رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۹۰۱۰۹۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۹۷/۴۲۳۸ص-۹۷/۱۱/۲ کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک دوره پنجم شورای شهر شیراز مبنی بر افزایش صدور پروانه ساختمانی برای مراکز بهداشتی در سال ۹۸ و افزایش عوارض پروانه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۹۷/۴۲۳۸ص-۹۷/۱۱/۲ کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک دوره پنجم شورای شهر شیراز مبنی بر افزایش صدور پروانه ساختمانی برای مراکز بهداشتی در سال ۹۸ و افزایش عوارض پروانه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۹۰۱۰۹۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۷

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع/۹۹۰۱۰۹۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۷ تاریخ : ۲۵/۹/۹۹

شاکی :علی توللی

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه ۹۷/۴۲۳۸ص-۹۷/۱۱/۲ کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک دوره پنجم شورای شهر شیراز مبنی بر افزایش صدور پروانه ساختمانی برای مراکز بهداشتی در سال ۹۸ و افزایش عوارض پروانه

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر شیرازبه خواسته ابطالمصوبه ۹۷/۴۲۳۸ص-۹۷/۱۱/۲ کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک دوره پنجم شورای شهر شیراز مبنی بر افزایش صدور پروانه ساختمانی برای مراکز بهداشتی در سال ۹۸ و افزایش عوارض پروانهبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۴ : عوارض سایر کاربری ها غیر مسکونی جهت هر متر مربع زیربنای ناخالص طبق مبلغ مندرج در دفترچه پیوست و با اعمال ضریب جدول ذیل محاسبه و علاوه بر مواد ۱ و ۲ و تبصره ذیل آن اخذ می گردد.

سایر کاربری های غیر مسکونی

ضریب

بهداشتی و درمانی

۸ درصد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای شهر به موجب ماده ۴ مصوبه شماره ۹۷/۴۳۲ ص مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ عوارض پروانه ساختمانی مراکز بهداشتی درمانی را از %۰۵ به ۱۰% افزایش داده است امری که برخلاف سیاست های کلی نظام و برنامه های ستاد مبارزه با کرونا است. به عبارت دیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی برای مراکز درمانی و بهداشتی را به ۱۶ برابر افزایش داده است. در هر حال مصوبه مورد شکایت با ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۸۴۴/۹۹/ص مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

کمیسیون برنامه و بودجه شورا و شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه ای با مشخصات مذکور در دادخواست تصویب نکرده اند. چنانچه منظور شاکی مصوبه ۴۳۲۸ مورخ ۲/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع تعرفه وصول عوارض صدور پروانه،عوارض تراکم، عوارض تجاری و عوارض غیر مسکونیمی باشد، لازم به ذکر است که عوارض موصوف در چهارچوب صلاحیت وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است. ضریب محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری بهداشتی ۸ درصد می باشد. در حالی که این ضریب نسبت به ضرایب کاربری های دیگر (به عنوان مثال دفتر کار، اداری و ... ۸۰ درصد می باشد) حداقل می باشد که دلیل این رویکرد حمایت شورای شهر از حوزه سلامت و بهداشت و درمان است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف یک (بهداشتی درمانی) از جدول ماده ۴ تحت عنوان عوارض سایر کاربری های غیر مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13641