رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۴۴۱۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۴۴۱۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۲

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۴۴۱۱ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۲ تاریخ : ۲۹/۹/۹۹

شاکی :مهدی احمدی دستجردی

طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می باشد :

- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴

...

۱- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می گردد.

۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در شهر تهران ، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تامین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می باشد در مغایرت با این اصل می باشد.

۲-جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ اعلام نموده است:

۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بند های (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می باشد.

۲- راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.

۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ، بانک مرکزی می تواند با تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه میگردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند ، نظر به این که مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13663