رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۸۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۲۸۰ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۲۸۰ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۹۸۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۵

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی:خانم هانیه کاووسی فرد

طرف شکایت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۲۸۰ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ضمن ارسال شماره نامه ۳۰۱۶؍ص؍۹۷ مورخ ۲۴؍۵؍۹۷ موسسه اعتباری کاسپین به آگاهی می رسانم:

از آنجا که مطابق اعلام بانک مرکزی طی نامه های شماره ۱۶۹۰۰۰؍۹۶ مورخ ۱؍۶؍۹۶ و شماره ۷۱۹۸۸ مورخ ۲؍۳؍۹۳ موسسه اعتباری کاسپین از ادغام تعاونی های منحله هشتگانه از جمله تعاونی منحله اعتباری فرشتگان موجودیت نیافته و دارای شخصیت حقوقی جدا و مستقلی از این تعاونی ها می باشد و با عنایت به اینکه به موجب بند ۴-۸ قرارداد منعقده فیمابین شرکت اعتباری کاسپین و هیات تصفیه شرکت تعاونی منحله فرشتگان به شماره ۴۶۸۰؍۳؍۹۵ مورخ ۱۲؍۷؍۹۵، تصفیه مطالبات کارکنان موسسه اعتباری فرشتگان برعهده هیات تصفیه آن موسسه قرار گرفته است لذا صدور حکم محکومیت موسسه اعتباری کاسپین به پرداخت مطالبات (از جمله مزایای پایان کار) کارکنانی که قرارداد آنها به این موسسه انتقال نیافته است فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است صرف انعقاد قرارداد کار موسسه کاسپین با برخی از کارکنان موسسه اعتباری فرشتگان به منزله انتقال قرارداد کار کارکنان نبوده و این امر (انتقال قرارداد) نیازمند تحقق ارکان آن است.

خواهشمندم دستور فرمایید موضوع فوق الذکر به طریق مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف برسد تا در صدور آرای مربوط دقت لازم را به عمل آورند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱؍۸؍۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.

۲- همچنین براساس دادنامه شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۲۹ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیات های حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون صادر شده اند، شعب دیوان عدالت اداری هستند. لذا بخشنامه معترض عنه که آرای مراجع حل اختلاف را فاقد وجاهت قانونی تلقی می نماید خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن می باشد.

۳- آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، قطعی و لازم الاجراست و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه فارغ از محتوای آن صرفا ازین حیث که آراء هیات های حل اختلاف را بلااعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، مغایر مواد ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار و قابل ابطال است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۰۵۰۵ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- برخلاف ادعای شاکی، اطلاق بخشنامه و دستورالعمل به نامه معترض عنه صحیح نمی باشد، چراکه فاقد ویژگی های بخشنامه و دستورالعمل بوده و هیچ گونه تکلیف یا قاعده ای وضع نکرده است؛ بلکه صرفا مقررات مربوط به موسسه اعتباری کاسپین را جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض در دعاوی مشابه به ادارات کل اجرایی ابلاغ نموده و این امر صراحتا در صدر نامه ذکر گردیده بنابراین نامه معترض عنه در مقام تبیین قوانین و مقررات بوده و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد.

۲- برخلاف ادعای شاکی نامه معترض عنه آرای مراجع حل اختلاف کار را بلااعتبار و فاقد وجاهت تلقی ننموده و در سطر پایانی عنوان شده است که موضوع به اطلاع مراجع حل اختلاف کار برسد تا در صدور آرای مربوط به موسسه کاسپین دقت لازم را داشته باشند.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه اولا بخشنامه مورد اعتراض در مورد عدم انتقال قرارداد کارکنان موسسات مالی و اعتباری منحل شده به موسسه کاسپین متضمن حکم نوعی و عام الشمول و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان تشخیص می­گردد؛ لذا قابلیت طرح در هیات عمومی را داراست.

ثانیا هرچند مدیرکل روابط کار و جبران خدمت صلاحیت دخالت در تصمیمات هیات های تشخیص و حل اختلاف کار را ندارد، لیکن بخشنامه مذکور در مقام تببین موضوع در راستای وظایف و اختیارات تفویضی به اداره کل روابط کار بوده و مفید دخالت در اختیارات هیات حل اختلاف نیست. از طرفی مستنبط از فراز پایانی بخشنامه مورد اعتراض، تصمیم گیری و پذیرش نظریه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به هیات­های مورد اشاره واگذار شده است و این هیات­ها الزامی به تبعیت از نظریه مذکور ندارند.

بنابراین بخشنامه شماره ۱۲۸۲۸۰ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیکه صرفا در مقام تبیین موضوع و در راستای مدیریت روابط کارگر و کارفرما صادرشده،مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14006