رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۵۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ دفترچه عوارض سال ۹۴ شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۶ دفترچه عوارض سال ۹۴ شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۸۵۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۵ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی :علی ملائی
طرف شکایت :شورای اسلامی شهر سلطانیه
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر سلطانیهبه خواسته ابطالماده ۱۶ دفترچه عوارض سال ۹۴ شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاریبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
ماده ۱۶
عوارض ارزش افزوده
ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری
املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک مطابق عناوین قید شده در تعرفه از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.
درجه معابر
مبنای محاسبه
۱
P ۱۳۰
۲
P ۱۱۰
۳
P ۹۵
۴
P ۸۵
۵
P ۷۵
۶
P ۶۰
۷
P ۵۰
۸
P ۴۰
۹
P ۳۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری اساسا در صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۷ آن بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن در استان بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۵۸۵/۲ مورخ ۲۴/۷/۹۸- ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۶/۳/۹۶ در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر سلطانیه به موجب لایحه شماره ۳۶۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولا، موضوع خواسته خواهان کلی است. ثانیا، در خصوص ادعای خواهان شورا و شهرداری مصوبه ای نداشته و اگر چنانچه چنین چیزی هم بوده است مربوط به شورا و شهرداری دوره قبلی بوده و اعمالی هم چنانچه در مورد ملک و بنای خواهان بدون تصویب کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته غیر قانونی بوده است./
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۶ دفترچه عوارض سال ۹۴ شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13838