رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی
موضوع	"ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس"
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۵۱۸
تاریخ رأی	شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۷۸

شماره دادنامه : ۱۱۷۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱و ۷ صورتجلسه شماره ۹۷؍۱۴۲۱۳؍۴۰؍۵۶ص-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ و نامه شماره ۹۷؍۲۶۱۰۹؍۴۰؍۵۶ص-۴؍۷؍۱۳۹۷ استانداری فارس

گردش کار: آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی به موجب دادخواستیابطال بند ۱و ۷ صورتجلسه شماره ۹۷؍۱۴۲۱۳؍۴۰؍۵۶ص-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ و نامه شماره ۹۷؍۲۶۱۰۹؍۴۰؍۵۶ص-۴؍۷؍۱۳۹۷ استانداری فارسرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با توجه به اینکه پس از طی کلیه مراحل قانونی واگذاری از منابع طبیعی و امور اراضی استان فارس را داشته ام و حدود ده سال می باشد که اقدام به راه اندازی مجتمع خدمات، رفاهی ، بین راهی نموده ام و نیز با توجه به اینکه به جهت طرح توسعه مجتمع مذکور به دریافت مجوز در خصوص توسعه طرح مجتمع در اراضی تحت واگذاری کمیسیون که مراحل پایانی است و در غالب مجتمع باشگاه هایورزشی- تفریحی در پلاکهای ۸۶۰-۱۰۲۳-۸۵۹ خرمکان- مجاور خرمکان و دزدکردک که در همجواری و دیوار به دیوار مجتمع خدماتی، رفاهی در حال فعالیت با سابقه ده ساله می باشد نموده ام و کلیه مراحل قانونی آن انجام و تمامی استعلامات از تمامی مراجع ذیصلاح اخذ و حتی مجوز و پروانه حفر چاه آب با ۵؍۲ لیتر در ثانیه از سازمان آب استان فارس نیز صادر شده است

متاسفانه از سوی مدیر حمل و نقل و دبیر امور هماهنگی ترافیک استانداری (حوزه معاونت عمرانی) طی نامه پیوستی با واگذاری اراضی مورد نظر ( پلاکهای فوق الذکر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به جز شرکت احداث آزاد راه شیراز اصفهان خودداری به عمل آورده اند (نامه شماره ۹۷؍۴۰۲۶۱۰۹؍۵۶ص-۴؍۷؍۱۳۹۷) که این موضوع با توجه به صرف وقت و انرژی زیاد زیان و هزینه های مالی بسیاری که اینجانب در این خصوص متحمل گردیده ام که تضییع حقوق و خسارت غیرقابل جبران دارد که جبران آن در آتیه متعسر است

لذا با توجه به کلیه اسناد ومدارک پیوستی که اینجانب محق و ذینفع در ملک مذکور در خصوص اجرای طرح مجتمع خدمات رفاهی و توسعه آن ( مجتمع تفریحی و ورزشی) می باشم به حضورتان ارائه شده است

نامه های شماره ۹۰۵۲۴-۲۰؍۶؍۱۳۹۷ صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نامه شماره ۵۵۵۵۶؍۹۶؍۶۰-۲۲؍۱۱؍۱۳۹۶ صادره از سوی مدیرکل دفتر منابع طبیعی استان فارس و نیز نامه شماره ۲۳۷۵۸۹۶؍۱۱؍۵۶-۲۹؍۷؍۱۳۹۶ گوشه ای از مدارک و حقانیت حق شرکت رویان پارس ضرغام با مدیرعاملی اینجانب احمدرضا رضایی است

فیش های واریزی و مجوز اینجانب مقدم برهرگونه مجوز صادر شده ثانی می باشد لذا با توجه به عرایض و مستندات که به پیوست تقدیم شده است و با توجه به مراحل قانونی واگذاری امور اراضی کمیسیون تقاضای نقض و ابطال مصوبات و صورتجلسات موصوف ثانی را خواهانم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۵۱۸-۸ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی قضیه نسبت به پرونده مذکور اعلام کرده است

متعاقبا خانم معصومه محمدی به عنوان وکیل شرکت شاکی طی وکالتنامه شماره ۴۹۷۳ در پرونده ورود و طی لایحه ای اعلام داشته است که:

"به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام معاونت عمرانی استانداری فارس در صدور مجوز مجدد تخلفی محرز است لذا ضمن احراز وقوع تخلف تقاضای تصدیق خسارت و ابطال مصوبه و بخشنامه طبق مادتین ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

با توجه به قاعده فقهی لاضرر بازرسی و عملکرد حقوقی استانداری فارس، اول با موکل موافقت نموده و سپس واحد عمرانی خلاف آن اعلام نظر نموده و موجب ضرر و زیان و خسارت غیر قابل جبران به شرکت موکل نموده است چرا که قانون، آیین نامه، بخشنامه عطف به ماسبق نمی شود

به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای بررسی مستندات ابرازی را دارد

موکل از سال ۱۳۸۶ با صرف هزینه و وقت طبق قانون و مقررات و با گذراندن مراحل اداری اقدام به اخذ بلامانع و مجوزات قانونی از وزارت ورزش و جوانان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و مجوز حفر چاه جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و احداث مجتمع ورزشگاهی با اخذ موافقت اصولی نموده است که خود امری شایسته و قابل تقدیر می باشد و جز کارآفرینان برتر کشور می باشد ولی در کمال تعجب و تاسف این معاونت از باب اعمال حاکمیت دولتی خود و با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات حقوقی-جزایی و قانون مجوزات موکل را نادیده گرفته که خلاف نص صریح قانون می باشد

طبق قانون حق اعطای مجوز با حداقل ۳ و حداکثر ۵۰ کیلومتر فاصله از مجمتع را داشته که برخلاف قانون مجوز غیرقانونی صادر نموده

ریاست هیأت عمومی و اعضای تشکیل دهنده هیأت خواهشمند است با بررسی مطالعه و مطابقت با قانون در این خصوص اقدامات لازمه را مبذول فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای خانم معصومه محمدی وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۵۱۸-۷ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ ثبتدفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"در خصوص ابلاغ اخطار رفع نقص به عرض می رساند که در مورد بند یک آن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تخلف محرز می باشد

در مورد بند دوم اخطاریه رفع نقص نیز به عرض می رساند که طی لایحه ای که ثبت در پرونده می باشد مشخصا در این باره توضیح داده شده است و به طور خلاصه بند ۱ نامه مذکور مورد شکایت می باشد

خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص مبذول فرمایید

ضمنا به عرض می رساند موکل به موجب مستندات ابرازی و اخذ مجوزات لازم از کلیه نهادها و ارگان های ذیربط همچنین اخذ موافقت نامه های اصولی با صرف وقت و هزینه بسیار برای دایر نمودن این مجموعه اقدام نموده اند ولی متاسفانه طرفین شکایت با معاذیر مختلف از ادامه اجرای مجوزات جلوگیری می نمایند

"

در ادامه آقای پرویز مردانی با ارائه وکالتنامه شماره ۷۲۷۶۸ به وکالت از شرکت مذکور طی لایحه ای به تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ (بدون شماره ثبت) اعلام داشته است که:

"۱- سلب مالکیت نیاز به مبنا و دلیل قانونی دارد

بنا بر ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ ملکی را نمی توان از تحت تصرف و تملک مالک شرعی و قانونی آن خارج کرد مگر آن که اسباب ناقله مالکیت وجود داشته باشد یا دلایل و جهات قانونی برای زوال مالکیت وجود داشته باشد که مانحن فیه چنین نیست

۲- پس از تصویب مصوبات دولتی، این مصوبات جز از طریق مراجع ذیصلاح مانند دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست

ابطال دستوری و خارج از قاعده کمیسیون تخصیص اراضی و تصمیم گیری معاونت عمرانی استانداری فارس برای تخصیص اراضی به یک مجموعه دیگر خلاف قاعده فوق است

۳- براساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ شخصی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و بنا بر قاعده مسلم فقهی لاضرر، هیچ حکم، دستور و اقدام که موجب ورود ضرر به دیگران شود مجاز نمی باشد

۴- گزارش شماره ۹۷؍۱۳۵۱۰؍۱۱؍۵۶ص-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقیاستانداری فارس بیان می دارد که شرکت رویان پارس ضرغام کلیه استعلامات مثبت مربوط را اخذ نموده و با استناد به کلیه سوابق به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز رسیده است

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به تجویز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای مورد اشاره را دارد

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"- از نامه شماره ۹۷؍۱۴۲۱۳؍۴۰؍۵۶ص-۱۶؍۴؍۱۳۹۷:

بند (۱): مقرر شد با توجه به سوابق مصوبات و صورتجلسات حوزه عمرانی، اولویت آزاد راه و ممنوع بودن هرگونه دسترسی غیر مجاز به آن، مدیریت امور اراضی ظرف مدت یک هفته نسبت به درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تخصیص قبلی از منابع طبیعی اقدام و درخواست تخصیص به نام شرکت احداث آزاد راه به اداره کل منابع طبیعی ارسال و منابع طبیعی ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اقدام و به مدیریت امور اراضی اعلام نماید

بند (۷): مقرر شد مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزاد راه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیر دولتی خودداری نماید

- نامه شماره ۹۷؍۲۶۱۰۹؍۴۰؍۵۶ص-۴؍۷؍۱۳۹۷ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان فارس جناب آقای دکتر قاسمی

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۰۵۲۴-۲۰؍۶؍۱۳۹۷ عنوان استاندار فارس در خصوص واگذاری اراضی در آزاد راه شیراز- اصفهان و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۷ و همچنین با توجه به هامش نامه پیوست به شماره

ثبتی ۳۱۶۴۲ (درخواست عضو هیأت مدیره شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان) و دستور معاونت امور عمرانی استانداری از واگذاری اراضی مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان خودداری فرمایید

–مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۸؍۳۴۶۰۳؍۱۲؍۵۶-۷؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"خواهان به موجب موافقت اصولی شماره ۴؍۹۱۱۰؍۴۱-۲۶؍۶؍۱۳۸۵ نسبت به اخذ پروانه بهره برداری موقت از زمینی به مساحت ۵ هکتار و ۶۰۰ مترمربع اقدام می کند تا مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رویان پارس ضرغام را در محور مشهد بیلو- شیراز (کیلومتر ۸ جاده کامفیروز) راه اندازی نماید، اما از آن سال تاکنون تنها یک پمپ بنزین به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در این زمین ساخته شده است

با این وجود در سال ۱۳۹۱ هنگامی که عوامل اجرایی احداث آزاد راه اصفهان-شیراز برای نقشه برداری در مجاورت زمین خواهان مراجعه می کنند در نقشه های جانمایی، فاصله قانونی لازم را با زمین خواهان حفظ نموده و با فاصله اقدام به تجهیز کارگاه می نمایند، لذا اراضی در حال احداث آزاد راه هیچ گونه تداخلی با زمین خواهان با مشخصات فوق ندارد

خواهان در شرح شکایت خود مدعی پلاکهای اصلی به شماره ۸۶۰ و ۱۰۲۳ واقع در بخش ۶ فارس مشهور به خرم مکان شده در حالی که اولا: هیچ مدرکی دال بر ادعای خود ارائه ننموده ثانیا: هر دو پلاک اخیرالذکر طبق سند رسمی اجاره با شماره ۳۴۱۸۵۰ از سازمان جهاد کشاورزی (موجر) به شرکت احداث آزاد راه (مستاجر) واگذار شده است

خواهان به استناد موافقت اصولی صادر شده توسط اداره وزرش و جوانان با شماره ۳۰۳۳۰۴؍۲۱۳-۱۲؍۴؍۱۳۹۷ جهت احداث باشگاه ورزشی که بدون زمین است و به هیچ وجه مجوز فعالیت محسوب نمی شود، مدعی پلاکهای فوق شده است

ضمن آن که هرگونه واگذاری زمین در حاشیه راه ها در خارج از محدود شهر در صلاحیت اداره کل حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسازی است و نامبرده نیز تاکنون مجوزی از این دستگاه ها دریافت نکردهاست

صدور موافقت اصولی یاد شده برخلاف مقررات تبصره ۱ بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ و همچنین برخلاف تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷ بوده لذا قابلیتپیگیری قانونی از مبادی ذی صلاح دارد

در خصوص نحوه تاسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز و اختیارات قانونی آن موارد زیر حائز اهمیت است:

اولا: حسب مذاکرات اولیه فی مابین وزارت راه و ترابری (وقت) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری، اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت طرف قرارداد جهت تامین منابع مالی و اجرای قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز صورت گرفت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز که ۹۳% از سهام آن متعلق به شرکت راه سازی و عمران ایران ( وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) است در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد

ثانیا: به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، قرارداد مشارکت قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز به شماره ۶۹۰۹؍۱-۲۸؍۱؍۱۳۹۰ فی مابین وزارت راه و ترابری وقت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه منعقد که بر اساس این ماده واحده، وزارت راه مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون، منافع بهره برداری تا استهلاک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت به شرکت مربوط ( شرکت احداث آزاد راه) واگذار نماید

ثالثا: طبق ماده ۳ از قرارداد مذکور، در دوران احداث، طرف مشارکت ملزم است با خرید و تصرف اراضی لازم برای احداث هتل، متل، پمپ بنزین، رستوران، تعمیرگاه و مراکز تفریحی مجاز در مجاورت و خارج از حریم آزادراه اقدام و با تعبیه راه دسترسی به آنها و همچنین تشرف آنها به آزاد راه به هزینه خود تاسیسات مذکور را حداکثر تا پایان دوره احداث به موقع اجرا گذارد

مالکیت دائمی و بهره برداری از این گونه تاسیسات و هزینه و درآمد آنها مربوط و متعلق به طرف مشارکت ( شرکت احداث آزاد راه) بوده و این شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیسات مزبور را به غیر اجاره و یا واگذار نماید

چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار جهت ترغیب شرکت ها برای تامین منابعمالی طرح های ملی ( نظیر آزاد راه) مشوق هایی در قالب مادهواحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، تعیین نموده است

لذا مکاتبه و صورتجلسه ابلاغی استانداری فارس نیز در راستای عمل به همین مقرره قانونی بوده است

علی ایحال طرح توسعه مجتمع خدمات رفاهی خواهان یا باشگاه ورزشی وی چنانچه در جاده کامفیروز اجرایی شود هیچ تداخلی با طرح ملی آزاد راه اصفهان-شیراز ندارد، چراکه اولا: مجوزهای خواهان مربوطه به جاده کامفیروزاست و ارتباطی به آزاد راه ندارد

ثانیا: دسترسی به آزاد راه طبق تعریف آزاد راه ممنوع بوده و عواید آن تا ۱۸ سال در اختیار شرکت احداثآزاد راه می باشد

بنابراین با توجه به موارد معنونه از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- بند یک مصوبه صورتجلسه شماره ۹۷؍۱۴۲۱۳؍۴۰؍۵۶ص-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس، از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

ب- در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۷ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس مبنی بر منع امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزاد راه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیردولتی، با توجه به اینکه در ماده ۱ آیین نامه موضوع ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشورمصوب ۲؍۷؍۱۳۷۴ هیأت وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان محدود به حمل و نقل و ترافیک درون شهری حوزه جغرافیایی استان مربوطه می باشد و تأسیس و ساخت و ساز مجتمع های خدماتی–رفاهی در حوزه صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مقررات مربوط به آن است و صرف نظر از اینکه اختیار واگذاری زمین های حاشیه بزرگراه به بخش خصوصی مطابق قراردادهای منعقده با سازنده بزرگراه یا مرجع دولتی باشد صرفا از این جهت که شورای عالی هماهنگی ترافیک استان خارج از اختیارات و وظایف قانونی خود آن را تصویب کرده است مستندبه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

با ابطال بند ۷ از مصوبه، رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۹۷؍۲۶۱۰۹؍۴۰؍۵۶ص-۴؍۷؍۱۳۹۷ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران که متضمن ابلاغ بند ۷ از مصوبه است، موضوعا منتفی است و موجبی برای امعان نظر وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13757