رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۷۳۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک ، دو ، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۶/۶/۱۳۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک ، دو ، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۶/۶/۱۳۹۳
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ردیف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک ، دو ، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۶/۶/۱۳۹۳
کلاسه پرونده۹۷۰۱۷۳۷
تاریخ رأیدوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی : آقای علی گلبافیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر طرقبه

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۲۸۹ مورخ ۶/۶/۹۳

ماده واحده – با اختیار حاصله از بند ۸-۹-۱۴-۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره ۶۵۷۴ – ۲۰/۵/۹۳ در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی اقدام نماید.

لایحه ۶۵۷۴ مورخ ۲۰/۵/۹۳

شورای محترم اسلامی شهر طرقبه ،احتراما ، پیرو جلسات برگزار شده مورخ ۱۹/۱/۹۳ و ۱۲/۵/۹۳ در محل شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان محترم شورا و آقای شهردار کارشناسان شهرداری در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر ( تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت که جهت اعلام نظر تقدیم می گردد :

الف) در کاربری مسکونی به شرح ذیل : ۱- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می باشد و دارای سند ششدانگ قدیمی ماده ۲۲ به جز مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ دارای قبوض خدماتی قدیمی و همچنین دارای اعیان قدیمی در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) : سهم ورود به محدوده و کسری عرصه ندارد.

۲- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می باشد دارای سند مشاع یا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و قولنامه معتبر و ممهور به مهر انجمن های سابق و شورای اسلامی شهر در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی ( آبان ۱۳۶۱ ) حدود اربعه مطابق سند تغییری نکرده باشد و دارای اعیان قدیمی و قبوض خدماتی با رعایت و احراز تمامی شرایط ضوابط مسکونی : سهم ورود به محدوده ندارد و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲% ارزش کارشناسی ( تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شماره ۸۳۶۹/۲۴۳ – ۱۳/۲/۹۰ تصویر پیوست ) محاسبه و اخذ گردد.

۳- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می باشد و فاقد اعیان و قبوض خدماتی و زمین خالی ، کسری عرصه معادل ۳۰% ارزش کارشناسی و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲% ارزش کارشناسی ( برابر قانون مذکور در بند ۲ ) محاسبه و اخذ گردد.

۴- اراضی که در طرح هادی کاربری باغات بوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است. در صورتی که مجوز از قبل دارند . دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی ( آبان ۱۳۶۱) و ملک مفاصاحساب از شهرداری دارد : سهم ورود به محدوده با ۲۰% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۵- اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده ( به جز باغات ) و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی تبدیل شده است. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی ( آبان ۱۳۶۱) می باشد و اراضی با کاربری مسکونی واقع در ویلانشهر از سال ۱۳۸۲ وارد محدوده شده است پس از رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط کاربری مسکونی : سهم ورود به محدوده با ۳۵% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۶- اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است فاقد اعیان و زمین خالی با رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط مسکونی : سهم ورود به محدوده و تغییر کاربری با ۵۰% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

توضیحات :

تمامی بندها و شرایط فوق صرفا برای اراضی با کاربری مسکونی ( طرح هادی و جامع تفصیلی ) می باشد و در دیگر کاربری ها مطابق طرح تفصیلی و طرح های موضعی مطابق ضوابط اقدام گردد.

در کلیه موارد مشروحه فوق سهم ورود به محدوده برابر ارزش معاملاتی روز ملک مطابق کارشناسی شهرداری یا کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می باشد.

معیار سنجش قدیمی بودن در شرایط و بندهای فوق زمان قبل از طرح هادی یعنی آبان سال ۱۳۶۱ بوده که توسط کارشناس شهرسازی تائید می گردد.

ب) در کاربری باغات به شرح ذیل :

۱- اراضی که با کاربری باغات می باشد طبق طرح مصوب ضابطه تفکیک عرصه ۲۰۰۰ متر مربع است : سهم ورود به محدوده برابر جدول کمیسیون مشورتی شماره ۱۳۷۲۰ – ۲۸/۱۲/۸۶ ( تصویر پیوست ) که طبق مصوبه شماره ۶۳۸ – ۸/۳/۹۱ شورا محترم به تصویب رسیده (از ۲۰% تا ۳۵%) و کسری ضابطه عرصه تا ۲۰۰۰ متر مربع معادل ۳۰% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

۲- اراضی که با کاربری باغات می باشد دارای سند ششدانگ قدیمی غیر از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ با هر مساحت عرصه ای که دارد : کسری ضابطه عرصه اخذ نگردد و سهم ورود به محدوده معادل ۲۰% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

۳- اراضی که با کاربری باغات می باشد و دو طرف آنها از همان پلاک ثبتی بوده و با مجوز احداث بنا نموده اند و با تایید کمیسیون فنی شهرداری قابلیت تجمیع نداشته باشد : سهم ورود به محدوده برابر جدول ذکر شده در بند ۱ و کسر ضابطه عرصه معادل ۱۵% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

۴- به منظور حفظ باغات و فضای سبز در صورتیکه ملک دارای سند شش دانگ قدیمی باشد با حداکثر ۴۰ متر مربع زیربنا جهت انبار و سرایداری در یک طبقه مجوز صادر نماید : سهم ورود به محدوده با ۵۰% ضرایب جدول ذکر شده در بند ۱ ارزش کارشناسی محاسبه گردد و در صورت هرگونه تخلف از قبیل اضافه بنا به هر نحو از قبیل آلاچیق و یا سرویس بهداشتی و یا ... در ملک علاوه بر اخذ حقوقات تخلف مانند مازاد تراکم و کسر ضابطه عرصه و کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت و مابقی حقوق ناشی از تخفیف وفق بندهای فوق به نرخ روز محاسبه و قبل از هرگونه اقدام دریافت گردد. علیرضا خادم پیر – شهردار طرقبه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ اخذ هرگونه وجه ، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده و لذا اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

۲- به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن به کمیسیون خاصی ( ماده ۵ ) محول شده و وظایف شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و تفکیک ، تغییر کاربری ، کسری حد نصاب عرصه و تفکیک در صلاحیت شورا نیست.

۳- به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و ... جز در موارد خاص مستلزم تملک اراضی و .... است و تملک رایگان و دریافت بهاء آنها ( وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی ) به منظور تأمین تأسیسات عمومی در ازای موافقت با تفکیک با اصل تسلیط و ۲۲ قانون اساسی و ۳۰ قانونی مدنی منافات دارد.

۴- شهرداری در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۹۰ و تبصره ۳ آن که عطف بماسبق هم نمی شود ناظر به اخذ زمین یا قیمت جهت تأمین سرانه فضای عمومی و شوارع و ... است و لذا اخذ عوارض به کیفیت مذکور در مصوبه شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و درخواست اعمال ماده ۹۲ را نموده و به علت تقدم تصویب مصوبه به رأی هیأت عمومی دیوان مشمول ماده ۹۲ نگردید.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لایحه شماره ۹۷۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک اجازه اخذ ۲۰% اراضی برای متقاضیان ورود املاک به محدوده شهر داده شد.

۲- در تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع با سند ۶ دانگ شهرداری می تواند جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای احداث شوارع و معابر تا ۲۵% از باقیمانده اراضی دریافت نماید.

۳- عمران و آبادی و آماده سازی زمین معادل تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است که در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تأمین سرانه و ... ۱۵% اراضی را اختصاص داد.

۴- شاکی از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک استنباط نادرستی کرده و روشن است که افراد ملزم هستند اگر املاک آنها خارج از محدوده واقع شده و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده دارند بخشی از اراضی را بابت تأمین سرانه های عمومی و خدماتی و ۲۰% باقیمانده را برای شوارع و ... به صورت رایگان اختصاص دهند و شاکی تخصیص اراضی برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی را ................... ندارد و شهرداری مجاز به اجابت این خواسته نیست و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ردیف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک ، دو ، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۶/۶/۱۳۹۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13906