رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۴۵۰۳۳ مورخ ۹۳/۲/۱۶ مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۴۵۰۳۳ مورخ ۹۳/۲/۱۶ مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	"ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۴۵۰۳۳ مورخ ۹۳/۲/۱۶ مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت"
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۲۲۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۸۵

شماره دادنامه : ۴۸۵ تاریخ دادنامه:۳؍۴؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۹۴۴۴؍۳۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند کهتاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ۷۱ و ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه های شماره ۲۱۲۶۸۲؍۶۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۱۰۷۶۸۹؍۶۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است

همچنین برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۹۶۲۹۷؍۶۰-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ در محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه ها که مدیریت آن با وزارت نیرو می باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تایید باشد، واگذاری این گونه محدوده ها تنها از طریق مزایده امکان پذیر می باشد

برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و همچنین ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، مزایده گران می بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی نماید

از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) از جمله مفاد ماده ۱۲ آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین نامه های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن می باشد و در آیین نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده ۷۰ آیین نامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است

لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"سازمان صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب کرمان

با سلام

احتراما پیرو دستورالعمل شماره ۲۵۷۶۳۷؍۶۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۱۵؍۴؍۳۰۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم نامه مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و فرم های مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و بهآگاهی می رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان های همجوار ارائه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان های صمت استان ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان های نظام مهندسی معدن خواهند بود

بدیهی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و ، الزامی است

–مدیرکل دفتر امور اکتشاف"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۵۸؍۶۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"اولا: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آن که صلاحیت شورای عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچ کدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ۳ ماده ۱۲ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است

ثانیا: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است:

۱- ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می بایست به وسیله کارشناسان ذی صلاح و بر اساس شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود

۲- سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان های نظام مهندسی استان برای کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قابل دسترس می باشند

۳- سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص های مختلف هستند

۴- بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن ( اصلاحی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعهد و بهره برداری از وظایف این وزارتخانه ( مندرج در ماده ۳۴ همان قانون) است با این حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسی در این خصوص ( نظارت و بازرسی) تجویز شده است

۵- از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می شود، استفاده از سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ۳۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیر حاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است

۶- آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون های مزایده اعمال می شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن از جمله گشودن پاکت توان فنی و مالی مزایده گران است

لذا با عنایت به تمامی موارد بالا ملاحظه می فرمایند:

الف- تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و اقع نشده است

ب- وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است

ج- به تجویز قانون معادن و آیین نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره گیری شده است، به ویژه اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن وآیین نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این کهمطابق ماده ۱۰قانون اصلاح قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده ای که شرایط آن در آیین نامه اجرایی قانون تعیین می شود امکان پذیر اعلام شده است و به موجب ماده ۳۵قانون اصلاحی قانون معادنمصوب سال ۱۳۹۰، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه ماده ۱۰ قانون به عهده هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در جزء ۳ بند (ت) ماده ۷۰ آیین نامه اجراییقانون معادنمصوب سال ۱۳۹۲ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط را بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آن چه که هیأت وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13231