رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۶۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۳۱۲ - ۹۶ موضوع ابلاغیه شماره ۸۰۷/۱۷/ ش خ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی خارگ در خصوص عوارض سطح شهر

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۳۱۲ - ۹۶ موضوع ابلاغیه شماره ۸۰۷/۱۷/ ش خ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی خارگ در خصوص عوارض سطح شهر
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۶۶۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر خارکبه خواسته ابطالتعرفه شماره ۳۱۲ - ۹۶ موضوع ابلاغیه شماره ۱۷/۸۰۷/ ش خ مورخ ۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی خارگ در خصوص عوارض سطح شهربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه ۳۱۲-۹۶

پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۸۰۷/۱۷/ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۵

نام تعرفه : عوارض سطح شهر

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می باشد :

× Z = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک ، ذی نفع ، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می باشند:

۱- کلیه اشخاص فوق الذکر که محدوده و حریم شهر خارگ ، به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار می باشند ، مکلف به واریز بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می باشند.

۲- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه می باشد.

۳- ضریب محاسبه این تعرفه Z جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو ، واحدهای تجاری با ضریب هفت ، واحدهای خدماتی و اداری چهار ، واحدهای صنعتی با دو و سایر کاربریها با ضریب پنج محاسبه خواهد شد.

۴- مقدار P در محاسبه عوارض این تعرفه بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد بود.

۵- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه اشخاص ذی ربط برای واحدهای خود مکلف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری خارگ می باشند.

۶- کلیه مالکین فوق الذکر که عوارض سطح شهر مربوط به قبل از این تعرفه را به شهرداری بدهکار می باشند ، موظف به واریز بدهی معوق خود (به غیر از موارد مطروحه در کمیسیون ماده ۷۷ و سایر مراجع قضایی) به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری خارگ می باشند.

۱- مصوبه مورد شکایت ناظر به مالکین بوده و با توجه به اینکه مالکیت جزیره خارگ متعلق به دولت بوده شرکت شاکی هیچ گونه مالکیتی نسبت به اعیانی های یاد شده ندارد.

۲- حوزه فعالیت شرکت شاکی ملی بوده و اخذ عوارض محلی از این شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

۳- شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ برخلاف تکلیف قانونی مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ نسبت به اعلام عمومی تعرفه مورد شکایت اقدام ننموده است.

۴- شهرداری خارگ در قبال عوارض مورد مطالبه هیچ گونه خدماتی به شرکت شاکی ارائه نمی نماید.

۵- بر اساس بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد که در موضوع مطروحه شهرداری اقدامی در جهت انتشار آگهی به عمل نیاورده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خارک به موجب لایحه شماره ۱۴۱/ش خ مورخ ۲۸/۰۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

شرکت مزبور در سال ۹۶ در اقدامی مشابه تقاضای ابطال تعرفه عوارض سطح شهر این شورا در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را نموده است که همگی آنها مطابق آراء ۲۶۶ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷- ۲۶۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ و ۳۶۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ رد شده است.

شرکت شاکی فعالیت اصلی خود را در جزیره خارگ انجام می دهد و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف است برای محل فعالیت خود بر اساس مساحت عرصه و مستحدثات ، عوارض سطح شهر پرداخت نماید.

عوارض سطح شهر از جمله قدیمی ترین عوارض شهرداریهاست که مستند به قانون اولیه شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.

کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است.

شرکت شاکی مالک منافع و ذینفع در عرصه و اعیان بوده و پرداخت عوارض سطح شهر به عهده آن شرکت می باشد.

حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب و در همان زمان از طریق تابلو اعلانات و پارچه نوشته به اطلاع عموم و از جمله شرکت شاکی رسیده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۷/۶/۹۹ اعلام کرده است که:

"درصورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی تجویز شده است ، و در تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره ۳۱۱۱۴۸ – ۲/۷/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است بنابراین تعرفه شماره ۳۱۲ – ۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان عوارض سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13613