رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۱۸۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۱۸۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۳ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیأت دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن)
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۶- هزینه های کارشناسی موضوع مواد ۴ و ۸ و حق الزحمه اعضاء هیأت ها و هیأت مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز می گردد. تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) و (د) ماده ۲ قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می یابد.
ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می نماید ، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
تبصره ۱- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره ۲- برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز ، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیأت مرکزی موضوع ماده ۱۴ که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شود مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وجوه مأخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهرسازی استان ها ( به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( برای املاک واقع در روستاها ) بابت هزینه تشکیل پرونده ، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۲ قانون ، حسب مورد بر اساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وزیران عضو کارگروه مسکن طی تصویب نامه فوق ( مواد مورد اشاره ) قواعدی را برای دریافت و پرداخت وجوه وضع کرده اند. مبنی بر اینکه وجوه هزینه کارشناسی و حق الزحمه اعضا و بازرسان و تهیه نقشه و غیره از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه مجری افتتاح می نمایند واریز و مصرف گردد.
این مواد با مقررات ذیل مغایر می باشد :
۱- اصل ۵۳ قانون اساسی ۲- ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) تنظیم بخشی از مقررات دولت ۳- بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه . لذا به دلیل اینکه مواد مذکور خارج از حدود اختیار مرجع واضع و نیازمند حکم مقنن است ، درخواست ابطال مواد مذکور مورد تقاضاست.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۵۷۹۴/۹۹-۱۹/۷/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
کلیه حسابهای مفتوجه مرتبط با اجرای این قانون و آیین نامه آن، حسابهای متصل به خزانه داری کل کشور بوده و پرداختهای از محل آن نیز د رچارچوب تعیین شده در آیین نامه و دستورالعمل ذیربط صورت می گیرد. در حال حاضر به استناد بخشنامه شماره ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه، کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های کلی و ، توسط اداره ثبت، وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد و سازمان ثبت دارای هیچگونه حساب اختصاصی نمی باشد.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیأت دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه به موجب جوابیه شماره ۹۸۰/۳۱۸۵-۳ مورخ ۲۷/۷/۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال اعلام کرده است در حال حاضر به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های تفکیکی توسط اداره ثبت وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد فلذا مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14084