رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۹۰۰۷۱۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۹ از جدول ماده ۳۹ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف ۲۹ از جدول ماده ۳۹ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص
کلاسه پرونده	ه ع/۹۹۰۰۷۱۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۶

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۷۱۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۶ تاریخ : ۲۵/۹/۹۹

شاکی : آقای حسن زمان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بابل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۹ از جدول ماده ۳۹ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بابل به خواسته ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مقرره بند ۲۹ فصل ۵ عوارض و بهای خدمات سال ۹۷

فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سالانه

متن بند ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بابل سال ۹۸

(برنج فروشی (عمده فروشی) میزان عوارض در کپی ارسالی مشخص نیست.)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی گفته اولا : عوارض کسب و پیشه به عنوان عوارض جدید نبوده بلکه از قدیم الایام بوده و وصول می شده است. ثانیا : تکلیف آنها در ماده یک قانون ارزش افزوده به صراحت اعلام شده که عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات که همان واحدهای صنفی می باشند مشخص شده است که دریافت عوارض کسب و پیشه از کسانی که در سامانه ارزش افزوده ثبت نام کرده اند و مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می باشند در حکم دریافت عوارض مضاعف می باشد. همانگونه که مستحضرید ۳ درصد عوارض پرداختی توسط مؤیان مالیاتی تحت عنوان عوارض ، مستقیما وصول و به حساب شهرداریها و بخش ها واریز می شود لذا بنا به مراتب فوق خواستار لغو مصوبه عوارض کسب و پیشه می باشم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر بابل طبق لوایح متعددی از جمله شماره ۴۳۴/۱۰۰۰/۵ مورخ ۹/۷/۹۹ اعلام داشته :

۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ... برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع آن و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از صلاحیت های شوراهای اسلامی است.

۲- موضوع مالیات بر ارزش افزوده با عوارض کسب و پیشه مشترک نمی باشند به عنوان مثال زمانی که لیوان تولید و به مصرف کننده عرضه می کنیم مالیات بر ارزش افزوده به لیوان تعلق می گیرد این در حالیست که متعلق عوارض کسب و پیشه لیوان فروش بودن یا اشتغال به کسب و کار لیوان فروشی می باشد.

۳- مطابق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه شوراهای اسلامی و شهرداریها نسبت به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربری های تجاری ، اداری ، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها اقدام نمایند.

۴- به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح مطروحه) اخذ عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر از صنوف نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان ، بانک ها ، بورس و غیره داخل محدوده شهر قانونی شناخته شده است. لذا رد شکایت را خواسته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲۹ (فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار) مصوب شورای اسلامی شهر بابل سال ۹۸ از جدول ماده ۳۹ تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13640