رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ از (۱ - ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳-۳ آن "

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ از (۱ - ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳-۳ آن "

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ از (۱ - ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳-۳ آن "
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسین امیدی کناری
موضوع"ابطال بند ۳ از (۱ - ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳-۳ آن "
کلاسه پرونده۹۷۰۲۳۲۰
تاریخ رأیشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه۵۳۱

شماره دادنامه : ۵۳۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین امیدی کناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های ۱-۳، ۲-۳ و ۳-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه های ۱-۳، ۲-۳ و ۳-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آملرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما، نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیأت عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره برداری و ، را ذکر نکرده است

مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه های شماره ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱، ۱۱۲۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۴، ۷۲۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۰۳۹-۲۶؍۸؍۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ و ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱ هیأت عمومی می باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل

تعرفه شماره (۱-۳)–عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک:

اولویت کاربری


۱


۲


۳


۴


۵


۶


۷


۸


۱


-


-


-


-


-


-


-


-


۲


۰۰۰؍۳۰۰ +p۳۵


-


-


-


-


-


-


-


۳


۰۰۰؍۳۰۰ +p۴۰


۰۰۰؍۳۰۰ +p۳۰


-


-


-


-


-


-


۴


۰۰۰؍۵۰۰ +p۶۰


۰۰۰؍۴۵۰ +p۵۰


۰۰۰؍۳۵۰ +p۴۰


-


-


-


-


-


۵


۰۰۰؍۹۰۰ +p۱۱۸


۰۰۰؍۹۰۰ +p۹۵


۰۰۰؍۶۳۰ +p۶۶


۰۰۰؍۳۰۰ +p۲۷


-


-


-


-


۶


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۲۳


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۰۳


۰۰۰؍۷۰۰ +p۷۲


۰۰۰؍۳۵۰ +p۳۰


۱۸


-


-


-


۷


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۲۸


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۰۸


۰۰۰؍۷۰۰ +p۷۵


۰۰۰؍۳۵۰ +p۳۵


۱۹


۸


-


-


۸


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۳۲


۰۰۰؍۰۰۰؍۱ +p۱۱۲


۰۰۰؍۷۰۰ +p۷۸


۰۰۰؍۳۵۰ +p۴۰


۲۰


۱۰


۸


-


راهنمای جدول:

۱- کاربری مختلط تجاری–اداری–مسکونی

۲- تجاری محله–تجاری ناحیه–تجاری نواری–تجاری شهر

۳- مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی–تفریحی–پذیرایی–تجاری مسکونی

۴- صنعتی–کارگاهی–انبار

۵- مسکونی

۶- پایانه–تأسیسات تجهیزات–بازار روز–میوه تره بار–پارکینگ

۷- خدماتی ( آموزشی–ورزشی–اداری–انتظامی–نظامی–درمانی–مذهبی–فرهنگی–آموزش عالی )–فضای باز شهری–واقع در طرح معابر–نهر و کوچه متروکه

۸- زراعی–باغ–حریم سبز–فضای سبز–فضای باز شهری–خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه

(۱-۳)–موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود:

۱- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود

همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترینقیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد

۲- چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه ای بیشتر را پیدا نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می گردد

۳- با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رأی به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می گردند

۴- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است

۵- عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است

۶- قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب ( پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ) و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود

۷- ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد

۸- سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمانها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می گردد

۹- در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده ۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی (۱۳۹۴) مأخذ محاسبات قرار می گیرد

تعرفه شماره (۲-۳)–مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

۱

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد

معاف

۲

در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد

۵۰%

۳

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد

معاف

۴

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد

۵۰%

۵

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد

۵۰%

۶

در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد

۵۰%

۷

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد

۵۰%

۸

در صورتی کهعوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) به غیر مسکونی تغییر یابد

معاف

۹

در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد

به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می باشد

۲- در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۱۳۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می باشد

تذکر: در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش تر مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می باشد

تعرفه شماره (۳-۳)–عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری–خدماتی و

ردیف


شرح


نحوه محاسبه


۱


طبقه همکف


۹۰۰۰۰۰ +F۹۰


۲


طبقات اول تجاری و زیر زمین اول تجاری


۷۵% ردیف (۱)


۳


سایر طبقات


۵۰% ردیف (۱)


تبصره :

۱- عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی–اداری به ماخذ ۴۵% ضرایب فوق محاسبه

می گردد

۲- عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای انباری تجاری به ماخذ ۳۰% ضرایب فوق محاسبه می گردد

۳- عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعتی به ماخذ ۵۵% ضرایب فوق محاسبه می گردد

۴- در تمامی موارد فوق ( تبصره ۱ ، ۲ و ۳) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقی مانده ضریب قابل وصول می باشد

۵- عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه حساب نمی باشد

( عطف به ما سبق نمی گردد

) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می گردد

۶- چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می باشد

تذکر: ۱- عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری–خدماتی و صنعتی قبل از سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۴۸) به مأخذ ۲۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد

۲-عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری–خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۶۸ ) به مأخذ ۴۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد

۳-عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری–خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۶۹ ( تا ابتدای سال ۱۳۸۵ ) به ماخذ ۵۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد

۴-عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری–خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می باشد

"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- هر چند طبق آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند ۳ از (۱-۳) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنجقانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲- طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نمایندهسازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (۲-۳) تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند ۹ جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۳- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(۳-۳) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

با اعمال ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13275