رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۱۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۹۴، تبصره های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره یک عوارض زیر بنا سال ۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۹۴ و ۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۹۴، تبصره های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره یک عوارض زیر بنا سال ۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۹۴ و ۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۹۸
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۲۱۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۶

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر گرمدرهبه خواسته ابطالتبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۹۴، تبصره های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره یک عوارض زیر بنا سال ۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۹۴ و ۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره های ۱ و ۲ و ۳ تعرفه شماره ۳ (سال ۹۴)

تبصره ۱ : فضای مازاد بر بنای مفید تجاری مانند راهرو ، راه پله ، آسانسور و ... به عنوان مساحت ناخالص تجاری محسوب گردیده و عوارض پذیره آنها معادل ۲p محاسبه می گردد.

تبصره ۲ : عوارض زیرزمینهای پایین تر از زیرزمین اول (زیر همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین اول ۱۰% کمتر از عوارض پذیره زیر زمین اول برای هر متر مربع قابل محاسبه می باشد.

تبصره ۳ : ملاک محاسبه عوارض پذیره تجاری برای املاکی که دارای چند بر می باشند بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابان یا میدان که از همه بیشتر باشد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ تعرفه شماره (۱۰) (سال ۹۴)

تبصره ۱ : مالکینی که در سنوات گذشته اقدام به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا به چند واحدی نموده اند در صورت درخواست پایان کار مکلف به پرداخت عوارض بر اساس این تعرفه می باشد.

تبصره ۲ : وصول این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی صورت می گیرد.

تبصره ۳ : چنانچه مالک یا قائم مقام قانونی وی از مفاد پروانه ساختمانی عدول نمایند ضمن طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی صادره حاکی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض مربوطه عوارض این تعرفه نیز به آن تعلق می گیرد.

تبصره ۴ : رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب در این خصوص الزامی است.

تبصره ۵ : وضع این عوارض بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورای عالی شهرسازی معماری ایران می باشد.

تبصره ۴ تعرفه شماره (۱) سال ۹۸ (عوارض زیربنا)

کلیه ساختمان هایی که به هر نحو بنای مازاد داشته و تثبیت شده اند. مشمول پرداخت این عوارض می گردند.

موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی مصوب بایستی رعایت شود. (سال ۹۸)

۲- با توجه به دادنامه رأی و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به قیمت روز محاسبه خواهد شد.

تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۹۸

نوع عوارض

فرمول و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض مازاد بر تراکم در کلیه کاربریها

الف) عوارض مازاد بر تراکم پایه (بیش از دو طبقه) تا سقف مجاز ضوابط طرح تفصیلی

ب) عوارض تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی مصوب پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵

ج) تراکم مسکونی مازاد بر سطح اشغال در کلیه طبقات مشروط به رعایت طرح تفصیلی

در کلیه گذرها تا عرض ۹۹/۹ متر ۰۰۰/۷۲۵ ریال

در کلیه گذرها از عرض ۱۰ تا ۹۹/۱۹ متر و ۰۰۰/۸۷۰ ریال

در کلیه گذرها از ۲۰ متر به بالا ۰۰۰/۱۶۰/۱ ریال

عوارض تراکم مازاد بر طرح مصوب در کلیه گذرها به میزان ۵/۲ برابر بندهای (الف)

هر متر مربع ۰۰۰/۸۸۰/۱ ریال

به استناد بند ۷ احکام کلی طرح جامع و بند ۵ ردیف ۱-۱-۱ ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر گرمدره مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی معماری و شهرسازی تراکم پایه در شهر گرمدره معادل دو طبقه بر روی زیر زمین یا پیلوت بر مبنای سطح اشغال تعریف شده در ضوابط طرح مصوب مشمول پرداخت عوارض تراکم نبوده و مازاد بر ۲ طبقه تا سقف تراکم مجاز (طبق بند (الف)) شهرداری عوارض تراکم را وصول نماید.

تبصره ۱ : تراکم بند (ب) مربوط به کلیه اراضی و املاکی است که مالکین آن قصد احداث بنای مازاد بر تراکم طرح تفصیلی و یا هادی را دارند از این رو پس از طرح درخواست مالکین در کمیسیون ماده ۵ و تائید آن عوارض بنای مازاد بر تراکم در کلیه کاربری ها طبق بند (ب) وصول می گردد.

تبصره ۲ : مالک یا مالکین بند (ب) موظفند برای هر واحد مازاد بر تراکم طبق ضوابط طرح مصوب پارکینگ واحد یا واحدهای مازاد را تأمین نمایند.

تبصره ۳ : کلیه اضافه بناها و تغییرات ناشی از تخلفات ساختمانی مازاد بر تراکم ضوابط طرح های مصوب که که به هر نحو ببای مازاد داشته و تثبیت شده باشند مشمول پرداخت عوارض این تعرفه می باشند.

تبصره ۴ : لازمه تراکم در سطح موافقت کمیسیون ماده ۵ و یا ضوابط مصوب طرح تفصیلی و یا تخلفات ساختمانی که ایفاء گردیده اند می باشد.

تعرفه شماره ۲۰ سال ۱۳۹۸

نوع عوارض

فرمول و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض بالکن و پیش آمدگی

عوارض هر متر مربع پیش آمدگی مشرف به معبر در کلیه کاربریها

هر متر مربع معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ : در صورتی که پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ، صرفا به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی نخواهد شد.

تبصره ۲ : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۲۵۷۹۸/۳۱/۳۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۲ وزیر محترم کشور با عنوان استانداران سراسر کشور و همچنین نامه شماره ۳۸۳۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۱ وزیر محترم کشور به ریاست محترم جمهور صرف نظر از این که ضرایب و نحوه محاسبه آن تغییر یافته ، لازم الرعایه است.

تبصره ۳ : واحد شهرسازی مکلف به رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص صدور مجوز و یا عدم صدور مجوز پیش آمدگی به معابر می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی مزبور اقدام به صدور مصوبات غیر قانونی مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم، تفکیک اعیانی، حذف پارکینگ و عوارض پذیره های مسکونی، تجاری و خدماتی مازاد بر پروانه که مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شده، نموده است.

استناد شورا به یک دادنامه در سال ۸۵ در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب است و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت درخواست می گردد.

لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین تبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۹۴، تبصره های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره یک عوارض زیر بنا سال ۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۹۴ و ۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13768