رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۰۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۴۱۱/۱۵/الف – ۱۷/۷/۱۳۹۸ در خصوص محدودیت برای عموم مشترکین خطوط ارتباطی برای در اختیار داشتن بیش از ۱۰ سیم کارت در مجموع اپراتورهای ارتباطی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۲۴۱۱/۱۵/الف – ۱۷/۷/۱۳۹۸ در خصوص محدودیت برای عموم مشترکین خطوط ارتباطی برای در اختیار داشتن بیش از ۱۰ سیم کارت در مجموع اپراتورهای ارتباطی
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۳۰۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۰

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی شکایتیباخواستهابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با خواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است؛

"مدیران عامل محترم اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات سیار

سلام علیکم

با احترام؛ پیرو ابلاغ این اداره کل طی نامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ در خصوص حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکین حقیقی به میزان ۱۰ عدد سیم کارت در کلیه اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ارتباطات سیار به آگاهی می رساند حسب محدودیت های فنی و به دلیل عدم اطلاع از میزان ثبت سیم کارت یک اپراتور در دیگر اپراتورها، محدودیت مذکور به صورت مستقل در هر اپراتور اجرایی گشته است. لیکن حسب رفع محدودیت های فنی و امکان اجرای این سیاست در سامانه شاهکار از این تاریخ از ثبت بیش از ۱۰ سیم کارت برای هر مشترک در کلیه اپراتورهای سیار (ونه صرفا در یک اپراتور) ممانعت خواهد شد. لذا خواهشمند است تدابیر لازم در این خصوص پیش بینی گردد.

مجتبی جوانبخت- مدیر کل"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"پیش از این هر شخص حقیقی با کد ملی واحد می توانست در هر اپراتور مخابراتی همراه ۹ سیم کارت به نام خویش داشته باشد اما اخیرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سقف در اختیار داشتن سیم کارت را برای هر مشترک صرفا ۱۰ سیم کارت در مجموع اپراتورهای مورد مقرر کرده لذا صرف نظر از اینکه اقدام پیشین نیز مبنای آن روشن نیست در حال حاضر نیز چون مصوبه جدید محدودیت مضاعفی برای مشترکان و اپراتورها ایجاد کرده که بدون مبنای قانونی است و به گذشته نیز تسری یافته و تضییع حقوق مشترکینی است که تا پیش از این سقف مقرر سیم کارت به نام خود داشته اند لذا وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت وفق اصل ۴۰ و ۱۶۷ قانون اساسی را دارم."؛

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۰۷- ۳ مورخ ۱۵/۴/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

"سابقا همین شکایت از سوی شاکی مطرح و آن هیأت صرفا قسمت دوم از بند ۱ و بند ۲ از مصوبه که فعالسازی سیم کارت های فروخته شده قبلی را ممنوع اعلام کرده بود باطل کرده و مابقی مفاد مقرره ابلاغی شماره ۲۶۲۹۴/الف/م/خ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ به قوت خود باقی است؛ این سازمان با راه اندازی سامانه شاهکار در اجرای دقیق بخش معتبر بخشنامه موصوف، ابلاغیه شماره ۳۲۴۱۱/۱۵/الف را در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ صادر نمود که با ملاحظه پرونده منجر به صدور قرار ماده ۸۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ شد و از آنجایی که شاکی در دادخواست قبلی شماره نامه ۳۲۴۱۱/۱۵/الف مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ را ذکر نکرده بود و این شماره در لایحه تقدیمی صدرالاشاره این سازمان ذکر گردیده و ضمیمه شده بود شاکی با درج شماره نامه همان شکوائیه را مجدد مطرح کرده است؛ شماره های ارتباطی مخابراتی جزء منابع ملی است و این امر در پروانه های اعطایی نیز مقرر شده بنابراین حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت شناخته شده که در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آن را به اشخاص واگذارو تخصیص بی رویه شماره به یک شخص با منافع ملی سازگار نبوده و زمینه سوء استفاده را فراهم می کند همچنین با توجه به نیاز روز افزون عموم مردم این سازمان و اینکه مدیریت منابع عمومی ارتباطی از وظایف این سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی و بازوی اجرایی و نظارتی وزارت ارتباطات است لذا برای جلوگیری از مشکلات امنیتی، اجتماعی اقتصادی سامانه شاهکار را راه اندازی کرده است؛ وفق بخشنامه ابلاغی شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ واگذاری بیش از ۱۰ سیم کارت ممنوع گردیده و اپراتورها ملزم به رعایت این امر هستند اما چون پیش از این طراحی سیستم اپراتورها به گونه ای نبوده که از ثبت سیم کارت در اپراتور دیگر مطلع گردند و پس از راه اندازی سامانه شاهکار این امکان فراهم شده از ثبت بیش از ۱۰ سیم کارت برای مشترکین حقیقی که در واقع همان فعالسازی است خودداری خواهد شد؛ سازمان در اجرای وظیفه نظارتی خود سامانه شاهکار را راه اندازی کرده تا آن بخش از مقرره تدوین شده که به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتبر و جاری است اجرا گردد؛ لذا هیچ تصمیم جدیدی مبنی بر محدودیت تعداد سیم کارت اتخاذ نشده است."؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اولا مطابق قسمت نخست بند یک بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/الف/م/خ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی ۱۰ عدد تعیین شده است؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴، صرفا قسمت دوم بند یک بخشنامه یاد شده را ابطال کرده و قسمت نخست این بند، مصون از ابطال مانده است؛

ثانیا نامه شماره ۳۲۴۱۱/۱۵/الف مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ اداره کل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بار دیگر بر اجرای مفاد قسمت نخست بند یک بخشنامه مذکور، در کلیه اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ارتباطات سیار تأکید کرده است؛

ثالثا مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد؛

نظر به اینکه نامه مورد شکایت به شرح فوق الذکر، مغایرتی با قانون ندارد اعضای حاضر بالاتفاق موضوع را قابل طرح تشخیص و بیش از ۴/۳ اعضاء آن را غیر قابل ابطال اعلام نمودند بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13582