رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۱۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶۰ سال ۸۸، ماده ۱۸۴ سال ۸۹ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۳۲ سال ۹۰ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۱۰ سال ۹۱، ماده ۱۰۵ سال ۹۲، ماده ۱۰۶ سال ۹۳ به استثنای تبصره، ماده ۸۹ سال ۹۶، ماده ۱۱۶ سال ۹۷، ماده ۳۳ سال ۹۸ و ماده ۳۲ سال ۹۹ عوارض مشاغل بر بانک و مؤسسات اعتباری مجاز و عواضر بر فضای شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۶۰ سال ۸۸، ماده ۱۸۴ سال ۸۹ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۳۲ سال ۹۰ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۱۰ سال ۹۱، ماده ۱۰۵ سال ۹۲، ماده ۱۰۶ سال ۹۳ به استثنای تبصره، ماده ۸۹ سال ۹۶، ماده ۱۱۶ سال ۹۷، ماده ۳۳ سال ۹۸ و ماده ۳۲ سال ۹۹ عوارض مشاغل بر بانک و مؤسسات اعتباری مجاز و عواضر بر فضای شهری |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۲۱۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۵ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر سمنانبه خواسته ابطالماده ۶۰ سال ۸۸، ماده ۱۸۴ سال ۸۹ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۳۲ سال ۹۰ به استثنای بند ۱ تبصره ۲، ماده ۱۱۰ سال ۹۱، ماده ۱۰۵ سال ۹۲، ماده ۱۰۶ سال ۹۳ به استثنای تبصره، ماده ۸۹ سال ۹۶، ماده ۱۱۶ سال ۹۷، ماده ۳۳ سال ۹۸ و ماده ۳۲ سال ۹۹ عوارض مشاغل بر بانک و مؤسسات اعتباری مجاز و عواضر بر فضای شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۶۰ سال ۸۸ :
لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه
عنوان شعبات
بهاء خدمات و عوارض ویژه از بانکها بابت عوارض کسب و پیشه به صورت ماهیانه ۳۰% هزینه تبدیل تجاری منطقه × متراژ اعیانی × ۱ × ۲%
صندوق قرض الحسنه و مؤسسات مالی
۲۵% هزینه تبدیل تجاری منطقه × متراژ اعیانی × ۱ × ۴%
ماده ۱۸۴ سال ۸۹ :
لایحه برقراری عوارض از بانکها :
به شهرداری سمنان اجازه داده می شود از ابتدای سال ۸۹ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره یک : کلیه مستحدثات بانکها ، مؤسسات و ... به استثنای راه پله ها ، نماز خانه ها و پارکینگها مشمول بهای خدمات فوق می گردد.
تبصره ۲ : از ابتدای سال ۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانکها
۲- عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانکها
ماده ۱۱۰ : لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها – سال ۹۱
به شهرداری سمنان اجازه داده می شود از ابتدای سال ۹۱ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره یک : کلیه مستحدثات بانکها ، مؤسسات و ... به استثنای راه پله ها ، نماز خانه ها و پارکینگها مشمول بهای خدمات فوق می گردد.
تبصره ۲ : از ابتدای سال ۹۱ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰% عوارض افتتاح بانکها
۲- عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵% عوارض سالیانه از بانکها
ماده ۱۳۲ : لایحه برقراری عوارض از بانکها - سال ۹۰ :
به شهرداری سمنان اجازه داده می شود از ابتدای سال ۹۰ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره یک : کلیه مستحدثات بانکها ، مؤسسات و ... به استثنای راه پله ها ، نماز خانه ها و پارکینگها مشمول بهای خدمات فوق می گردد.
تبصره ۲ : از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰% عوارض افتتاح بانکها
۲- عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵% عوارض سالیانه از بانکها
ماده ۱۰۵ : لایحه برقراری عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها – سال ۹۲
بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۹۲ عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل ۵p (p برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و ... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۶ : عوارض احداث ، جا به جایی ، خرید و شروع فعالیت شعبات جدید الاحداث بانک ها و مؤسسات مالی : سال ۹۳
به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و ... برای واحدهای بانکی جدید در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر ، عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد :
(s = مساحت زیربنا) ۳۰p×s
تبصره : با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می باشد ، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می گردند عوارض ذیل را بپردازند :
حق افتتاح و نصب ۴۰p×۱
عوارض سالیانه ۲۰p×۱
ماده ۸۹ : عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری – سال ۹۶
کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری می بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر متر مربع زیر بنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.
ماده ۱۱۶ : عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ... – سال ۹۷
کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری می بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر متر مربع زیر بنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.
در صورت استقرار تأسیسات بانکی خارج از شعبه و در املاک متعلق به افراد حقیقی و حقوقی سالیانه ۲۰p به ازای هر متر مربع محاسبه و قابل وصول می باشد.
ماده ۳۳ : عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی – سال ۹۸
عنوان / نحوه محاسبه ماهیانه
p×s/۱۲
حداقل عوارض به ریال
عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره
۵p
۰۰۰/۰۰۰/۴
ماده ۳۲ : عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی – سال ۹۹
عنوان / نحوه محاسبه ماهیانه
p×s/۱۲
حداقل عوارض به ریال
عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره
۵p
۰۰۰/۰۰۰/۴
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر سمنانبه موجب لایحه شماره ۵۸۲/۹۹/۱۵ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب دادنامه شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳/۳/۹۹ عوارض موصوف مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت تشخیص داده نشده است. لذا رای به رد شکایت تقاضا می گردد.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۶۰ سال ۸۸ ، ماده ۱۸۴ سال ۸۹ به استثناء بند یک تبصره ۲ ، ماده ۱۳۲ سال ۹۰ به استثناء بند یک تبصره ۲ ، ماده ۱۱۰ سال ۹۱ ، ماده ۱۰۵ سال ۹۲ ، ماده ۱۰۶ سال ۹۳ به استثناء تبصره ، ماده ۸۹ سال ۹۶ ، ماده ۱۱۶ سال ۹۷ ، ماده ۳۳ سال ۹۸ و ماده ۳۲ سال ۹۹ تحت عنوان عوارض مشاغل بر بانک و مؤسسات اعتباری مجاز و عوارض بر فضای شهری از تعرفه شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13767