رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۹۰۰۴۰۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ مصوبه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ مصوبه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۹۰۰۴۰۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۵

هیأت تخصصیاداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۰۴۰۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۵ تاریخ : ۲۵/۹/۹۹

شاکی :هنگامه غضنفری

طرف شکایت :اداره ثبت اسناد و املاک لرستان (کمیسیون تقسیم اسناد)

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ مصوبه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران

شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"صورتجلسه تقسیم اسناد وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، بانکهای دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی خرم آباد

در اجرای تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت محترم وزیران و بخشنامه های شماره های ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۵ و ۳۹۷۰//۳۴ مورخ ۲۶/۳/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کدهای ۷۴۴-۸۲۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی) کمیسیون تقسیم اسناد در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء به شرح آتی اتخاذ تصمیم نمودند :

۱.ارجاع کلیه اسناد مالی و غیرمالی مشمول مصوبه (اعم از قطعی، رهنی، صلح، اجاره، وکالت، تعهد و ...) راجع به وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی نظیر شهرداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و امور اراضی، منابع طبیعی، اجرای احکام دادگستری، اداره اجرا اسناد رسمی، اداره امور مالیاتی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حج و زیارت، جمعیت هلال احمر، تأمین اجتماعی و هم چنین بانک های دولتی از قبیل سپه، ملی ایران، پست بانک، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون و کلیه تعاونیهای اتحادیه مسکن وابسته به دولت و نیروهای مسلح می بایستی از طریق سامانه تقسیم اسناد تهیه شده توسط کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان صورت پذیرد.

تبصره یک :..... فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی بانکها از جمله اسناد فروش اقساطی پروژه مسکن مهر شهر خرم آباد مشمول .....

تبصره دواسناد کاهش مبلغ، افزایش مبلغ، کاهش مدت، تعویض وثیقه، رهن مازاد، صلح (با حفظ حقوق اسناد رهنی) تمدید مدت از طریق سامانه به استناد ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی مستقیما به دفتر اسناد رسمی مبدء(تنظیم کنند سند اولیه) ارجاع می شود.

۱.کلیه هزینه های تهیه و نصب و راه اندازی سامانه مذکور به عهده سران دفاتر اسناد حوزه تقسیم می باشد.

۲.هزینه آبونمان سالیانه سامانه یاد شده بر عهده سران دفاتر اسناد رسمی حوزه تقسیم بوده که مبلغ آن با توجه به قرارداد منعقده کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان با پیمانکار مربوطه از آنها اخذ خواهد شد. "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"به موجب بند یک مصوبه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ هیأت تقسیم اسناد، عمل تقسیم اسناد را به کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان تفویض و واگذار کرده همچنین این هیأت تکالیفی را نیز از حیث تحمیل هزینه به شرح مواد ۲ و ۳ برای افراد و دفاتر مقرر کرده که هر سه بند خارج از حدود اختیارات است. با توجه به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۹۲ و ۱۸۷۸، تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ صورتجلسه کمیسیون تقسیم اسناد را دارم."

طرف شکایت طی لایحه شماره ۹۹-۴۰۲-۲ مورخ ۴/۵/۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

"اولا مصوبه هیأت وزیران ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد نیست و صرفا درباره اسناد دولتی و شهرداری ها است؛ ثانیا مصوبه هیأت وزیران درباره نحوه تقسیم و توزیع عادلانه اسناد (علیرغم توافق کلیه دفاتر) هیچگونه معیار و ملاکی نداده است و نهاد حاکمیتی مجری قانون شیوه عادلانه را با توجه به اوضاوع و احوال حاکم انتخاب می کند؛ ثالثا اگر ایراد شاکی به مخالفت مصوبه با قانون دارد مشخص کند چه قانونی و اگر صدور بخشنامه و تعیین شیوه اجرای مصوبه را خارج از حدود اختیارات می داند، این مشکل متوجه بخشنامه مقدم هم می شود این در حالی است که نهاد مجری مقررات، با اذن و اجازه در اصل موضوع و در مقدمات است لذا صدور بخشنامه ای که با مصوبه هیأت وزیران مخالفتی ندارد از اختیارات سازمان است و هیأت عمومی در آراء ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۸۳ و آراء شماره ۱۷۷ مورخ ۳۰/۸/۹۶ و ۳۷ مورخ ۳۰/۱/۸۸ مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد، مبنی بر نحوه توزیع اسناد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است."

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق مصوبه شماره ١/٢٧٧٣٧ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران "برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود." نظر اینکه

اولا مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ها مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیأت مربوطه نیست، معذالک بند یک صورتجلسه مورد شکایت، متضمن واگذاری و یا تفویض تقسیم اسناد، به کانون و یا مرجع دیگری نیست بلکه ناظر به ارجاع کلیه اسناد مالی و غیرمالی ، از طریق سامانه ای است که کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان تهیه می کند و اساسا این موضوع صرفا ناظر به نحوه ارجاع بوده که از مقدمات اجرای تقسیم عادلانه و در راستای آن است؛

ثانیابا عنایت به اینکه اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست بنابراین تقسیم عادلانه اسناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و غیره مستلزم اجرای بند اول و پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد این سامانه مقدمه اجرای بند یک صورتجلسه و شرط بهره مندی سردفتران از تقسیم اسناد کمیسیون تقسیم اسناد است؛

نظر به اینکه بندهای یک، دو و سه صورتجلسه مورد شکایت مغایرتی با مصوبه هیأت وزیران و دیگر موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13633