رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهدی ناصری
موضوع	"ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۸۳۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۸۷

شماره پرونده:۹۹۰۰۸۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای مهدی ناصری

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۲ با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۲ با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- شرکت شهرکهای صنعتی ایران ( که اختیارات و وظایفش از سال ۱۳۸۴ به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران واگذار گردیده) در زمان وضع مصوبه مورد شکایت می بایست طبق مقررات مندرج در اساسنامه آن شرکت که در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۶۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده عمل نماید و مطابق بند (ب) ماده ۸ اساسنامه، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به نحوه واگذاری زمینهای داخل محدوده شهرکهای صنعتی منحصرا در صلاحیتمجمع عمومی آن شرکت بوده و مطابق ماده ۱۵ اساسنامه، هیأت مدیره درباره موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی آن شرکت است، فاقد اختیار تصمیم گیری است

نتیجه آنکه مصوبه مورد شکایت که توسط هیأت مدیره شرکت موصوف وضع گردیده، از این حیث که هیأت مدیره وقت، مطابق اساسنامه اختیار و صلاحیت تعیین خط مشی درباره ضوابط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی را نداشته، بی اعتبار و مستوجب ابطال است

۲- مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۱ از بخش (ه) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می باشد

زیرا مطابق بند ۱ از بخش (ه) قانون فوق، شرکت شهرکهای صنعتی مکلف گردیده برای آن دسته از صنایع نساجی که واحد صنعتی خود را از داخل محدوده شهرها به شهرکهای صنعتی منتقل کنند، زمین مورد نیاز را واگذار نماید اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است مقدار زمینی که به استناد قانون فوق به واحدهای نساجی مشمول واگذار خواهد شد، حداکثر به میزان زیربنای فعلی به علاوه ۲۰% می باشد

عنوان و متن قانون فوق به روشنی بیان می دارد که هدف از تصویب این قانون کمک به نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و همچنین کاهش آثار زیانبار زیست محیطی فعالیت صنایع نساجی برای ساکنین شهرها بوده و مقنن به منظور تشویق صنایع نساجی به بازسازی و نوسازی و نیز ترغیب ایشان به خروج از شهرها، امتیازات و حقوقی را برای واحدهای نساجی مشمول این قانون پیش بینی نموده از جمله آنکه شرکت شهرک های صنعتی را مکلف نموده است بر اساس طرح مصوب نوسازی و بازسازی هر واحد نساجی، زمین مورد نیاز را به آن واحد واگذار نماید

اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت، بدون اجازه قانونی، ضابطه و معیار ثابت زیربنای فعلی به اضافه ۲۰ درصد جایگزین ضابطه قانونی زمین مورد نیاز گردیده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت، حق قانونی غالب واحدهای نساجی مشمول این قانون دائر بر دریافت زمین متناسب با مساحت پیش بینی شده در طرح مصوب بازسازی و نوسازی آن واحد بر مبنای این قانون را سلب نموده است

"

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اظهارداشته است که:

"مستند قانونی مورد اشاره در بخش اول شرح شکایت تقدیمی، ناظر به ابطال کل مصوبۀ مورد شکایت می باشد اما مستند قانونی مذکور دربخش دوم شکایت، صرفا ناظر به ابطال بند ۲ مصوبۀ مورد شکایت می باشد

توضیح آنکه:

الف: مصوبه مورد شکایت توسطهیأت مدیرهشرکت شهرکهای صنعتی ایران وضع گردیده حال آنکه مطابق اساسنامه شرکت مذکور، اساسا هیأت مدیره چنین اختیاری نداشته است

نتیجه آنکه به استناد اساسنامه موصوف، کل مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است

ب:همچنین بند ۲ مصوبه مورد شکایت، مخالف قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می باشدلذا به استناد قانون اخیر الذکر صرفا بند ۲ مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"۲- تخصیص زمین

مساحت زمین قابل تخصیص به متقاضیان بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۷۶؍ت۲۵۷۲۶-۲۶؍۱۰؍۱۳۸۰ هیأت وزیران و با توجه به نامه شماره ۱۵۰۱۲-۴۱۱۹۴۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۰ اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن حداکثر به میزان زیربنای فعلی واحد به اضافه بیست درصد می باشد

(میزان زیربنای فعلی واحد تولیدی از طریق بازدید مشترک کارشناسی شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع و معادن استان تعیین می شود

) واگذاری زمین بیشتر برابر ضوابط عمومی واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی انجام خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۲؍۳۲-۱۲؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"مصوبه اعضای هیأت مدیره وقت این سازمان (در زمان تصویب به نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مصوبه مجمع عمومی شرکت استانی محسوب می گردد که با اختیار حاصل از مواد ۷۳ و ۸۳ و ۸۶ لایحه اصلاحی قانونتجارت و توجها به آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی و صنایع نساجی کشور تصویب و تقنین گردیده نموده است

مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظریه عدم قابلیت انتساب در برابر اشخاص ثالث تصمیمات مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و نمی توان به عذر و بهانه عدم رعایت تشریفات او در اساسنامه قائل به بی اعتنایی آن گردید

شاکی مدعی گردیده است که اساسنامه سابق این سازمان (اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران) بررسی و تصویب واگذاری اراضی به متقاضیان در شهرکهای صنعتی به موجب بند (ب) ماده ۸ در صلاحیت مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده لیکن هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران اقدام به تدوین و تصویب موضوع نموده است

حالیه توجه حضرتعالی را در این خصوصبه چند نکته معطوف می دارد:

وفق بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن و ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی آن تعیین چگونگی واگذاری اراضی به متقاضیان بر عهده مسئولان شهرکهای صنعتی (مجمع عمومی شرکت های استانی) است در نتیجه هیأت مدیره وقت این سازمان در سال ۱۳۸۲ و در زمان تصویب مصوبه متنازع فیه، دارای اختیارات حاصل از قوانین و مقررات موضوعه بوده است

بند (ب) ماده ۸ اساسنامه سابق، به منزله و مفهوم این معنی نیست که هر تعداد واگذاری معلق به اخذ مصوبه و تأییدیه مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران دارد بلکه مجمع عمومی به عنوان رکن سیاستگذار، سیاستها و اهداف و عملکرد شرکت را مشخص و تبیین می نماید تا بر اساس آن شرکتهای تجاری بتوانند به فعالیت خود بپردازند

مقصود از بند فوق همین معنی را افاده می نماید

لذا پس از تبیین کلیات واگذاری، تصویب و تقنین و تعیین چگونگی مصادیق واگذاری بر اساس قانون تأسیس و آیین نامه اجرایی آن در شرکت های تابعه استنای بر عهده هیأت مدیره سازمان بوده است

شاکی مدعی گردیده است که این سازمان برای واگذاری اراضی نساجی در مصوبه قید نموده است حداکثر بهمیزان زیربنایی فعلی واحد به اضافه بیست درصد می باشد حال آنکه آئین نامه های اجرایی نمی تواند مغایر قوانین باشند

در قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع صرفا واگذاری زمین مورد نیاز قید شده است و مساحت یا مقداری معین نگردیده است و مساحت یا مقداری معین نشده است و در این موضوع سکوت اختیار نموده است لذا مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آئین نامه های اجرایی در راستای تکمیل و رفع ابهام از قانون می باشد در نتیجه با عبارت مطلق واگذاری اراضی مورد نیاز، واضعین مصوبه متنازع فیه در مقام تکمیل و با اختیار حاصل از آئین نامه اجرایی و با عنایت به بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی و ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی آن اقدام به تعیین مساحت قرارداد اراضی واگذاری نموده است

به عبارت دیگر هیچگونه تضاد و تنافری بین مصوبه مورد نظر و بخش ۱ بند (ه) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع وجود ندارد

نظر به اصل خردمند بودن و عاقل بودن قانونگذار چنانچه مدعی شاکی مورد نظر، مستند و مقنن می بود به صراحت در متن قانون قید می گردید حال آنکه قانونگذار با علم و آگاهی به این موضوع و عدم تعیین مساحت واگذاری اقدام به تصویب آن نموده است

حالیه در پرونده مبحوث عنه، تحقق و معلق علیه بند (ه) ماده واحده قانونی مذکور تاکنون وجود نداشته است

لذا همانطور که مستحضرید مادامی که اذن وزارتین موجود نباشد و تا مادامی که معلق علیه حاصل نگردد هرگونه واگذاری از مصادیق معاملات فضولی و بی اعتبار محسوب می گردد

فلذا ادعای نامبرده مبنی بر بطلان مصوب هیأت مدیره این سازمان با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مزبور، فاقد وجاهت منطقی و قانونی بوده و محکوم به رد می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: هرچند براساس جزء ۱ بند ه ماده واحدهقانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشورمصوب ۳؍۷؍۱۳۸۰ مقرر شده است که: شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند وهزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند ، ولی در آیین نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ ۲۸؍۹؍۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده، حکمی درخصوص چگونگی واگذاری و میزان زمینهای مورد واگذاری مقرر نشده است

ثانیا: برمبنای بند ب ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۶۳ هیأت وزیران، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و در ماده ۱۵ اساسنامه مذکور نیز که در باب اختیارات هیأت مدیره است، به اختیار هیأت مدیره برای تعیین ضوابط مربوط به واگذاری زمین تصریح نشده است

بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۴۱۴-۱۰؍۱۲؍۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران که متضمن تعیین مساحت زمین قابل تخصیص به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور است، خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

/

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14446