رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدحسین داوری
موضوع	"ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۰۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۲۸

شماره دادنامه : ۱۲۲۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده:۹۸۰۱۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین داوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجراییرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند: بند ۲ از امتیازات و سهمیه های دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ مقرر می دارد: به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند صرفا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی دو درصد ( هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل و حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز در هر یک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد

به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکاناشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و متأثر از این اصول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۵؍۷؍۱۳۸۶ اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت مشاغل دولتی را به این گونه مقرر نموده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت های استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می گیرد که خواسته قانونگذار استخدام شایسته ترین افراد در فضای رقابتی مد نظر بوده

لاکن با اضافه شدن تا ۲۰۰۰ امتیاز فوق العاده به نمره نهایی داوطلبان قراردادی به موجب بند یاد شده ماهیت رقابتی بودن این امتحان به کلی از بین رفته و فقط اسما مسابقه یا آزمون رقابتی می باشد و با اعطای این امتیاز فوق العاده و ویژه فقط امکان قبولی نیروهای قراردادی وجود دارد

با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه ۱۹۳۵ در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچه استخدامی شغل کاردان اقدامات تأمینی تربیتی زندان اصفهان که فقط ۱ نفر مرد سهمیه این شغل محل بوده، موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز شده ام و نفر اول آزمون در شغل محل ۱۳۸۵۵ بوده ام ولی متاسفانه نفر سوم در این شغل محل که نیروهای قراردادی بوده است با اضافه شدن ۱۹۳۲ امتیاز ویژه به موجب ۱۱۶ ماه (۹ سال و هشت ماه) قراردادی بودن به یک باره از رتبه سوم که در فضای رقابتی کسب گردیده بوده است به رتبه اول می رسد و ۷۸۲۲ امتیاز کسب می نماید و ماهیت برابری فرصت ها و رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۵؍۷؍۱۳۸۶ به موجب بند ۲ امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ تضییع گردیده است و نیروی قراردادی قبول شده در فضای رقابتی موفق به کسب ۵۸۹۰ امتیاز گردیده بوده است و اختلاف فاحشی با امتیاز اینجانب که نفر اول آزمون بوده ام داشته و با اعطای امتیاز فوق العاده و ویژه موفق به کسب رتبه اول می شود

لازم به ذکر است در سومین آزمون استخدامی فراگیر استخدامی در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچه استخدامی (سهمیه مرد) نفر اول آزمون موفق به کسب ۷۸۲۲می گردد که ۱۹۳۲ امتیاز فوق به موجب بند ۲ امتیازات دفترچه می باشد (امتیاز رقابتی ایشان ۵۸۹۰ می باشد) نفر دوم آزمون موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز می گردد (شاکی) و نفر سوم آزمون موفق به کسب ۶۴۴۶ امتیاز می گردد

با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهره مندی رقیب اینجانب از فوق العاده امتیاز قراردادی در سومین آزمون استخدامی آبان ماه ۱۳۹۵ مخالف نص صریح ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۵؍۷؍۱۳۸۶ می باشد و موجب تضییع حق اینجانب گردیده است از آن دیوان خواهشمندم با ابطال بند یاد شده و تعدیل امتیاز کارمند قراردادی دستگاه های خوانده شده را ملزم به استخدام پیمانی اینجانب نمایند

"

متن مقرره در مورد اعتراض به شرح زیر است

"۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل (حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز) در هر یک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور،معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۳۵۹-۲؍۵؍۱۳۹۸و رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۳۵۸۷۸-۲۴؍۶؍۱۳۹۸، لایحه شماره ۳۲۵۳۰۴-۱۶؍۶؍۱۳۹۸ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی را ارسال کرده است که به ترتیب و به طور خلاصه به شرح زیر است:

"سازمان با تجویز ماده (۲۲) قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب (۱۳۷۳)، صرفا مجری برگزاری آزمون کتبی استخدامی در سال (۱۳۹۵) بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط استخدام، نقشی نداشته است

مقرره مورد شکایت به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونعمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای توسعهمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در آگهی آزمون گنجانده شده است و اگرچه هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره ۷۴۳-۹؍۸؍۱۳۹۶ ماده ۲۸ مزبور را ابطال کرده است و پس از رأی مزبور در آگهی های بعدی مفاد

رأی هیأت عمومی

رعایت شده است ولی آگهی آزمون پیش از دادنامه هیأت عمومی تدوین شده است و این امر مورد ابطال دیوان قرار نگرفته است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۶؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکهاولا:کارکنان قراردادی در دستگاه های اجرایی، بدون رقابت و شرکت در آزمون جامع و فراگیر کشوری به کارگیری می شوند

ثانیا:اعطای امتیاز به آنان در هر مرحله از امتحان های مشترک و مصاحبه های استخدامی با اصول رقابت پذیری و برابری فرصت ها و شایسته گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶ مغایر است

ثالثا:امتیاز دهی به این قبیل نیروهای دستگاه های اجرایی که بدون آزمون سراسری، جذب دستگاه های اجرایی شده اند در آزمون های استخدامی فراگیر موجب تبعیض میان آنان و سایر داوطلبان خواهد شد که تبعا موجب از دست دادن امکان اشتغال برای سایرین خواهد بود و این امر مغایر بند ۹ اصل ۳قانون اساسیمی باشد

رابعا:پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه حکم به ابطال امتیاز برای نیروهای قراردادی داده است

بنابراین با توجه به مراتب فوق بند ۲ امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه هایاجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به شرح فوق الذکرمغایر قانون است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13788