رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی"
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | "ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی" |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۲۸۰۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۸۲۱ |
شماره دادنامه : ۸۲۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۵۲۹۷۴-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ عنوان داشته است: ، در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعا به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت
صرف نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابشهرداران نمی باشد، مغایر با ماده ۵ قانون بیمه های تامیناجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می دارد: در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (۴%) حداقلدستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد نیز است
زیرا عدم تامین حقوق قانونی متعلق به سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه های خصوصی برخلاف مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگزاران ساختمانی می باشد
از این رو طرح مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست
"
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است
"بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳: در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان های تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعا به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید
"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
حسب ماده ۵قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمصوب ۹؍۸؍۱۳۸۶ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و ، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۹۳ در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها مصوب شورای اسلامی شهر جویبار بر خلاف حکم مقرر در ماده ۵ قانون فوق الذکر بوده و همچنین به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲قابل ابطال است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13494