رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت طرح بتن نقش جهان با وکالت آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی
موضوع	"ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۰۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۰۳

شماره دادنامه : ۱۷۰۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۸۰۰۴۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت طرح بتن نقش جهان با وکالت آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه های شماره ۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴-۳؍۵؍۱۳۹۶، ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۳۵۹۳۴؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

گردش کار: آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی به وکالت از شرکت طرح بتن نقش جهان به موجب دادخواستی واحد و لوایح تکمیلیابطال بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه های شماره ۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴-۳؍۵؍۱۳۹۶، ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۳۵۹۳۴؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"به استحضار می رساند طرف شکایت بدون التفات به موازین قانونی بالاخص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن قانون مبادرت به صدور نامه هایی نموده که در ابتدا طی نامه مورخ ۳؍۵؍۱۳۹۶ تحت شماره ۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴ شرکت موکل را تا اطلاع ثانونی از سیستم ثبت ظرفیت حذف نموده وسپس طی نامه شماره ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت از پایه دو به پایه سه اقدام نموده و نهایتا طی نامه شماره ۳۵۹۳۴؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷ کلا شرکت موکل را از سیستم ثبت ظرفیت حذف و با این اقدامات خلاف قانون، موجبات تعطیلی شرکت و ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به شرکت را فراهم نموده به گونه ای که شرکت نیروهای خود را اخراج و در معرض ورشکستگی قرار گرفته است

در این راستا:

پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استناد ماده ۴۲ قانون مذکور از طرفهیأت وزیران و ابلاغ آن به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ه-۲۸؍۱۱؍۱۳۷۵ و با توجه به متن صریح ابتدای ماده ۸۵ آیین نامه مذکور که اشعار می دارد: شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان (پروانه اشتغال) می باشد و با اعمال ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بر اساس مصادیق تخلف انضباطی و حرفه ای و اصلاحیه های آن و انطباق آن با مجازات های انتظامی مندرج در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون از درجه ۱ الی ۶ (اخطار، توبیخ، محرومیت موقت، محرومیت دائم و نهایتا ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال قانون از ناحیه شورای انتظامی نظام مهندسی نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال صورت می پذیرد لذا می توان نتیجه گرفت تنها معیار و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در قانون و آیین نامه به تخلفات حرفه ای و انضباطی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان است و هرگونه اعمال و اجرای تقلیل، تعلیق، حذف و یا ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز تخلفات به واسطه عدم اجرای مفاد دستورالعمل مذکور، تنها از طریق مرجع شورای انتظامی قابلیت رسیدگی را دارا خواهد بود و خارج از آن تحت هیچ شرایط قانونی و آیین نامه ای متصور نیست و نخواهد بودو همچنین بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاون وزیر در قسمت آخر مبنی بر اینکه شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای (ج) و (ح) ماده ۲۳آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی باشد

مغایر با ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی ساختمان و مواد ۸۵ الی ۹۱ آیین نامه اجرایی آن که مرجع رسیدگی به تخلفات شورای انتظامی سازمان می باشد و مطابق بند (ج) ماده ۲۳ آیین نامه شخص وزیر حق تعلیق یا ابطال پروانه را دارد نه اداره کل انسانی پس از ارجاع تخلف شخص خاطی به وزیر و تشخیص شخص وزیر در خصوص احراز تخلف قابلیت بررسی و اعمال و اجراء خواهد داشت و همچنین مطابق ماده ۲۵ آیین نامه با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال سندی دولتی است و کلیه آثار و تبعاتآن را دارد و ابطال آن با تعلیق آن در مرجع قضایی یا شبه قضایی امکان پذیر است و مدیران چنین حقی ندارند

بنابراین وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های زیر مجموعه آن به غیر از تخطی وزیر اختیار تعلیق و ابطال پروانه اشتغال را ندارند

لذا درخواست ابطال بخشنامه در این قسمت و ابطال نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تقاضا است

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف- بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان (وزارت راه و شهرسازی):

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کلیه استان ها)

ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان (کلیه استان ها)

با احترام، موارد زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی یا حقوقی اعلام می گرد

مقتضی است دستور فرمایند مراتب برای اجرا و اعلام به مهندسان و اعضای سازمان های آن استان ابلاغ شود: هر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که:

الف- اسامی یا فعالیت مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است

ب- پذیرش تعهد یا کارها یا تأییدیه ها به صورت صوری انجام شده است

پ- برگ های تعهد، صورتجلسات یا تأییدیه ها به صورت سفید امضاء یا غیر واقعی بوده است

ت- مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است

ث- پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است

ج- شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است

چ- شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می کند

ح- شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است

خ- ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سسایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی یا اشخاص امتیاز آور شخص حقوقی صورت گرفته است

شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای (ج) و (ح) ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد

با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی باشد

-معاون وزیر

ب- نامه شماره۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

جناب آقای مهندس عموشاهی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: حذف آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان از سیستم ثبت عملکرد آزمایشگاه ها

با سلام و احترام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محد (ص)؛

احتراما با عنایت به بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاهی در مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷-۲۰-۱۸ و وجود تخلفات و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کارگروه خدمات آزمایشگاهی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آزمایشگاه مذکور، از سیستم ثبت ظرفیت حذف گردد

-مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ج- نامه شماره ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۵؍۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع : تقلیل پایه بتن شرکت طرح بتن نقش جهان

با سلام و احترام ؛

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ پیرو بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاه ها در تاریخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ از آزمایشگاه شرکت طرح بتن نقش جهان، با عنایت به نقص وسایل و تجهیزات مربوطه دستور فرمایید به استناد تبصره ذیل بند ۷ ماده ۲ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی شماره ۹۱؍۴۰۰؍۵۵۷۴۵-۱۱؍۹؍۱۳۹۱ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت شرکت یاد شده از پایه دو بتن به پایه سه بتن در سامانه ثبت ظرفیت آزمایشگاه ها اقدام گردد

-رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت

د- نامه شماره ۳۵۹۳۴؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

جناب آقای مهندس ربانیفرد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

حذف شرکت آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان

با سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پیرو نامه ارسال شده به شرکت های طرح بتن نقش جهان به شماره ۱۴۱؍۹۷؍۱۹۸۹۱-۴؍۱۳۹۷ در خصوص معرفی جایگزین عضو تمام وقت و امتیاز آور شرکت تا تاریخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ که تاکنون محقق نگردیده است و با عنایت به بازدید کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی در مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۷ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷-۲۰-۱۸ و وجود معایب و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۷ کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی، مقتضی است دستور فرمایید، آزمایشگاه مذکور از سیستم ثبت ظرفیت به طور کامل حذف گردد

–سرپرست اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۹۲۷۷؍۹۸؍۱۱-۲؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود

اولا: بر اساس دستورالعمل شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی به شماره ۹۱؍۴۰۰؍۵۵۷۴۵-۱۱؍۹؍۱۳۹۱ شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی عضو حقوقی بوده و هویت حرفه ای خود را از اعضای دارای صلاحیت وفق دستورالعمل اتخاذ می نمایند و هدف قانونگذار در ماده ۴ و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلوگیری از ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت می باشد

ثانیا: مطابق بند ۲-۷ دستورالعمل شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به عنوان ابزار لازم و ضروری به منظور صحت و اصالت انجام آزمایش ها از ارکان لازم جهت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی می باشد که با توجه به ارزش ریالی نسبتا بالای بسیاری از وسایل و تجهیزات متاسفانه تعدادی ازشرکت ها صرفا به انحاء مختلفی در زمان صدور اولیه پروانه اشتغال به کار، آزمایشگاه را تجهیز و پس از آن اقدام به خارج نمودن تجهیزات می نمایند

شایان ذکر است شرکت طرح بتن نقش جهان به دفعات تغییرات اساسنامه شرکت را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام ننموده است که بر اساس تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو نماید که به استناد اختیارات مصرح وفق بخشنامه شماره ۶۱۴۱۷؍۴۰۰-۷؍۱۱؍۱۳۹۴ طی مکاتبات شماره ۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴-۳؍۵؍۱۳۹۶ و ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۳۵۹۴۳؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷ نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام نموده است

در پایان با توجه به ادعای شاکی در خصوص اخذ استرشاد از وزارت متبوع توسط این اداره کل لازم به ذکر است در راستای اجرای نامه شماره ۶۱۴۱۷؍۴۰۰-۷؍۱۱؍۱۳۹۴ وزارت متبوع مبنی بر ارسال گزارش نحوه سلب صلاحیت و یا ابطال پروانه اشخاص حقیقی و حقوقی، این اداره کل طی نامه شماره ۳۷۲۲۵؍۹۷؍۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ صرفا به منظور ارسال گزارش به وزارت متبوع ایفاد گردیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه تعلیق یا لغو پروانه مطابق با بند (ج) ماده ۲۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است و معاون وزیر در این خصوص فاقد اختیار است، بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۰؍۹۸۳۲-۶؍۳؍۱۳۹۶ معاون امور مسکن و ساختمانوزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار متخلفین، خارج از اختیار معاون وزیر راه و شهرسازی است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- موضوع نامه های۲۳۵۰۷؍۹۶؍۱۴-۳؍۵؍۱۳۹۶، ۹۴۰؍۹۷؍۱۴۱-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۳۵۹۳۴؍۹۷؍۱۴۱-۳؍۶؍۱۳۹۷در خصوص حذف آزمایشگاه شرکت از سیستم ظرفیت و تقلیل پایه و ظرفیت شرکت از پایه ۲ بتن به پایه ۳ بتن، از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین برای رسیدگی به تقاضای ابطال نامه های مذکور شعبه دیوان عدالت اداری شایستگی رسیدگی دارد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14027