رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۴۵۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۴۵۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۱ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی:منوچهر اسفندیاری
طرف شکایت:امور حقوقی دولت؛ وزارت دادگستری
ماده۶۹- در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها، نهادها، بنیاد ها، شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر۵درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره۱- در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند۵درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
تبصره۲- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند۵ماده۲۶قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده۴۰قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال۱۳۸۱آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در در سال ۱۳۸۲ تدوین و تصویب کرده است. قوه مجریه در حالی حکم ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره های آن را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از۴۱ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مجلس شورای اسلامی چنین اجازه و حکمی وضع نشده بلکه بر اساس اصل۳۶قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ماده۲قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود بنابراین وضع قاعده آمره و تعیین مجازات به ایجاد تکلیف قانونی برای کارشناسان رسمی دادگستری از وظایف قوه مقننه است و نیاز به اذن قانون و یا قانونگذار دارد همچنین تعیین مدت برای ادای دین تکلیفی اختصاص به حکم قانون گذار دارد بنابراین تبصره های۱و۲ماده۶۹آیین نامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری که به تجویز مجازات بر اساس مصوبه قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است از مصادیق بارز خروج از آیین نامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری است.
۲- ماده۲۶قانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را تبیین و احصاء کرده است و مفاد ماده۴۷این قانون درخصوص تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور توسط وزیر دادگستری برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد می شود متضمن نوع وضع مقررات خاص در باب تعقیب و اعمال مجازاتهای انتظامی قانونی نیست بلکه وضع قاعده آمره موجوب یا سالب حق و تکلیف الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون گذار خواهد بود. بر این اساس مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری به هیچ وجه متضمن تفویض اختیار به قوه مجریه در وضع مقرراتی در باب تعیین مجازات جدید در حق کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
بنابراین قسمت اخیر تبصره یک که ایجاد تکلیف برای کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و مفاد تبصره۲ماده۶۹آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که قائل به وضع مجازات تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شده است خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و همانگونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مفاد ماده۷۰آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مرور زمان تخلفات کارشناسی را مخالف قانون تشخیص داده و حکم ابطال آن صادر کرده است بدین وسیله و بر اساس اصول۳۶و۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ و دیگر مواد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره۱و تبصره۲ماده۶۹آیین نامه اجرای قانون فوق الذکر را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقدیمتصویر نامه شماره۴۱۱۵۳مورخ۲۷/۷/۱۳۹۲وزارت دادگستریبه موجب لایحه شماره ۹۹-۱۴۵۷- ۲ مورخ ۱۱/۹/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
به گمان شاکی حکم قسمت اخیر تبصره۱ماده۶۹آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد تکلیف است که خارج از صلاحیت هیأت وزیران است در حالی که این تکلیف حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف یاد شده مبنی بر کسر و واریز۵درصد از حق الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در اجرای حکم مندرج در بند ب ماده۳۰قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.
در تبصره۲ماده۶۹آیین نامه هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده۲۶قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفا یکی از مصادیق اعمال خلاف شئونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است ؛ شئون هر شغلی بنا بر تکالیف قانونی و وظایف حرفه ای متفاوت است قانونگذار صرفا عنوان کلی"سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی"را بیان کرده است. تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم می یابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظر قانونگذار است و انجام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه ای قابل پیگیری و مشمول مجازات های قانونی است دوم اینکه اصول و مواد قانونی مورد استناد شاکی ناظر به وضع قاعده در حیطه جرائم و مجازات های قانونی است در حالیکه مفاد آیین نامه مورد شکایت صرفا ناظر به تخلفات حرفه ای و شغلی است و متضمن هیچ گونه جرم و مجازات قانونی نیست بنابراین مفاد تبصره۱و۲ماده۶۹آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حکم جدیدی نداشته خارج و فراتر از حکم قانون گذار نیست و صرفا به منظور تبیین و تشریح چگونگی اجرای قانون یاد شده است
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
یک–تبصره ۱ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مطابق ماده۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱، هزینه های کانون های کارشناسی از جمله از محلحق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی و همچنین پنج درصد (۵%)از حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری تأمین می شود. بنابراین تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر لزوم اطلاع رسانی فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های کارشناس به کانون مربوط، در واقع تبیین الزام مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور بوده و خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد؛ با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13844