رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۲۵۷۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۷-۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی و نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی بر مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱-۷-۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی و نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی بر مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۲۵۷۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۲

هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع/۹۸۰۲۵۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۲ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹

شاکی: خانم فاطمه بیگی زاده

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۷-۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی و نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی بر مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱-۷-۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی و نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی بر مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۷-۷- نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی

۷-۷-۱- میزان مستمری معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی شاغل در دستگاه های مورد اشاره در بند (۷-۵-۲) که پرداخت حقوق به مستخدمین آنها براساس احکام استخدامی کارگزینی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه صورت می پذیرد عبارت است از:

آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی ضرب در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۸ سال برای معلولین حوادث ناشی از کار و حداکثر ۶ سال برای معلولین عادی) تقسیم بر سی.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مستمری بازنشستگی اینجانب باید براساس بند ۳-۷-۷ بخشنامه مورد اعتراض و ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و به میزان میانگین حق بیمه پرداختی دو سال آخر خدمت محاسبه گردد لکن سازمان طرف شکایت مستمری را براساس بند ۱-۷-۷ بخشنامه مورد اعتراض یعنی براساس حقوق مبنای مندرج در آخرین حکم کارگزینی محاسبه نموده است. این در حالی است که در طول ۲۰ سال خدمت اینجانب حق بیمه از مجموع حقوق و مزایای اینجانب کسر شده است لذا بند ۱-۷-۷ بخشنامه معترض عنه مغایر بند ۳-۷-۷ بخشنامه معترض عنه و تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره ۵۴۵۴/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- شاکی هیچ دلیل و مستند قانونی که نشان دهد بخشنامه معترض عنه غیرقانونی است، ارائه نداده و این امر مغایر ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است.

۲- بند ۷-۷ بخشنامه معترض عنه براساس نص صریح قسمت اخیر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تهیه و تنظیم شده و در واقع درج عین متن قانون می باشد. و براساس قانون مذکور در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

۳- ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر نیز ضمن اشاره به ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و ... مشمول آیین نامه را که دارای احکام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی اعلام نموده است، لذا ازین رو نیز بخشنامه صادره بر یک مبنای قانونی استوار است.

۴- براساس دادنامه های شماره ۲/۳۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ و ۵۶۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ تعیین مستمری بازنشستگی بر مبنای حقوق آخرین حکم استخدامی مورد تایید قرار گرفته است.

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۲۵۷۴ مبنی بر درخواستابطال بند ۱- ۷- ۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی) در خصوص نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم استخدامی کارگزینی،در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکهاولاهرچند طبق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی اشخاص بیمه­شده، مزد یا حقوق دو سال آخر که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده ملحوظ گردیده است، اما مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور (مصوب ۱/۹/۱۳۶۷) که بیان می­دارد کلیه وزارتخانه ­ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری­ها، بانک­ها، مؤسسات و شرکت­ها و سازمان­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می­توانند مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را در صورت دارا بودن شرایط، با محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، بازنشسته نمایند و ماده ۲ آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور (مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۵) که ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی در رابطه با شاغلین دستگاه­های فوق­الذکر را مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی اعلام کرده و مبنای محاسبه شاغلین بخش غیردولتی را قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) دانسته است، علیهذا بخشنامه معترض­عنه که در راستای مقررات مذکور اصدار یافته، مغایرتی با قوانین ندارد.

ثانیابا عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵۶ (مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶) که بیان می­دارد ملاک تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول مشمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی آنان است، رأی شماره ۵۶۶ (۲۱/۳/۱۳۹۸) که به تأیید رأی مذکور پرداخته و رأی شماره ۳۱ (مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸) که بیان می­کند ملاک محاسبه آخرین حقوق مشمولین قانون مذکور، در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است، بنابراین با توجه به اینکه ملاک تعیین میزان مستمری بازنشستگی در مصوبه مورد شکایت، آخرین حکم کارگزینی اعلام شده است، مطابق با آرای مذکور بوده و مغایرتی وجود ندارد.

بنا به مراتب فوق،بند ۱- ۷- ۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی)به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13630