رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۱۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال کل بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزیر کشور ۳- ابطال نامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال کل بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزیر کشور ۳- ابطال نامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۵۱۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۶

هیأت تخصصیاستخدامی دیوان عدالت اداری

شاکی :آقای ماشاءاله حقیقی فرد

طرف شکایت :وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

وزارت کشور به استناد ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و پس از اخذ تأییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور، "ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها" را در سال ۹۴ ابلاغ می کند که متعاقب آن در سال ۹۵ "الگوی اساسنامه های وابسته به شهرداری های مراکز استان" را ابلاغ می کند که هر دو بخشنامه مورد اعتراض شاکی می باشد. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز به استناد بخشنامه های مذکور،ساختار سازمانی شهرداری اصفهانو پست های مصوب سازمان های وابسته به آن را ابلاغ می کند که مورد اعتراض شاکی می باشد.

متن مقررات مورد شکایت

الف) بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر کشور (ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها)

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام؛به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور تحقق بند ده سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و هم چنین در اجرای طرح بهینه سازی ساختار سازمانی شهرداری، نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری های کشور ابلاغی در تاریخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۳، ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها که بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۵۳ و اصلاحیه های بعدی آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است، برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. شهرداری های سراسر کشور موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ساختار سازمانی خود را با این ضوابط تشکیلاتی انطباق دهند.

مقتضی است در اجرای ضوابط مذکور، موارد زیر رعایت گردد.

۱- راهبردهای انجام وظایف و ارائه خدمات در شهرداری ها به شرح ذیل می بایست در طراحی فرایندها و ساختار سازمانی شهرداری ها، مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

الف- خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیربنایی، خدمات شهری، تهیه طرح های توسعه شهری، حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی گری شهرداری.

ب- مشارکت با بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از طریق اجاره، واگذاری امکانات، امتیازات، تجهیزات و منابع فیزیکی.

ج- واگذاری مدیریت اماکن متعلق به شهرداری به بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات.

۲- فرایند تهیه و تایید ساختار سازمانی شهرداری ها بر اساس ضوابط تشکیلاتی عبارت است از:

- مطالعه مأموریت ها و وظایف شهرداری و توزیع آنها در صورت لزوم در ستاد، منطقه، ناحیه، سازمان و مؤسسه؍شرکت وابسته حسب مورد در قالب واحدهای سازمانی توسط شهرداری و ارائه نمودار سازمانی به شورای اداری و استخدامی ذیربط برای بررسی.

- بررسی نمودار سازمانی پیشنهادی شهرداری و تایید آن در شورای اداری و استخدامی ذیربط و ارائه به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور.

- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی توسط شهرداری در چارچوب نمودار سازمانی مصوب ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و تایید توسط شورای اداری و استخدامی ذیربط.

- ارائه تشکیلات تفصیلی پیشنهادی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تایید نهایی و ابلاغ برای اجرا.

۳- ساختار سازمانی سازمان های وابسته به شهرداری ها بر اساس فرایند بند یک این بخشنامه تهیه و به تایید خواهد رسید. سازمان های وابسته لازم است تا بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این ضوابط، تطبیق داده شوند.

۴- از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی شهرداری ها بر مبنای این ضوابط خواهد بود و شهرداری ها با توجه به تکالیف مذکور و متناسب با سیاست ها و راهبردهای جدید، ساختار سازمانی و سقف پست های سازمانی مصوب را پس از یک دوره چهارساله مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار می دهند.

۵- تعداد پست های در نظر گرفته شده برای هر شهرداری در بخش ضوابط کمی ساختار سازمانی شهرداری ها، به صورت حداکثری می باشد. بنابراین لازم است تا در بررسی تشکیلات شهرداری ها با توجه به عواملی نظیر وسعت شهر، پراکندگی جمعیت، درآمد شهرداری، شرایط اقلیمی و سایر عوامل مصوب شهرداری در حوزه مدیریت شهری مجاز است و رعایت آن در بررسی ساختار سازمانی شهرداری ها الزامی می باشد.

۶- در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها تایید و ابلاغ ساختار سازمانی شهرداری های شهرهای با جمعیت صد هزار نفر و کمتر (بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور) به استثناء ایجاد مؤسسه؍ شرکت وابسته به استانداری ها تفویض می گردد. لازم است تا در بررسی ساختار سازمانی شهرداری های مذکور، ضمن رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی ابلاغی با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولین شهرداری های ذیربط نسبت به طراحی سازمانی چابک، متناسب و منطقی با مد نظر قرار دادن عواملی نظیر وسعت شهر، پراکندگی جمعیت، درآمد شهرداری، شرایط اقلیمی و سایر عوامل تأثیرگذار اقدام نموده و پس از تایید شورای اداری و استخدامی شهرداری های آن استان ابلاغ گردد. همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط، ضروری است تا نسخه ای از ساختار سازمانی شهرداری های مربوط را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ ساختار سازمانی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال نمایند.

ضمنا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نظارت های لازم را به نحوه اجرای این ضوابط در شهرداری ها به عمل آورده و تاکید می نماید هرگونه عدول از ضوابط مذکور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده ساختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی

ب) بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزیر کشور (الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها)

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم ، در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و ارتقای نظام اداری و پیرو بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۴ موضوع ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ، به منظور تسریع در فرایند بررسی و تایید سازمان های وابسته به شهرداری ها، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استان ها به پیوست ابلاغ می گردد. بدیهی است شهرداری هایی که ضوابط و شرایط لازم برای ایجاد سازمان وابسته را بر اساس ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها دارا می باشند، می توانند الگوی مذکور را متناسب با وظایف و مأموریت های مورد نظر تکمیل (قسمتهایی که با نقطه چین مشخص شده است) و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به همراه سایر مستندات مورد نیاز برای بررسی و تایید به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ارسال نمایند. عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور

ج) بخشنامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شهردار محترم اصفهان

سلام علیکم، بازگشت به نامه شماره ۲۲۱۱۲؍۹۵ مورخ ۵؍۳؍۹۵ موضوع بررسی و تایید ساختار سازمانی شهرداری اصفهان به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن و ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ تاریخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر محترم کشور، ساختار سازمانی شهرداری اصفهان شامل چهار هزار و پانصد و چهل و پنج (۴۵۴۵) پست سازمانی ممهور به مهر برجسته این سازمان (دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات) به شرح زیر برای اجرا با رعایت کامل قوانین و مقررات به پیوست ابلاغ می گردد.

- ستاد شهرداری و مناطق شامل نمودار سازمانی و (۲۰۲۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۳۵۳ صفحه.

- سازمان مدیریت حمل و نقل بار شامل نمودار سازمانی و (۳۶) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۳ صفحه.

- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شامل نمودار سازمانی و (۶۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۹ صفحه.

- سازمان حمل و نقل ریلی شامل نمودار سازمانی و (۱۹۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۸ صفحه.

- سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل نمودار سازمانی و (۸۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۴ صفحه.

- سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شامل نمودار سازمانی و (۲۶۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۵۲ صفحه.

- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شامل نمودار سازمانی و (۷۷) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۳ صفحه.

- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شامل نمودار سازمانی و (۱۱۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۹ صفحه.

- سازمان مدیریت آرامستانها شامل نمودار سازمانی و (۴۸) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۴ صفحه.

- سازمان ساماندهی شماغل شهری و فرآوررده های کشاورزی شامل نمودار سازمانی و (۶۴) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۷ صفحه.

- سازمان مدیریت پسماند شامل نمودار سازمانی و (۸۷) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۱ صفحه.

- سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شامل نمودار سازمانی و (۴۵) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۶ صفحه.

- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شامل نمودار سازمانی و (۱۴۴۱) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۱۳ صفحه.

در اجرای ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری رعایت موارد زیر الزامی است.

۱- بر اساس ماده ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع و تعیین محل خدمت کارمندان خارج از مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته ممنوع می باشد.

۲- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی بر اساس فرایند اعلام شده در بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ تاریخ ۱۳؍۵؍۹۳ وزیر محترم کشور و دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها موضوع بخشنامه شماره ۳۰۱ تاریخ ۸؍۱؍۱۳۹۴ و دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹۵۴ تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات ابلاغی بعدی خواهد بود. بدیهی است شهرداری مجاز به بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در اجرای قانون کار نخواهد بود.

۳- انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری خصوصی یا تعاونی صرفا برای انجام بخشی از وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری شهرداری و سازمان های وابسته بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف در چارچوب فرم بخشنامه شماره ۲۴۱۸۸ تاریخ ۹؍۶؍۹۳ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان (فرم پیوست این نامه می باشد) مجاز است و هرگونه انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری برای به کارگیری نیروی انسانی ممنوع می باشد. کارکنان شرکتهای پیمانکاری که تمام و یا قسمتی از امور تصدی گری شهرداری را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری تلقی شده و شهرداری و سازمان های وابسته هیچگونه تعهد یا مسئولیت استخدامی در قبال این افراد ندارند. بنابراین در اینگونه قراردادها به هیچ وجه به موضوع به کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد، تعداد آنها و موارد مشابه نمی بایست اشاره شود.

۴- ابلاغ ساختار سازمانی شهرداری به منزله تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی شهرداری نبوده و هرگونه اقدام در این خصوص تنها پس از اخذ مجوز از این سازمان و طی مراحل قانونی ذیربط امکانپذیر است.

۵- ایجاد پست سازمانی با نام در ساختار سازمانی شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به کسب مجوز از این سازمان است.

۶- از تاریخ ابلاغ این نامه ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری اصفهان به شماره ۰۱؍۱؍۳۰۸۹۲ تاریخ ۱۷؍۷؍۸۹ و همچنین ساختار سازمانی ابلاغی قبلی سازمان های وابسته به آن شهرداری ملغی الاثر بوده و لازم است آن شهرداری ظرف مدت حداکثر دو ماه، کارمندان رسمی و پیمانی را با رعایت شرایط احراز بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی به پست های سازمانی ابلاغی جدید انتصاب داده و در شورای اداری و استخدامی آن شهرداری که با حضور نماینده این سازمان برگزار می شود، به تصویب و تایید برساند. انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده و مسئولیت هرگونه پرداخت به آنان به عهده شهرداری و ذی حساب شهرداری می باشد.

۷- پیش بینی ساختار سازمانی برای مناطق شهرداری به منزله موافقت با راه اندازی مناطق یاد شده نمی باشد. شهرداری می بایست قبل از راه اندازی مناطق یاد شده بر اساس دستورالعمل منطقه بندی شهرداری ها، مجوز ایجاد مناطق شهرداری را از این سازمان دریافت نماید.

مسئولیت حسن اجرای ساختار سازمانی ابلاغی با شهردار محترم می باشد و لازم است تا ظرف مدت سه ماه گزارش اجرای آن را به این سازمان ارسال نمایند. رئیس سازمان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مقررات مورد شکایت دخالت مستقیم و بدون مستند قانونی در وظایف شهرداری ها موضوع مواد ۸۴ و ۵۴ قانون شهرداری ها کرده است و مبنای قانونی ندارد چرا که ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشور که بر اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداری تأکید داشته اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را الزامی دانسته است. ۲- در ماده ۸۴ قانون شهرداریها مقنن ایجاد سازمان های وابسته به شهرداری را با شخصیت حقوقی مستقل پیش بینی کرده که با اصول بازرگانی اداره شده و اساسنامه آن مؤسسات باید به تصویب شورای شهر و موافقت وزارت کشور برسد ۳- به موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری ها سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ۴- از مواد مذکور مشخص است ساختار شرکتها و زیر مجموعه های شهرداری ها ارتباطی با ماده ۵۴ قانون شهرداری ها ندارد. ماده ۵۴ قانون مذکور ناظر بر سازمان اداری شهرداری است و نباید به سازمان های وابسته تسری پیدا کند و مطابق ماده ۸۴ قانون مذکور ایجاد سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری می باشد و مقررات مورد شکایت در حقیقت ماده ۸۴ قانون شهرداری ها را لغو و بی اثر کرده است. ۵-اگر مقررات مورد شکایت در صدد چابک سازی ساختار شهرداری ها می باشد ادغام مؤسسات در آن موجب سنگین تر و بزرگ تر شدن آن می شود. لذا مراجع وضع مقررات مورد شکایت مجاز به تغییر در ساختار و چارچوب اجرایی و حقوقی سازمان شهرداری ها نمی باشند و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر کاهش حجم دستگاه های اجرایی از طریق واگذاری امور به سایر بخش ها تاکید کرده در حالیکه مقررات مورد شکایت خلاف ماده مذکور می باشد

خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۶۰۵۶-۱۰؍۹؍۹۹ اعلام کرده: ۱- شاکی مستندی جهت مغایرت مصوبه با قانون ارائه نکرده است. ۲- طی ۵ سال ساختار سازمانی بالغ بر ۱۳۵۰ شهر و با حدود ۱۲۴ هزار پست سازمانی ابلاغ شده است که اصفهان نیز جزئی از آن است. ۳- عبارت شهرداری ها در ماده ۵۴ قانون شهرداری ها عام است و سازمان های وابسته را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر شهرداری ها مطابق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس ماده ۵ قانون مذکور و مستخدمین رسمی و پیمانی متصدی پست های سازمانی سازمان هایی می شوند که ضوابط تشکیلاتی و به تبع آن ابلاغ ساختار سازمانی و تمدید زمینه انتخابات کارمندان در آن ضروری است. بنابراین ماده ۷ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها مغایرتی با قانون ندارد. ۴- در ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها برای نخستین بار به صورت عام و فراگیر ادغام هایی در برخی حوزه های شهرداری ها صورت پذیرفت که نوسازی ساختاری بر اساس شرایط جدید، بازنگری را ضروری ساخت.۵- در خصوص ماهیت سازمان های وابسته باید گفت پس از تصویب قانونی در سال ۱۳۳۴در قالب ماده ۵۴ قانون مذکور، سازمان های مذکور تعریف شد و بنا به ملاحظات نظارتی به ویژه در ابعاد انضباط مالی و مقررات اداری و استخدامی نهایتا استقلال یا شخصیت حقوقی موضوع ماده ۸۴ قانون شهرداری در ضوابط تشکیلاتی جدید مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل امکان تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ اساسنامه سازمان های وابسته میسر نشد اما دیگر ظرفیتهای قانونی یعنی فعالیت مؤسسه های مذکور در چارچوب قانون تجارت همچنان برقرار است و در بند ۱۳ مقرره مورد شکایت تصریح شده است. ۶- سازمان شهرداری ها در راستای رفع خلاء موجود، تمشیت امور، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری مرکز استان را ابلاغ کرده است ولی این مطلب نافی طی تشریفات قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون شوراها نمی باشد چرا که الگوی مزبور برای تصویب شورای شهر مراکز غیر استان ها تهیه شده است تا پس از آن توسط این سازمان ابلاغ شود.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء بشخنامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

اولابه استناد اصول ششم و یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها و شهرداری­ها و سازمان های وابسته به آن­ها در سراسر کشور متولی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی می باشند و در زمره نهادهای اداره­کننده امور کشور در نقاط محلی و واحدهای تقسیمات کشوری جهت اجرای موارد مذکور هستند و بنابراین از تشکیلات نظام اداری کشور شمرده می شوند و موسسات وابسته به شهرداری ها مانند خود شهرداری ها از موسسات عمومی غیردولتی بوده و از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می شوند.ثانیابه موجب تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری اصلاحی سال ۱۳۵۳ ، شهرداری ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی پیشتر موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.ثالثابه موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ سازمان اداری شهرداری ها می بایست با اطلاع شورای شهر به تصویب وزارت کشور برسد و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها نیز بر عهده وزارت کشور می باشد.رابعابه موجب بند ۱۵ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها پس از تایید و موافقت وزارت کشور به تصویب شورای شهر مربوطه خواهد رسید.با توجه به مراتب و نظر به تعداد زیاد شهرداری ها و پراکندگی آنها در سراسر کشور و میزان بودجه و درآمد و حجم کار هر شهرداری و ایجاد شهرهای جدید که تاسیس شهرداری جدید را ایجاب می نماید و لزوم وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات آنها و تکالیف و وظایف شهرداری ها مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که انجام آن نیازمند تاسیس شرکت ها و سازمان های وابسته می باشد و با عنایت به لزوم نظارت بر مقررات اداری و استخدامی و انضباط مالی شهرداری ها و موسسات و سازمان های وابسته به آن ها و با توجه به صلاحیت وزارت کشور در هماهنگی و تک آهنگی و راهنمایی و سازماندهی شهرداری ها و نظارت بر اجرای قوانین نسبت آن ها و توجه به اینکه اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها می بایست پس از تایید و موافقت وزارت کشور به تصویب شورای شهر برسد و ارائه الگوی اساسنامه سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نشان دهنده موافقت و تایید آن وزارتخانه با مصوبات شورای شهر در این خصوص و در آن قالب می باشد ، بنابراین وضع "ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها " پس از اخذ نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در صلاحیت وزارت کشور می باشد و ارائه الگوی نمونه که مورد تایید وزارت کشور بوده و در راستای ایجاد هماهنگی و تک آهنگی میان نظام اداری کشور خصوصا شهرداری ها برای انجام تکالیف قانونی خود می باشد در صلاحیت وزارتخانه مزبور بوده و در مفاد آن به لزوم تصویب آن ضوابط توسط شورای شهر اشاره شده و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان که بر این اساس صادر و ابلاغ شده و مورد تایید و موافقت وزارت کشور بوده در چارچوب موارد پیش گفته می باشد،فلذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود .این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 14015