رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۰۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۱۰۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ |
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شاکی :شرکت گلنان پوراتوس با وکالت سینا صابر
طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط تایید نهایی حواله ارزی در سامانه جامع تجارت، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
- دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط تایید نهایی حواله ارزی در سامانه جامع تجارت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
سامانه جامع تجارت (https://www.ntsw.ir/) سامانه ایی تحت نظارت و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و خرید و انتقال ارز و ترخیص کالا در آن به صورت الکترونیکی ثبت و مدیریت می شود.
در این سامانه، ترخیص کالا به تایید نهایی وصول حواله ارزی مشروط گردیده است و تا گزینه تایید نهایی در سامانه انتخاب نگردد، بخش مربوط به ترخیص کالا فعال نمی گردد.
از آنجا که وصول حواله ارزی، ناظر به اقدام صرافی عامل در ارسال ارز به طرف خارجی تجاری می باشد و این شرکت از طریق صرافی معتمد دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام به ارسال ارز نموده است، منوط نمودن ترخیص کالای شرکت به انجام تعهدات شخص ثالث دیگری (انتقال ارز توسط صرافی) در مغایرت با بند الف ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده (۸) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا که در این قوانین و مقررات چنین شرطی برای ترخیص کالا وضع نگردیده است و اقدام اطراف شکایت در طراحی سامانه جامع تجارت با فرآیند پیش گفته در مغایرت با این مواد قانونی می باشد و در گفتگو با کارشناسان زیرسامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) گردید که این شرط برای ترخیص کالا مبتنی بر هیچ آیین نامه یا بخشنامه مشخصی نیست و تنها در این دستورالعمل الکترونیکی ایجاد و اجرا گردیده است.
ضمنا علی الرغم درخواست شاکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر ارائه دستورالعمل ناظر بر فرآیند مورد شکایت در سامانه جامع تجارت این بانک پاسخی ارائه ننموده است.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ابلاغ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ تاکنون به تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ به شکایت مطروحه پاسخی نداده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۶۵۸۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- نظر به آنکه پرونده مورد شکایت در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ به این اداره کل ابلاغ گردیده است، و با توجه به آنکه مفاد دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیر سامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت مرتبط با امور ارزی و وارداتی و تحت مدیریت بانک مرکزی می باشد، تقاضای استمهال براساس تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا تقدیم لایحه دفاعیه جامع و مانع می گردد.
۲- درخواست شاکی مبنی بر ابطال دستورالعمل نرم افزاری مورد شکایت بلا موضوع می باشد زیرا که اگر عملیات ارزی شاکی توسط صرافی های مجاز صورت می گرفت، کلیه عملیات در سامانه بانک مرکزی قابل رصد بوده و از آنجا که عملیات ارزی شاکی در صرافی های غیر مجاز صورت گرفته است لذا تبادل ارزی انجام نگردیده است و بانک مرکزی اساسا نمی تواند برای محموله ایی که مشمول خروج ارز نشده است، گواهی ثبت آماری، سند حمل و منشا ارز صادر نماید.
۳- براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرارداد جزئ در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد و لذا دعوی طرح شده متوجه این وزارتخانه نمی باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۸۳۸۱/۹۹ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- براساس بخشنامه های شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و ۶۳۹۶۶۱/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ صادره از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های پیروی آن، و ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا از گمرک منوط به ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل می باشد. لذا با توجه به آنکه براساس بند (گ و ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، که گمرک ایران را ناظر و مجری مقررات گمرکی دانسته است ترخیص کامل کالا از گمرک مستند به بند (چ) از ماد (۱) قانون مذکور، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات گمرکی می باشد که به علت عجز ذینفع در ارائه مجوز (کد رهگیری بانک) مقدمات ترخیص کامل کالا فراهم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه بانک عامل یا بانک مرکزی حسب دستور مرجع قضایی نسبت به تایید موضوع و صدور کد رهگیری اقدام نماید از نظر گمرک ایران منعی جهت ترخیص کامل کالا وجود نخواهد داشت.
۲- آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ترخیص کالای محموله موضوع ثبت سفارش شماره ۴۵۵۸۲۳۱۲ بدون تایید نهایی وصول حواله ارزی در سامانه جامع تجارت حسب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و شعب این دیوان صالح به رسیدگی می باشند.
۳- از سوی دیگر و براساس مفاد پیش گفته، دعوای مطروحه در باب دستورالعمل الکترونیکی مورد شکایت متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، ضمن آنکه شاکی دلایل متنقنی در راستای مغایرت با شرع قانون مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارائه ننموده است
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13902