رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶۰۰۶۲۸ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶۰۰۶۲۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۳ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶۰۰۶۲۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۳ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹
شاکی : فاطمه نوری
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
توجه : (سال ۹۴)
۱- چنانچه عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری و مشاعات آن در پهنه (الف) و (ب) در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال خواهد بود.
۲- عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری و مشاعات آن در بقیه پهنه ها در کلیه طبقات چنانچه کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال خواهد بود.
۳- در پهنه (الف) و (ب) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می باشد.
۴- در پهنه (ج) و (د) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۱ می باشد.
توجه : (سال ۹۵)
۱- چنانچه عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری آن در پهنه (الف) و (ب) در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال خواهد بود. (بالکن داخل تجاری و انباری تجاری ۳/۱ تعرفه)
۲- عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری آن در بقیه پهنه ها در کلیه طبقات چنانچه کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد. (بالکن داخل تجاری و انباری تجاری ۳/۱ تعرفه)
۳- در پهنه (الف) و (ب) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می باشد.
۴- در پهنه (ج) و (د) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۱ می باشد.
تبصره ۱ : در محاسبه عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رأی کمیسیون ماده صد بر ابقاء باشد.
۱- بر اساس بند ۸ بخشنامه وزارت کشور تجاریهائیکه تا تاریخ ۱۹/۱/۶۹ احداث شده اند مشمول عوارض نمی شوند.
۲- تجاریهائیکه از ۲۰/۱/۶۹ لغایت ۲۹/۱۲/۸۰ عوارض با فرمول زمان تخلف ۵p به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد.
۳- از ۱/۱/۸۱ لغایت ۱۶/۲/۸۶ عوارض به فرمول زمان تخلف ۱۵p به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد مطرح و با توجه به پیشنهاد جناب آقای خدابین با ۱۰p به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.
۴- از تاریخ ۱۷/۲/۸۶ به بعد ۸۰% عوارض تجاری اخذ شود.
تبصره ۲ : از کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ ، راهرو و غیره را تبدیل می نمایند ۱۰۰% جدول شماره ۲ عوارض تجاری اخذ شود.
عوارض بر بالکن و پیش آمدگی :
در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و علاوه بر آن از هر متر مربع پیش آمدگی ۴p محاسبه و اخذ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ۴ و ۳ و ۲ و ۱ این ماده انواع تخلفات ساختمانی را تعیین کرده و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی ، تعیین جریمه ، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی است ، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز می باشد.
۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد ، وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را غیر قانونی اعلام و ابطال کرده است.
(دادنامه ۳۵۴ تا ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، دادنامه ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ ، دادنامه ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ و ... که آخرین مورد استنادی شاکی دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ می باشد.)
۳- مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ که مقرر داشته : درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری کرج طی لایحه ای اعلام می دارد که :
عوارض بعد از کمیسیون های ماده صد به دفعات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و آراء کثیری نسبت به آن صادر شده است.
در سال ۱۳۹۵ دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ هیأت عمومی دیوان دائر بر ابطال عوارض مذکور به طرفیت این شهرداری صادر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور مطرح و رأی شماره ۷۶۸ مورخ ۹/۸/۹۶ دائر بر ابطال رأی سابق الصدور به شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ صادر گردیده است.
با توجه به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.
نظریه شورای نگهبان
شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۷۲۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ اعلام می دارد که :
در صورتی که مصوبه مورد شکایت موجب اجحاف در مقدار عوارض نباشد خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص این مطالب که شورای شهر دارای حق جعل این چنین مصوباتی را دارد بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین قسمت توجه بخش ۴ فصل ۲ تحت عنوان عوارض صدور پروانه سال های ۹۴ و ۹۵ و تعرفه عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13566