رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۴۵۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۱۴۵۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۹ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی : شرکت مخابرات ایران منطقه کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی (با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال حق الوکاله)
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۳۸: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال ۹۷
تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه
ردیف
شرایط
اجاره سالیانه (ریال)
حداقل قرارداد
دیگر شرایط کلی
۶
اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر
۰۰۰/۸۰۰/۷
۲۰ کابینت
بدون نگهداری
ماده ۳۸: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال ۹۸
تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه
ردیف
شرایط
اجاره سالیانه (ریال)
حداقل قرارداد
دیگر شرایط کلی
۶
اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر
۰۰۰/۸۰۰/۷
۲۰ کابینت
بدون نگهداری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی گفته کابینت هیچگونه ارتباطی با تأسیسات و دستگاه های مورد استفاده در مخابرات ندارد.
مالکیت شهرداری بر اراضی، شوارع، خیابانها و ... از مصادیق ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نمیگردد حسب ماده ۴۷۳ قانون مدنی از باب اجاره، عقد اجاره در صورتی صحیح است که موجر مالک عین یا حداقل مالک منافع باشد در حالیکه شهرداری بر معابر و شوارع مالکیتی ندارد (عینا و منفعتا) تا بتواند بر این اساس اقدام به اخذ اجاره بها برای آن نماید.
شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند در حالیکه تأسیسات نصب شده توسط مخابرات از دایره و حیطه محلی خارج بوده و سراسری قلمداد میکردند که در همین قانون براساس مواد ۳۸ و ۳۹ بالاخص بند الف ماده ۳۸ درخصوص کالاها و خدمات عوارض آن پرداخت میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر کرمانشاه علیرغم ابلاغ مراتب در ۱/۷/۹۹ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر ان ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14089