رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۷۷۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف،ب،ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف،ب،ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۷۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۴

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۷۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۴ تاریخ : ۳/۲۱/۹۹

شاکی : خانم ساعده محمد زاده

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف،ب،ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف،ب،ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

وزارت کشور – شورای عالی استان ها

هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۹۷) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – با اصلاحات بعدی آن ، آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

ماده ۲- هیأت مرکزی در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد :

الف- اختلاف شورای شهر و وزارت کشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و مراکز استان.

ب- اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر تهران.

ح- دریافت اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیات مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد.

خ- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.

ماده ۳- هیأت استان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد :

الف- اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و غیر مرکز استان.

ب- اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر.

ج- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و براساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.

ماده ۴- هیأت شهرستان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد.

ب- اتهام های اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخش به پیشنهاد مقامات ذی صلاح در رابطه با وظایف.

پ- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت های نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.

ماده ۵- اعضای هیأت مرکزی ، در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب می نمایند. همچنین اعضای هیأت استان و شهرستان ، در اولین جلسه خود یک نایب رییس از بین خود انتخاب می کند. افراد یاد شده برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۶- حضور رییس یا نایب رییس در جلسات هیأت ها الزامی است. در صورت عدم حضور رییس یا بنا به نظر وی ، اداره جلسات هر یک از هیأت ها بر عهده نایب رییس خواهد بود.

ماده ۷- جلسات هیأت ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است. مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضرین می باشد.

تبصره – تصمیمات جلسات باید به امضای حاضرین جلسه برسد. مخالف می تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نماید.

ماده ۱۰- وظایف دبیرخانه هیأت ها به شرح زیر است :

الف- آماده سازی پرونده های ارجاعی شامل جمع آوری اطلاعات ، مدارک ، مستندات و ارسال نسخه ای از پرونده ها به همراه گزارش جامعی از آن برای اعضای هیأت قبل از تشکیل جلسه.

ماده ۱۸- هیأت ها می توانند در ارتباط با موارد اتهامی ، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی ، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یاران استعلام کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف یکماه به استعلام هیأت ها پاسخ دهند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

دلایل شاکی به جهت مغایرت با قانون

۱- مطابق قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون شوراها ، مصوبات مورد اختلاف شورا برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. در تبصره ۳ بند ۱ ماده ۷۱ همین قانون نیز آمده است که موضوع اصرار بر شهردار معرفی شده توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. این هیأت ها در بندهای سه گانه ماده ۷۹ مشخص شده اند. لذا بندهای (الف) مواد ۲ و ۳ آیین نامه که صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص اصرار شوراهای اسلامی شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها را در مورد شهردار معرفی شده ، از هیأت حل اختلاف استان سلب و علاوه بر شهر تهران به هیأت مرکزی محول نموده است مغایر با قانون می باشد.

۲- طبق ماده ۸۰ و تبصره های ۴ ، ۵ و ۶ اصلاحی قانون مذکور ، اعتراض به شوراهای روستا ، بخش ، شهر و شهرستان اساسا توسط هیأت های تطبیق ذی ربط صورت می گیرد ، بنابراین بندهای (ب) مواد ۲ ، ۳ و ۴ آیین نامه مذکور که کماکان حق اعتراض به مصوبات شوراهای شهر را برای فرماندار یا شورای استان و ... محفوظ داشته است مغایر با قانون اصلاح شده است.

۳- بند (ح) ماده ۲ آیین نامه که ابطال مصوبات مغایر شرع را آن هم مطابق نظر مطلق اعضای شورای نگهبان در صلاحیت هیأت مرکزی دانسته ، مغایر قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی ۲۰/۲/۹۵ ماده ۸۰ قانون می باشد که صلاحیت نظارت شرعی بر مصوبات شوراها صرفا به فقهای شورای نگهبان محول شده است.

۴- بند (خ) ماده ۲ ، بند (ج) ماده ۳ و بند (پ) ماده ۴ آیین نامه که برای مقامات وزارت کشور اختیار تام و یکسان در پیشنهاد و بالتبع صلاحیت هیأت های حل اختلاف در رسیدگی به مطلق موارد ارجاعی وزارت کشور قائل است مغایر تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۹ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۲ مکرر ( قانون مذکور دائر بر پیشنهاد وزیر کشور در مورد اتهامات اعضاء شوراهای استان و عالی استان ها و سایر مقامات وزارت کشور در سایر تخلفات که می توانند با رعایت مقررات مربوط پیشنهاد رسیدگی را به هیأت حل اختلاف ذی ربط بنمایند.

۵- بند (د) ماده ۲ ، بند (چ) ماده ۳ ، بند (ت) ماده ۴ آیین نامه که قائل به صلاحیت کلیه هیأت های حل اختلاف در رسیدگی به شکایات مطلق اشخاص در مورد انحراف هر یک از شوراها می باشد ، مغایر ماده ۸۱ قانون می باشد که مقرر داشته ، شوراهای روستا در صورت انحراف از وظایف ، بنا به پیشنهاد کتبی فرماندار توسط هیأت حل اختلاف استان و سایر شوراها بنا به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت مرکزی حل اختلاف منحل می شوند.

۶- بر اساس بند (۱) ماده ۸۲ مکرر ۱ قانون ، در مورد اتهامات اعضاء شوراهای اسلامی روستا و بخش ، موضوع به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار توسط هیأت حل اختلاف استان رسیدگی می شود. لذا بند (ب) ماده ۴ آیین نامه که اظهار داشته هیأت حل اختلاف شهرستان در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارد فاقد محمل قانونی است.

۷- به موجب قسمت اخیر بند (۱) اصلاحی ماده ۷۹ قانون ، هیأت مرکزی در اولین جلسه ، یک رییس و یک نائب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود. لذا ماده ۵ آیین نامه دائر بر تعیین هیأت رییسه در هیأت های استان و شهرستان و قید فعالیت یکساله در این سمت ها ، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده است.

۸- وفق بند (۱) اصلاحی ماده ۷۹ قانون هیأت مرکزی حل اختلاف متشکل از نه نفر می باشد که جلسه این هیأت با غیبت سه عضو نیز رسمیت می یابد و ممکن است رییس یا نایب رییس یکی از سه عضو غائب باشند لذا ماده ۶ آیین نامه که حضور ایشان را برای رسمیت جلسات الزامی می داند ، محمل قانونی ندارد.

۹- با مراجعه به قسمت اخیر استفساریه ماده ۷۹ قانون ( مصوب ۱۲/۸/۹۵ ) به نظر می رسد علاوه بر آراء مثبت و منفی اعضای هیأت نسبت به پیشنهاد مرجع قانونی ، آراء ممتنع نیز در تصمیم گیری هیأت مؤثر است. بنابراین قسمت اخیر ماده ۷ آیین نامه که اعتبار تصمیمات هیأت را با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین موکول نموده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.

۱۰- قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ آیین نامه دائر بر ارسال نسخه ای از پرونده ها برای اعضاء هیأت قبل از تشکیل جلسه ، قطع نظر از اینکه ممکن است خلاف نشر اسرار خصوصی یا اسناد رسمی و محرمانه دولتی و ... باشد مغایر احکام سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ... در خصوص صرفه جویی در هزینه های عمومی است.

۱۱- طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون ، مراجع ذی ربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی و ... موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز ، از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتبا پاسخ دهند ، لذا ماده ۱۸ آیین نامه که مدت مذکور را به یک ماه افزایش داده ، صحیح نیست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۷/۳۵۲۷۳ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- در رابطه با ایراد بند ۱ شکواییه ، با توجه به موقعیت سازمانی اشخاص طرف اختلاف ( وزیر کشور / استاندار / با شورای شهر ذی ربط ) ، مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلاف در بندهای (الف) مواد ۲ و ۳ آیین نامه هیأت مرکزی حل اختلاف تعیین شده است که مغایرتی با قانون ندارد. در ضمن عبارت انتهایی تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون ، دایر بر لازم الاجرا بودن تصمیم اتخاذی برای طرفین ( وزارت کشور و شورای شهر ) نیز مبین دیگری بر صلاحیت هیأت مرکزی می باشد.

۲- در خصوص بند ۲ شکواییه ، لازم به توضیح است ، به صراحت تبصره ۱ ماده ۸ قانون که بیان می دارد : اعتراض در مورد مصوبات شورای روستا و بخش توسط بخش دار یا شورای شهرستان ، در مورد مصوبات شورای شهر و شهرستان توسط فرماندار و یا شورای استان ... صورت می گیرد. ایراد شاکی محل تأمل است.

۳- در رابطه با بند ۳ شکواییه ، لازم به ذکر است ، برابر تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون قطعی شدن مصوبات شورا ، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد. با توجه به این ماده و اینکه برابر اصول ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی ، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد ، لذا مصوبات مغایر با شرع نیز به جهت مغایرت با اصول یاد شده قانون اساسی ، قابل طرح در هیأت مرکزی است.

۴- در خصوص بند ۴ و ۵ لایحه شاکی ، باید اشعار داشت ماده ۸۱ و بند های ۲ و ۳ ماده ۸۲ مکرر (۱) قانون ، به صلاحیت هیأت ها در رسیدگی به انحرافات شوراها با شکایت و گزارش اشخاص به صورت کلی تصریح کرده است لذا مغایرتی وجود ندارد.

۵- در خصوص بند ۶ لایحه ، همانگونه که در صدر ماده ۸۲ مکرر ۱ آمده ، هیأت شهرستان نسبت به اتهامات مربوطه بدوا رسیدگی نموده و چنانچه نتیجه رسیدگی هیأت منتهی به احراز تخلف گردد ، در این صورت جهت صدور حکم مجازات ، رعایت قسمت اخیر بند (۱) ماده ۸۲ مکرر ۱ یاد شده ( تصویب هیأت حل اختلاف استان ) ، ضروری می گردد. در ضمن با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ همان قانون به صلاحیت این هیأت ها در شروع به رسیدگی تصریح شده است. لذا استنباط شاکی در عدم صلاحیت هیأت شهرستان در رسیدگی به تخلفات صحیح نیست.

۶- در خصوص بندهای ۷ و ۸ و ۹ لایحه ، با عنایت به اینکه موضوعات مورد اشاره به لحاظ ضرورت تدوین ضوابط لازم جهت اداره جلسات هیأت های موصوف وضع گردیده است با توجه به ماده ۹۷ قانون ( صلاحیت دولت در وضع آیین نامه های اجرایی این قانون ) مغایرتی با قانون مشاهده نمی شود.

۷- در خصوص بند ۱۰ لایحه نیز ارسال مکاتبات ، از موارد بدیهی اتخاذ تصمیمات اداری است که مغایرتی با قانون و سیاست های کلی ندارد.

۸- ایراد بند ۱۱ در خصوص مغایرت ماده ۱۸ آیین نامه با تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون نیز مسموع نیست چرا که مستند قانونی مذکور ، منحصر به تکلیف هیأت های اجرایی ذی ربط در استعلام صلاحیت داوطلبین عضویت در شوراها از مراجع مربوطه است و در این زمینه قابل استناد نمی باشد. لذا حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده (۹۷) ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید. هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده ۹۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد. نظر به اینکه ضوابط و مقررات مواد اعلامی شاکی را از قانون تشکیلات مذکور مغایرت و تعارضی با مواد و موضوعات مورد شکایت ندارد بنابراین بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف،ب،ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ هیأت وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13975