رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۰۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۸۰۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت از جمله و و غیره از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

-جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱

...

۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جملهدفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استنادو غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارائه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات از جمله و و غیره در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت {(از جملهدفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استنادو غیره) }و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸ اعلام نموده است:

۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد.

۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های ازجمله و یا و غیره از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13742