رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۸۰۱۰۰۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران( مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران( مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه )
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۸۰۱۰۰۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۱

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۱

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۹

شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۱۰۰۸

شاکی : آقای حسام الدین متین راد فرزند حسین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران( مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه )

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی بطور خلاصه اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

۱- به موجب ماده ۷ قانون امور گمرکی ترخیص و عبور کالا فقط پس از پرداخت عوارض گمرکی میسر می باشد در صورتی که در درگاه اینترنتی اظهار نامه گوشی تلفن همراه گمرک و شیوه نامه انجام ریجستری گمرک و تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پرداخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا موبایل از محوطه گمرک خارج شده و سپس حقوق گمرکی آن از طریق وب سایت از درون منازل و مغازه ها پرداخت می شود.

۲- مطابق بند (ب) ماده ۷۶ آیین نامه امور گمرکی موبایل یک کالای همراه مسافر و برای رفع حوایج فردی در سفر می باشد و از شمول قانون امر گمرکی خارج است.

۲- مطابق بند (ص) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای ترخصی کالا باید در محدوده قلمرو گمرکی، کالا نگهداری و پس از اخذ عوارض گمرکی کالا ترخیص شود در حالی که هم اکنون اجناس از محوطه گمرک خارج و سپس عوارض آن اخذ می شود.

۳- مطابق ردیف (۴) پیوست یک بخش نامه ۱۳۷۱ وزارت بازرگانی و تبصره ماده ۱۳۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول معافیت بوده و درخصوص کالای همراه مسافر آن را معاف از هرگونه حقوق گمرکی نموده است و عینا از واژه لوازم شخصی و متعلقات آن نامبرده است.

۴- به موجب ماده ۴۰ قانون امور گمرکی کالای مسافری از اظهار نامه گمرکی معاف است و موبایل جزو لوازم شخصی است و نیازی به اظهار نامه گمرکی ندارد.

۵- اخذ هرگونه عوارض به اسم حقوق گمرکی چه درون گمرک و چه خارج از آن بعد از ترخیص کالا مغایر بند (ث) ماده (۱) قانون امور گمرکی است چون کالای موصوف فاقد وصف عنوان قاچاق است.

۶- در ضمن بند (۶) مقرره مورد شکایت ثبت فقط یک گوشی را اجازه داده است این درحالی است که مقرره مورد شکایت ناظر بر ایجاد تکلیف برای اشخاص خصوصی از طریق محدودیت طرح ریجستری است و به موجب ماده ۱۳۵ آیین نامه گمرک به تعداد دفعات نامحدود اجازه داشته باشند.

متن بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران ( مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه ) به قرار زیر است:

۶- مسافرینی که وارد کشور می شوند و تلفن همراه خریداری کرده اند موظف هستند گوشی تلفن همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. گمرک با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیر تجاری صرفا جهت یک دستگاه تلفن همراه با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذینفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد نموده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی گمرک به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۰۸-۳- ۲۴/۶/۹۸ توضیح داده است که :

۱- موضوع در ارتباط با اخذ حقوق ورودی تلفن همراه توسط مسافران ورودی می باشد که مسافران ورودی از طریق سامانه همتا نسبت به ریجستری گوشی های وارده اقدام می نمایند متولی اصلی این سامانه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکتونیکی وزارت صمت است و در این بین گمرک به جهت اینکه کالای موصوف از جمله کالاهای همراه مسافر تلقی می گردد براساس ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به محاسبه و اخذ حقوق ورودی به صورت سیستمی (سامانه جامع گمرکی) اقدام می نماید و چنانچه کاربری که مسافر نبوده و قصد ثبت اطلاعات تلفنی همراه خود را از طریق شماره گذرنامه خود داشته باشد سامانه از ثبت اطلاعات ممانعت به عمل می آورد.

۲- نکته حائز اهمیت طرح در خصوص ثبت و پرداخت حقوق ورودی در سامانه حتی بعد از خروج کالا از گمرک جهت جلوگیری از معطلی مسافران در فرودگاه بوده است و تا زمانیکه مسافرین ورودی اطلاعات گوشی، شماره تلفنی همراه، گذرنامه را در سامانه ثبت ننمایند و حقوق ورودی را پرداخت نکنند و گوشی وارد شده عملا از حیز انتفاع خارج و غیر قابل استفاده خواهد بود.

۳- فرآیند سیستمی ریجستری در راستای اجرای قانون و نیز تصمیم مأخوذه در کمیته راهبری صورت پزیرفته است و آن سازمان صرفا مجری طرح بوده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : در صورتی که تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. نظر به اینکه برمبنای ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است، لذا دارای صلاحیت صدور مقرره مورد شکایت بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مقرره مذکور خلاف شرع نیست. ثانیا براساس بند الف ماده ۱ قانون امور گمرکی: اظهار کالا، بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد و این اظهاریه برای اجرای برخی تکالیف مقرر در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و از جمله تعیین وضعیت کالا از جهت معاف یا غیرمعاف بودن آن نسبت به پرداخت حقوق ورودی (موضوع ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) اخذ می شود و با توجه به اینکه معافیت مقرر برای کالاهای مصرفی مسافر که در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی به آن تصریح شده، ناظر به اظهارنامه موضوع بند پ ماده ۱ قانون امور گمرکی است و ارتباطی با اظهار کالا ندارد، لذا مقرره مورد شکایت با حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون گمرکی مغایرتی ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13932