رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۷۰۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه ادامه بیمه اختیاری ( علی الظاهر منظور شاکی ماده ۳ آیین­نامه تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی است.)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه ادامه بیمه اختیاری ( علی الظاهر منظور شاکی ماده ۳ آیین­نامه تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی است.)
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۷۰۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۷

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی :فروغ آسمانی

طرف شکایت :سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه ادامه بیمه اختیاری(علی­الظاهر منظور شاکی ماده ۳ آیین­نامه تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی است.)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

الف ‏- مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین برای کسانی که بیش از ٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ٧٠ تا ١٠٠ درصد میانگین دستمزد آخرین ٣٦٠ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود مشروط بر اینکه از ٢‏‏‏/١حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ٥ سال و یا کمتر از ٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ٢‏‏/١حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

ب ‏- از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‏گردد مبنای کسر حق بیمۀ بیمه شدگان افزایش می‏یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ٢‏‏/١حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

ج ‏- کلیه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در ردیف بیمه پردازانفعال قرار دارند و مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا ٢‏‏/١ حداقل دستمزد مصوب می‏باشد از ابتدای سال ١٣٩٨ مبنای پرداخت حق بیمه آنان تا ٢‏‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اصلاح و مبنای پرداخت حق بیمه و ارائه تعهدات قرار می‏ گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

- در قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط مجوز افزایش بیش از یک بار در سال در خصوص حق بیمه اختیاری ذکر نشده است حال آنکه در سال ۱۳۹۸ سازمان پس از افزایش ابتدای سال مبادرت به افزایش مجدد حق بیمه نموده است.

- افزایش حق بیمه اختیاری سالهای ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل غیرمتعارف و نامتناسب با درآمد بیمه شدگان اختیاری بوده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۱۴۱/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- دادخواست شاکی مبهم و ناقص است.

۲- بر خلاف ادعای شاکی در خصوص افزایش ۵۵ درصدی حق بیمه با عنایت به اصول محاسبات بیمه ای حداقل مبنای پرداخت بیمه برای بیمه شدگانی که در پایان سال ۹۷ دارای قرارداد فعال بوده اند در سال ۹۸، ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کاریعنی ده درصد افزایش یافته و ۱۰ درصد افزایش بعدی نیز در سال آینده اعمال شود. این رقمبرای متقاضیان جدید در سال ۱۳۹۸،۲/۱حداقل دستمزد مصوب است. در این نوع بیمه بیمه شده شخصأ مسئولیت پرداخت حق بیمه متعلقه را بعهده داشته و به محض احراز شرایط بازنشستگی خواهان بهره مندی از مستمری میباشند و از طرفی با عنایت به اینکه مستمری بازنشستگی این بیمه شدگان طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بر اساس میانگین دستمزدی برقرار می شود که ملاک عمل در حق بیمه دو سال آخر بیمه پردازی بوده، لذا، چنانچه بیمه شده ای با حداقل دستمزد در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و با احراز شرایط خواهان برقراری مستمری بازنشستگی باشد. برابر مقررات میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر وی کمتر از حداقل دستمزد سال برقراری مستمری خواهد بود، در صورتی که این سازمان برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مکلف به ترمیم میزان مستمری تا حداقل دستمزد سال برقراری است که با پرداخت سایر مزایا از قبیل کمکهای غیر نقدی، عائله مندی و ... میزان پرداختی به مراتب بیش از دستمزد اظهار شده توسط بیمه شده خواهد بود موضوعی که با هیچ یک از اصول و محاسبات بیمه ای همخوانی و مطابقت ندارد.

۳- مطابق اصول بیمه ای و مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بند سوم قسمت الف ماده ۷ آن قانون، ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و بند (ث) ماده۷ قانون برنامه ششم پرداختهای سازمان تامین اجتماعی با عنایت به این امر که حق بیمه منبع اصلی درآمد سازمان است باید با رعایت اصول بیمه ای و تعادل منابع و مصارف صورت پذیرد تا به استقلال این سازمانها و بی نیازی از بودجه عمومی بیانجامد.

۴- بیمه اختیاری ماهیت قراردادی داشته و درچارچوب قرارداد منعقده بین سازمان و بیمه شده شکل می گیرد. لذا شاکی قادر به صرفنظر از آن است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال ماده ۳ آیین­نامه تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

هرچند تحمیل افزایش دو یا چند باره حق بیمه در بیمه اختیاری ظرف یک سال از سوی سازمان تامین اجتماعی صرفا به جهت اینکه ماهیت بیمه مذکور قراردادی و اختیاری بوده قابل قبول نیست؛ مع الوصف با توجه به اینکه مقرره معترض عنه حکمی مبنی بر افزایش دو یا چندباره مورد اعتراض شاکی ندارد و این موضوع ناشی از افزایش مبنای پرداخت حداقل حق بیمه اختیاری از ۱/۱ به ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۸ از یک سو و افزایش رقم حداقل دستمزد شورای عالی کار در همان سال از سوی دیگر است، بنابراین به این دلیل که افزایش مذکور، ناشی از دو علت بوده و افزایش متعدد محسوب نمی گردد؛ لذا ماده ۳ آیین­نامه تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13850