رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۳۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر بانک ها و مؤسسات و قرض الحسنه ها سال های ۹۳ الی ۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر بانک ها و مؤسسات و قرض الحسنه ها سال های ۹۳ الی ۹۸ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۳۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۰ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر زرین شهربه خواسته ابطالمصوبات شورای اسلامی زرین شهر در خصوص عوارض فعالیت و بهره برداری و عوارض نوسازی و عمران شهری از سال ۹۳ الی ۹۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
عنوان :
ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر
شرح محاسبه عوارض محلی
ردیف
نوع کسب
ستون f۱
ستون f۲
ستون f۳
ستون f۴
سال
۳۶۵
مؤسسات مالی اعتباری
۱۶/۰
۹۵/۰
۸۵/۰
۷۵/۰
۹۳
۲۵۰
بانک های خصوصی و دولتی
۲
۶۰/۱
۱۵/۱
۱۰/۱
۹۴
۱۳۰
بانک ها و مؤسسات و قرض الحسنه های بدون مجوز بانکی
۱۰/۲
۷۶/۱
۲۶/۱
۲۱/۱
۹۵
و ۹۶
۱۳۰
بانک ها و مؤسسات و قرض الحسنه های بدون مجوز بانکی
۳۱/۲
۷۶/۱
۳۹/۱
۳۳/۱
۹۷
۱۱۹
بانکها و مؤسسات و قرض الحسنه ها
۷۷/۲
۱۱/۲
۶۷/۱
۶۰/۱
۹۸
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری و شورای اسلامی موظف به اعلام عمومی مصوبات و سپس اجراء آن توسط شهرداری می باشند متأسفانه شهرداری زرین شهر فقط دفترچه عوارض سال ۹۸ را ملاک عمل قرار داده و هیچ گونه مستنداتی در خصوص مصوبات شورا ارائه ننموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- هیچ مصوبه ای از سوی شاکی در ستون موضوع شکایت و یا متن دادخواست اعلام نگردیده است.
۲- در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۳ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصوی مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت تشخیص داده نشده است.
۳- چنانچه عوارض موضوع شکایت شاکی عوارض فعالیت و بهره برداری فعالان اقتصادی باشد این نوع عوارض در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراها وفق مقررات تصویب شده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع عوارض از فعالان اقتصادی نیز در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین ردیف ۳۶۵ سال ۹۳ ، ردیف ۲۵۰ سال ۹۴ ، ردیف ۱۳۰ سال ۹۵ ، ردیف ۱۳۰ سال ۹۶ ، ردیف ۱۳۰ سال ۹۷ ، ردیف ۱۱۹ سال ۹۸ از تعرفه شهرداری زرین شهر تحت عنوان ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر برای نوع کسب مؤسسات مالی اعتباری ، بانک خصوصی و دولتی و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13754