رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود"

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود"
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوع"ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود"
کلاسه پرونده۹۹۰۱۲۷۲
تاریخ رأیسه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۳۱۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۳۰۹۱؍۳۰۰-۱۷؍۴؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر بادرود در چند سال اخیر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه اول جلسه شماره ۲۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ مصوب نموده است شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان متقاضیان را ملزم به رعایت نماکاری نموده و شهرداری نیز ۲۰% تخفیف در عوارض ساختمانی صدور پروانه و ۵۰% تخفیف جهت اخذ پایان کار به عنوان پاداش تشویقی برای متقاضیان در نظر گیرد و به موجب بند ۳ مصوبات یکصد و سی و پنجمین جلسه به شماره ۸۶؍۳۳۳-۲۸؍۶؍۱۳۸۹ نیز به استناد ماده ۴۴ فصل پنجم قانون و مقررات شهرداری ( منظور ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور بوده است) هر کارمند وکارگر برای یک بار در طول دوره خدمت از صدور پروانه ساختمانی یک واحد مسکونی بنای مفید در یکطبقه معاف شده است

این در حالی است که به استناد تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو گردیده و تعیین تخفیف و معافیت خارج از وظایف مصرح برای شورای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد

ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۲۶۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت مبنی بر اعطای تخفیف عوارض و دادنامه شماره ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری را ابطال نموده است

بنا به مراتب مصوبه اول جلسه شماره ۲۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ و بند ۳ مصوبات یکصد و سی و پنجمین جلسه به شماره ۸۶؍۳۳۳-۲۸؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"مصوبه ۱۳۵-۲۸؍۶؍۱۳۸۹:

۳- نامه شماره ۴۱۸۷-۲۱؍۶؍۱۳۸۹ شهرداری بادرود در خصوص معافیت صدور پروانه ساختمان یک واحد مسکونی بنای مفید در یک طبقه با استناد ماده ۴۴ فصل پنجم قانون و مقررات شهرداری مطرح و برای هر کارمند و کارگر تنها برای یک بار در طول دوره خدمت برای شخص خود مورد موافقت گرفت

"-بازرسی شهرستان کاشان

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بادرود به موجب نامه شماره ۶؍۹۹؍ش-۱۳؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۳۰۹۱؍۳۰۰-۱۷؍۴؍۱۳۹۹ به استحضار می رساند: مصوبه مذکور در راستای مصوبه صورتجلسه شماره ۸۶؍۳۳۳-۲۸؍۶؍۱۳۸۹ و همچنین صورتجلسه شماره ۲۲-۸؍۲؍۱۳۹۲ در زمان دورهسوم شورای اسلامی شهر بوده و از دوره های چهارم و پنجم شورا این مصوبه اجرا نگردیده و اعضای شورای اسلامی شهر بادرود ضمن تشکر از راهنمایی آن سازمان مصوبات مذکور را قانونی ندانسته و در اولین جلسه این شورا مصوبات را کان لم یکن تلقی خواهد نمود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۳؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سومقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۶؍۶؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بادرود در خصوص معافیت صدور پروانه در طول دوره خدمت برای کارمندان و کارگران شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ماده۱۲و ماده۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14419