رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری "

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	"ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری "
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۲۹۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۵۷

شماره دادنامه : ۱۷۵۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده:۹۸۰۴۲۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری

گردش کار:سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۷۹۵۸؍۳۰۰-۶؍۱۲؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری (مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذی جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود

بند (۳) ماده (۱۳) تصویب نامه حقوقشهروندی در نظاماداری مصوب شورایعالی اداری اشعار می دارد: مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأموران دولتی ، دستگاه های اجراییمسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنهادر نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می شود

این در حالی است که؛ طبق ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)، اولا: دولت در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، مسئولیت ندارد و ثانیا: چنانچه مستخدم دولت مقصر باشد، خود مسئول خسارت ناشی از تقصیر است

به عبارت دیگر، بند (۳) ماده (۱۳) تصویب نامه مذکور به طور مطلق دستگاه های اجرایی را مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسب آن به دیگران وارد نموده، محسوب داشته و مسئولیت ناشی از تقصیر مستخدم را بر عهده دستگاه گذاشتهو تعهد برای دستگاه های دولتی ایجاد کرده است، از سوی دیگر مطابق قانون، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت متوجه دولت نیست و تنها در صورتی دولت مسئول خسارات وارده است که این خسارت ناشی از نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در نتیجه بند (۳) ماده (۱۳) تصویب نامه مغایر با ماده قانونی مذکور و خروج از حدود صلاحیت ها و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می باشد

بنا به مراتب بند (۳) ماده (۱۳) تصویب نامه مغایر با قانون اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری بوده و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می باشد که ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد

مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده ۱۳: حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

۳- مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنهادر نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۸۱۲۷؍۴۳۰۴۰-۱۹؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- سازمان بازرسی کل کشور طی درخواست ارائه شده مدعی مغایرت مفاد بند (۳) ماده (۱۳) این مصوبه با حکم مقرر در ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ شده است

این در حالی است که مغایرت مورد ادعا اصولا قابل تصور نیست؛ زیرا اولا:ماده ۱۳ مصوبه در مقام بیان حقوق اشخاص نسبت به دستگاه های اجرایی کشور است و به عنوان قاعده کلی، حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها را مورد اشاره قرار داده است

بنابراین بند یاد شده در مقام تعیین مسئول و نحوه تقسیم مسئولیت ناشی از ورود ضرر از سوی دستگاه های دولتی به اشخاص نیست تا مغایرت آن با ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی متصور باشد

ثانیا: مسئول شناختن دستگاه های اجرایی در قبال مردم، مانع از پیگیری و مطالبه خسارت توسط دستگاه اجرایی مربوط از مأمور مقصر و مسئولیت نهایی وی در جبران خسارت طبق اصول کلی ناظر بر مسئولیت مدنی نیست ؛ به بیان دیگر بند (۳) ماده (۱۳) مصوبه یاد شده به هیچ وجه در بردارنده حکمی مبنی بر عدم مسئولیت مأمورین دولتی در قبال تقصیرات منجر به ضرر وارده از ناحیه ایشان نیست و در نتیجه مغایرتی با ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی نیز ندارد

۲- با توجه به مفاد بند مورد شکایت که چنین مقرر می نماید: ۳-مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آن ها در نتیجه بی احتیاطی ، وارد یا در نتیجه نقص ، وارد می شود

روشن است حکم یاد شده با ابتنای بر فصل یاد شده از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ تنظیم شده است و مغایرتی متصور نیست

آنچه موضوع بند (۳) ماده (۱۳) مصوبه مورد شکایت را تشکیل می دهد، تقصیراتیاست که مقامات و مأمورین دولتی در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط آن هم در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن، به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود امکانات اداری دستگاه اجرایی به دیگران (اشخاص ثالث) وارد می آورند

بخش پایانی مستند مورد شکایت نیز با عبارت یاد شده در بالا حکایت از ارتباط و انتساب فعل خسارت بار به دستگاه اجرایی دارد و متن مزبور نیز خواسته، همان قاعده ای را بیان کند که در ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ مقرر شده است

بنابراین مغایرتی با قانون مزبور ندارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: فصل دهم کتاب پنجمقانون مجازات اسلامیمصوب سال ۱۳۷۵ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هرگونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه های اجرایی به اشخاص ندارد

ثانیا: تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶محسوب نمی شود

ثالثا: به موجب ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنیمصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده است: کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسبضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود

رابعا: هرچند به موجب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تأکید شده است، لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت های ناشی از فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۳ مقرره مورد شکایت که بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی و غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و اطلاق آن حاکی از جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است و در غیر موارد نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل دستگاه های اجرایی، جبران تقصیر و قصور کارمندان را بر عهده دستگاه اجرایی قرار داده، اطلاق بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه مورد اعتراض به جهت با مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14093