحاظ کارمزد نمی باشد. همچنین پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران بیمه صرفا از سوی موسسات بیمه صورت می گیرد و نمایندگان بیمه حق و تکلیفی در این خصوص ندارند و درخصوص کارگزاری های آنلاین نیز بدین نحو است. لذا با توجه به شرایط موجود و الکترونیکی شدن فعالیت های مختلف، بدون مراجعه حضوری از ضروریات شبکه فروش صنعت بیمه است.

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۹۳۴ مبنی بر درخواستابطال آیین­نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه)،در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکهاولامجوز مذکور در مصوبه معترض­عنه صرفا دلالت بر اقدام کارگزاران (دلالان) برخط نسبت به بازاریابی و جلب مشتری بیمه­ای داشته و مبین هیچ گونه دخالتی در انعقاد عقد بیمه و صدور بیمه­نامه نمی­باشد و مصوبه مورد شکایت صرفا به بیان کیفیت و خدمات ارائه­شده به منظور جلب مشتری پرداخته است.

ثانیابا توجه به اینکه در مصوبه معترض­عنه به شرح بین­الهلالین منظور از کارگزاری، همان دلالی اعلام شده است و طبق ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) که بیان می­دارد: عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است: ۱. مؤسسات بیمه ۲. نمایندگان بیمه ۳. دلالان رسمی بیمه. اذن عرضه بیمه به مطلق دلالان رسمی (کارگزاران) بیمه اعطا گردیده است، که اطلاق آن شامل دلالان (کارگزاران) برخط نیز می­گردد.

بنا به مراتب فوق،آیین­نامه شماره ۲/۹۲؛ مکمل آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای عالی بیمه)،به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13561