رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۶۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱۲ از ماده واحده مصوب سال ۹۴ شهرداری میانه مورخ ۴/۲/۹۴ و بند ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ ۱/۹/۹۴ شماره ۵۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۱۲ از ماده واحده مصوب سال ۹۴ شهرداری میانه مورخ ۴/۲/۹۴ و بند ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ ۱/۹/۹۴ شماره ۵۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۷۶۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۳

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۳۷۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۳ تاریخ : ۸/۹/۹۹

شاکیه :خانم روح اندخت اصلانی دویچ با وکالت خانم پونه رمضانی

طرف شکایت :شورای اسلامی شهرستان میانه – شهرداری شهرستان میانه

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره ۱۲ از ماده واحده مصوب سال ۹۴ شهرداری میانه مورخ ۴/۲/۹۴ و بند ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ ۱/۹/۹۴ شماره ۵۵

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهرستان میانه – شهرداری شهرستان میانه به خواسته ابطالتبصره ۱۲ از ماده واحده مصوب سال ۹۴ شهرداری میانه مورخ ۴/۲/۹۴ و بند ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه مورخ ۱/۹/۹۴ شماره ۵۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- تبصره ۱۲- در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از ۳/۱ باشد نقدا دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.

الف- تا یکسال با نرخ ۴% کارمزد

ب- تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد

ج- بیش از دو سال تا سه سال با نرخ ۸% کارمزد

۲- بند ۲ مصوبه شورای اسلامی میانه ۵۵ – ۱/۹/۹۴

نامه شهردار محترم میانه به شماره ....... در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح و در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴% سال دوم ۱۶% سال سوم ۱۸% با ۵ رأی مثبت تصویب شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

وکیل شاکیه عینا چنین بیان داشته : نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی شماره ۱۷۸۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۳ اخذ کارمزد از تقسیط عوارض و جرائم شهرداری غیر قانونی اعلام گردیده لکن شورای اسلامی شهرستان میانه آن شهر طی مصوبات به شرح تبصره ۱۲ از ماده واحده مصوب سال ۹۴ و بند ۲ از مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ مفاد رأی مذکور را رعایت نکرده و پس از تقسیط جرایم موکله اقدام به احتساب سود ۱۸% به عنوان کارمزد از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است لهذا برابر حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات فوق الذکر و سپس اعمال ماده ۱۳ از همان قانون را دارم.

(شاکیه طی لایحه مثبوت به شماره ۹۸-۳۷۶۵-۴ و ۵ مورخ ۵/۴/۹۹ موضوع را خارج از حدود اختیارات شورا اعلام کرده است.)

(مشاور محترم ریاست معزز دیوان در ۲۹/۱۰/۹۷ به استناد دادنامه شماره ۱۷۸۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۳ هیأت عمومی که مصوبه مشابه ابطال گردیده موضوع را قابل اعمال ماده ۹۲ دانسته است.

موضوع در جلسه ۲۰/۳/۹۹ هیأت عمومی مطرح و با اکثریت آراء از دستور اعمال ماده ۹۲ خارج و جهت رسیدگی عادی به هیأت تخصصی ارسال شده است.)

خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای شهر علیرغم ابلاغ مراتب در ۵/۵/۹۹ پاسخی ارسال نکرد.

(کارشناس دبیرخانه هیأت عمومی در ۲۲/۶/۹۹ اعلام کرده هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۲۶/۶/۹۸ در مورد بند دوم خواسته (مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴) اظهار نظر کرده و این قسمت از خواسته مشمول ماده ۸۵ قرار می گیرد لکن قسمت اول خواسته قابل رسیدگی می باشد.)

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین تبصره ۱۲ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط مطالبات و عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13593