رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۴۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱-ابطالتصمیم/نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری؛۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱-ابطالتصمیم/نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری؛۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۳۴۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۹ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی:آقای محمدرضا فرد پارسا
طرف شکایت :۱- نهاد ریاست جمهوری؛ ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۳- ستاد ملی مقابله با کرونا؛ ۴- وزارت کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری؛ ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۳- ستاد ملی مقابله با کرونا؛ ۴- وزارت کشور به خواسته ۱-ابطالتصمیم/نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری؛۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
"جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم
نامه شماره ۱۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳/۱/۱۳۹۹ جناب عالی با موضوع نکاتی درباره تدوین دستورالعمل های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند درباره اصنافبه استحضار ریاست جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند :
مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل ها تا فردا (پنجشنبه) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیت های اقتصادی بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید آغاز شود.محمود واعظی"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه خودداری رئیس جمهور و هیئت دولت در اتخاذ تدابیر لازم ازجمله اعمال قرنطینه، مصداق بارز نقض اصول (۲۲) و (۲۹) قانون اساسی، ماده (۳) از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۲۲) قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب (۱۳۲۰)، ماده (۱) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب (۱۳۶۴) و حتی مشمول ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می باشد، لذا ۱- ابطال نامهشماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوریکه یک تصمیم اداری است و ۲-صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشورو ۳- اعمال قرنطینه عمومی تازمان مهار پاندمی کرونا ویروس تقاضا می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ لایحه جوابیه به دیوان عدالت اداری ارسال نکرده است؛
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
الف–ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری
با توجه به لزوم استمرار خدمات عمومی و در عین حال پیش بینی تمهیداتی چون دورکاری و رعایت ضوابط بهداشتی به گونه ای که برنامه های اقتصادی و نظام اداری - اجرایی کشور معطل نماند امری ضروری و بدیهی است بنابراین مفاد نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری مبنی بر لزوم آغاز همه فعالیت های اقتصادی با رعایت دستورالعمل های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند از ۲۰/۱/۱۳۹۹ که بر این قبیل امور تأکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد،مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13842